كنت أتمنى أن يتجرأ أحد الدكاترة المتخصصين في الاقتصاد الذين يطالبوننا بإنشاء صندوق سيادي في الخارج مماثل للصندوق السيادي النرويجي فيحاول أن يجاوب على السؤال المفتوح الذي ختمت به زاوية الأحد الماضي ولقد كان نص السؤال (بتصرف بسيط) كالتالي:
نفترض أنه يوجد دولة لديها صندوق سيادي في الخارج تبلغ قيمته السوقية اثنين تريليون دولار، ويقول المشرفون عليه بأن متوسط عوائده (معدل نمو قيمته السوقية) 3.5 %. فهل يا ترى تستطيع هذه الدولة أن تسحب العوائد البالغة 70 مليار دولار سنويا من غير أن تنخفض قيمة الصندوق؟
الجواب سنأخذه من تجربة الصندوق النرويجي. وفقا لسجلات الموقع الرسمي لصندوق النرويج تبلغ قيمته السوقية الأن حوالي 8.05 تريليون كرون أي حوالي 947.38 مليار دولار ويقول الموقع بأن متوسط العوائد السنوية 3.8 % وهذا يعني نظريا أن عوائد الصندوق الآن بالأرقام 36 مليار دولار.
هذا الذي كانت تتوقعه وزيرة المالية النرويجية (Siv Jensen) بأنه بإمكان وزارة المالية أن تسحب جزءا من العوائد الصافية التي تبلغ نظريا وفقا لسجلات الصندوق حوالي 36 مليار دولار لتغطية العجز في ميزانية النرويج من غير أن تتعرض أصول الصندوق النرويجي للنقص أو التآكل.
لكن المفاجأة المُفزعة التي لم تكن تتوقعها وزيرة مالية النرويج هي التحذير المُباغت من رئيس البنك المركزي النرويجي (Oystein Olsen) وهو أيضا المشرف على إدارة صندوق النرويج بأن تغطية عجز الميزانية عن طريق سحب جزء من عوائد الصندوق قد يؤدي الى تآكل قيمة الصندوق بمقدار 50 % (أي الى النصف) فتنخفض الى حوالي 473.50 مليار دولار فقط بعد 10 سنوات فقط.
هذه المعلومات نشرتها نشرة (Zero Hedge) بتاريخ 17 / فبراير 2017 تحت عنوان لافت يقول: "مسؤول بنك النرويج المركزي يُحذر من انخفاض كاسح بمقدار 50% في أصول صندوق النرويج".
لم تكن هذه المعلومات المُذهلة من الممكن تسريبها الى العلن لو لم يحدث لأول مرة في تاريخ صندوق النرويج السيادي منذ إنشائه عام 1996 بأن تقرر الحكومة النرويجية لأول مرة بأن تسحب جزءاً من عوائد صندوقها السيادي لتغطية عجز الميزانية لعام 2016 ثم ميزانية عام 2017.
الواقع أن النشرة المذكورة تستعرض على لسان رئيس البنك المركزي سيناريوهات متعددة. أحدها يقول السندات عوائدها سالبة. وسيناريو آخر يتوقع أن تكون عوائد السندات 0.25 % وعوائد الأسهم 0.28 % (صفر تقريبا) على مدى العشرة سنوات القادمة. كذلك لا يستبعد أن تكون العوائد الإجمالية سالبة ويزداد الغموض عندما يقول رفع نسبة الأسهم تزيد احتمال وقوع الخطر.
نقلا عن الرياض
استاذي العزيز .. مصادرك تشير الى انخفاض قيمة الاصول المدارة للصندوق و هذا متوقع - حسب المقالة - حيث ان السحوبات تعادل ضعف الربح المتوقع (مع تحفظي بعض الشئ على نظرية ثبات العوائد او العجز لعشرة سنين قادمة) , لكن اين الافلاس في الموضوع ؟
لا يرتقي لتسميتة مقال ! سطحي جداً، وسوالف مجالس.
مشكور أخي يا من سميت نفسك طير حر (لكن أليس الأجدر بك أن تسمي نفسك خُفاش مُتخفّي) لماذا لا تظهر بأسمك الحقيقي؟ لتناقش علنا موضوع حيوي وجوهري. انور
مشكور أخي EX Ahmad . لكن ماذا تسمي انهيار قيمة الصندوق الى النصف (50 %) في عشرة سنوات بينما تم تجميعه على مدى 20 سنة من ضخ ايرادات البترول أليس معنى هذا أنه من المتوقع وفقا لسيناريو رئيس البنك المركزي أن يتلاشى الصندوق تماما بعد 20 سنة لو استمر السحب لنغطية العجز على نفس المعدل بمجرد توفف ضخ اموال جديدة (كما هو حتما سيأتي يوم قريب) من ايرادات البترول. بالمناسبة سؤال: هل EX هنا يعني سعادة أو تعني سابقا؟ مشكور لمشاركتك التي تضفي ثراء على توضيح الصورة تمنياتي لك ولأرقام دوام الريادة الأزدهار انور
دكتور أنور مقالك سطحي لمن يتجاهل تجارب الآخرين والاستفادة منها ولكن اجديت بضرب المثل ونحن مقبلون في هذه المرحلة على صندوق سيادي باستثمارات خارجية ضخمة لابد أن يدار بدرجة تحوط عالي ومخاطر قليلة جدا وتقول في المحصلة سلمت يداك لانه قلما نقرأ بتلك الشفافية والعفوية التي تتميز بها يا دكتورنا الغالي ولا تبالي
استاذي الفاضل -- مع الاحترام والتقدير -- بدأت مقالك بالتحدي -- حصرته على دكاترة الاقتصاد بشأن (جدوى صندوق سيادي للمملكة -- مملكة أبنائنا واحفادنا) لانه لو ان قيمة الصندوق ترليون دولار اليوم وسحبنا منه سنويا 36 مليار سنويا بيفلس الصندوق بعد عشرين سنه . هل فهمي سليم؟
مشكور أخي عبد الإلاه للسؤال لأنه يتيح الفرصة لأن اوضح نقطة قد يفسرها البعض – كما فهمت أنت - خطأ. أنا لم أتكلم عن صندوقنا نحن لا من قريب ولا من بعيد لأنه أصلا ليس لدينا الآن صندوق سيادي من هذا النوع. بل تكلمت بشكل عام (وفقا للواقع) ينطبق علينا وعلى غيرنا وهو أن الصناديق السيادية في الدول الأخرى ليست مصدر دخل مستدام للدول.
مقال غير دقيق ويحتاج الي إعادة صياغة
د. انور اعتقد انك لم تضع معدلات التضخم في الحسبان فان كانت الدنمارك تسحب 36 مليار سنويا وارباح الصندوق تساوي 36 مليار فما سيحدث هو ان نسبة التضخم في الدنمارك تقريبا 1% لذلك للمحافظة على قيمة الصندوق قيمممة الصندوق وليس حجم الاموال الموجوده فعندما اقول 900 مليار اليوم و 900 مليار بعد 10 سنوات فليس لها نفس القيمه فيجب على الصندوق تحقيق 10 مليار سنويا للمحافظة على قيمته فقط اي يجب عليه تحقيق اكثر من 100 مليار خلال 10 سنوات وبذلك فان الدنمارك الان تسحب 36مليار سنويا + 10 مليار هبوط في القيمه بسبب التضخم واكرر القيمه وليست كمية الاموال بالاضافه الى زيادة مصروفات الدنمارك بسبب التضخم ايضا فستصل يا دكتور بعد 10 سنوات الى 50 % هبوط في قيمة الصندوق هذا ان كانت قيمة المسحوبات 36 فانت لم تشر في مقالتك عن حجم العجز او عن حجم الاموال المراد سحبها ربما هنالك عيوب واخطاء كثيره فيما قلت لكن اتمنى ان تكون الفكره العامه واضحه و ليكون للصندوق عائد مادي جيد يجب عليه تحقيق مكاسب توازي "قيمة التضخم + النسبة المراد سحبها " وهذا الحد الادنى والا يكون مشروع فاشل وتبديد للجهد والمال
حسب مفهومي البسيط ...اذا افترضنا ان صندوق سيادي يستثمر موارده في انشطة متعددة فهل سيبقى في مأمن من تقلبات الاسواق وانهيارها . مهما بلغت العوائد فستبقى تدار داخل الصندوق لتسد الفجوات والخسائر الغير متوقعه . مسألة الاعتماد الكلي على صندوق سيادي فقط كمورد لاي بلد يعد مخاطرة كبيرة قد تفلس بالبلد بأكمله . لا نبالغ ونطالب بصندوق سيادي يعتبر الاكبر او الاعظم ..انها ياقوم ليست برابوقوندا اعلامية ان يكون لديك صندوق هو الاكبر في العالم . الاهم ان تعرف كيف تدير هذا الصندوق بشكل متنوع على ان لا تعتمد عليه مئة بالمئه وان لا يزيد عن الربع من مدخرات اي بلد .
شكراً د انور على هذا المقال و توضيح خطورة الاعتماد على فكرة الصناديق السيادية سلمت
هل من الممكن ان توضح لنا ما هو الصندوق السيادي وهل يختلف عن الاحتياطي النقدي لدى الدولة..لم افهم ما معنى ذلك وشكرا لجهودكم في المقال