كابسارك يتجاهل أن سياسات الطاقة السعودية لاتخضع للضغوط الدولية!

د. فيصل الفايق

تابعني على تويتر

12

لن أناقش اليوم جدوى تأكيد التزام المملكة لإتفاقية باريس لتغير المناخ رغم تغير الموقف الأمريكي ورغم ايضا تجاهل الاتفاقية الصارخ لضرورة اعتماد المرونة في استخدام الطاقة لضمان استمرار نمو الاقتصاد والصناعة وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية، مع أن اقتصادنا يعتمد على تصدير النفط والذي يمثل أحد المحاور الرئيسة للإتفاقية، ولا يخفى عليكم أن مناخ المملكة جاف وغير معرض بشدة للآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري ولا الآثار الأخرى الناجمة عن تغير الظواهر الجوية المتطرفة للمناخ. وإضافة إلى ذلك، فإن اقتصاد المملكة سريع النمو، ويشهد تسارعا واضحا في الطلب على الطاقة.

سوف أناقش اليوم ماطرحه رئيس الأبحاث (الأجنبي) في مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية "كابسارك" والذي لم يخجل مما أوقعنا فيه من الحرج حين تسبب في أن يحل "كابسارك" في ذيل قائمة المراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتجاوز هذا المنزلق لهاوية! فبلغت به الجرأة أن ينشر عن المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مايتناقض مع سياسات المملكة للطاقة، فأشار تهكما إلى أن التحول الاقتصادي في المملكة إلى اقتصاد منخفض الكربون، هي خطوة مدفوعة بالالتزامات المناخية الدولية، وبما يقتضيه اتفاق باريس، وهذا هراء عار من الصحة لأن المملكة سبقت منظري تغيير المناخ بمراحل متقدمة، وحققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة ليس من جراء الضغوط الدولية ولكن لأن حماية البيئة ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة 32، والتي تنص على الإلتزام بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث.

وبنشر اعتقاده هذا فإنه قد أرسل رسائل خاطئة إلى العالم أجمع على أن تصرفات المملكة تجاه سياسة الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، هي سياسة تمليها على المملكة المنظومة الدولية، وليست خطوة اتخذتها المملكة سابقا على ضوء سياسات الطاقة الثابتة على مدى عقود وما تمثله مسؤليتها من ثقل في هذا المضمار، على الرغم من أن "رؤية 2030" ذكرت بكل وضوح اهتمام المملكة ورعايتها للبيئة والهواء النقي، قبل أكثر من عام! وبهذا التوجيه الخاطئ فهو ينسب كل التضحيات التي تقدمها المملكة والخيارات التي تتبناها ضمن النمو اقتصادي على أنها خيارات المستخدمين النهائيين للطاقة " المستهلكين" ولم تكن في يوما قرارات اتخذت بناء على الدور العظيم الذي تقوم به المملكة تجاه العالم بإمدادات موثوقة بنيت عليها ثورات صناعية عديدة.

ومع ذلك، فهو لم يذكر أن التلوث من الفحم أكثر خطرا، وأن هناك قطاعات أخرى مسببه للاحتباس الحراري، كما فعل الإعلام الغربي الذي غض الطرف عنها لأجندات موجهة. بينما يبصر المتابع كل يوم تبرز من خلاله في الأفق فرص عظيمة يمكن تسخيرها والاستفادة منها، ومع ذلك قصر نظره هو وأمثاله على فقاعة التهديد في تغير المناخ، والذي اختلف حوله أبرز منظريه. والانسياق خلف هذه النظرية هو ما جعله يتصور أن الوقود الأحفوري لن يكون في مزيج الطاقة مستقبلا ولاشك عندي أن هذا محض هراء.

المملكة العربية السعودية ماضية قدما نحو نمو اقتصادي وثورة صناعية تاريخية -بإذن الله- ساعية على العمل لتعزيز مكانتها وتثبيت قدمها كمصدر موثوق للطاقة، خطوات تأتي تباعا بعد خطط مدروسة دون أي ضغط دولي أو إحداث أي إرباك في الاقتصاد السعودي، إستراتيجية ماكنة  لتأمين كل حاجات التنمية وتنويع الاقتصاد، عبر تنويع مصادر الدخل.

وقد ذكر معالي الوزير السابق، أن مشكلتنا في تغير المناخ تتعلق بالإنبعاثات، وليس بمصادر الوقود الأحفوري! حيث لا يمكن مقارنة الانبعاثات من النفط، مع التلوث الذي ينتج من الفحم الحجري! ولذلك أعتقد أن معارضة هذا وأمثاله باتت واضحة لأهداف سياسة الطاقة السعودية الثابتة ومثل هذا الحراك ماهو إلا محاولة فاشلة للتسويق لفكرة أن سياسة الطاقة السعودية، سياسة تخضع للضغط الدولي المستمر!

صناعة الطاقة في المملكة تتعرض لترويج الإعلام الغربي الشرس، الذي يعمل على الترويج لفكرة التخلص التدريجي من النفط لعدم فائدته للمرحلة القادمة وذروة العرض وذروة الطلب، وهذا أمر مثير للسخرية، حيث لا يزال الوقود الأحفوري يستحوذ على مزيج الطاقة الأكبر، ولا تزال الطاقة المتجددة تحتاج للدعم السياسي والحوافز المالية والتنظيمات السوقية لتنافس، إضافة إلى عمل أبحاث واسعة النطاق لكي تستطيع أن تؤثر في مزيج الطاقة الكلي مستقبلا. ولذلك يجب علينا أن نعمل بجد للتصدي لأي تقليل من دور المملكة عالمياً كشريك للاقتصاد العالمي، ودور النفط الهام في تأمين الاحتياج العالمي للإمدادات الموثوقة من الطاقة، خصوصاً مع  التوجه الدولي للقضاء على فقر الطاقة في أفريقيا.

وفي الختام، نستغرب من استمرار الصمت من مسؤولي وزارة الطاقة عن هذا الشخص رغم تجاوزاته المتعددة والذي يثير العديد من التساؤلات التي لانحبذ طرحها حاليا ولكن نكتفي اليوم بهذه التساؤلات:

اولا: لماذا يصرح لمثل هذا الشخص بأن يبعث بتلك الرسائل الخاطئة إلى العالم؟!

ثانيا: هل هو بمركزه هذا يمثل رأي وزارة الطاقة؟! او ان هذا رأيه الشخصي؟! ولماذا يصرح بما يناقض سياسات الطاقة في المملكة؟!

خاص_الفابيتا