"تداعيات قطاع الغاز القطري بعد المقاطعة"

12/06/2017 3
د. فيصل مرزا

ربما أسقط البعض العوامل المؤثرة على انتاج الغاز القطري عندما ذهب إلى إن أسواق السلع الاستهلاكية ستكون الأكثر تأثرا بهذه المقاطعة التي لازال طوفانها يغرق أوهام القيادات القطرية يوما بعد يوم، إلا أن هناك قطاعا هو الأهم وقد أخطأ خطأ فادحا من قلل من شأن تأثره بهذه الإجراءات التي تجاوزت الحد الإقليمي إلى الدولي، فقطاع الغاز في قطر (أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم)، والذي تشكل صادرات الغاز نحو %60‏ من الناتج المحلي، وتنتج قرابة 80 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال و 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، تذهب معظم إمداداتها إلى آسيا وتحديدا الى اليابان وكوريا الجنوبية.

هذا بالإضافة الى نحو ملياري قدم مكعب من الغاز القطري يضخ يوميا إلى الإمارات العربية المتحدة، عبر خطوط أنابيب دولفين، الخط الذي تمتلك شركتا "توتال وأوكسيدنتال" ما نسبته %24.5 لكل منهما، وتملك شركة مبادلة الإماراتية %51، ومن الواضح من هذه النسب أن قطر لاتملك حرية التحكم في هذا الخط، حتى في حال استمرار هذه المقاطعة.

أشار الكثير انه لا تأثير محتمل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسبب المقاطعة، حيث توقع البعض أنه بمعزل عن التأثر المزلزل الذي سيطال جميع مناحي الاقتصاد القطري، معللين ذلك التوقع، بأن غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال تتجه شرقا إلى آسيا، ولكن هناك آثار كبيرة لم يتم التطرق إليها، لأن قطر بحاجة إلى استثمارات منبع هائلة لكي تستمر بهذا الإنتاج  او حتى زيادته وخاصة لأكبر حقل غاز في العالم (حقل الشمال البحري أو ما يسمى بحقل بارس جنوب لايران)، أو حتى حقل شاهين للنفط.

وهذه الآثار تقع بالدرجة الأولى على شركات النفط العالمية العاملة في قطر، والتي تتابع وتعلم مدى المخاطر المتوقعة من التأخير الواقع في استثمارات المنبع للبنية التحتية في قطاع الغاز القطري، والتي لم يحدث لها أي استثمارات منذ عام 2005، وكل ما يحدث في المنطقة يدفع هذه الشركات إلى مزيد من التوجس، وقد بدأت بالفعل تطفو على السطح الكثير من التساؤلات عند الشركات العالمية التي وقعت مع قطر عقود حقوق امتياز تمتد إلى 25 سنة.

ولاشك أن أي مزيد من تدهور العلاقات، ولو فقط باستمرار هذه المقاطعة وتمددها إلى أطراف أخرى سيكون لذلك بدون شك أثار انسحابية خطيرة مما سيزيد من حجم مخاوف شركات النفط العالمية، علاوة على ما سيضاف من تعقيدات ومخاطر على تأمين الخدمات اللوجستية الجوية والبحرية، ولا شك أن أول من سيكون تحت الضغط هي الشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر، والتي يأتي من أهمها بالنسبة للاقتصاد القطري الشركات العاملة في مجال الغاز.

خلاصة القول هي: أن استمرار تعنت الحكومة القطرية، يعني أن طوفان المقاطعة لن يترك للغاز القطري طوق نجاة يعصمه من الماء.

خاص_الفابيتا