في لقاء سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة العربية بالتزامن مع القناة السعودية الأولى، الذي تحدث فيه عن عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية تهم مواطني المملكة وتنطلق من رؤية 2030 وبرامج التحول 2020.. كان موضوع الإسكان أحد محاورها الهامة كونه يؤرق الكثير من الأسر والمواطنين الشباب.
وفي حديث سموه عن الإسكان كانت الأهداف واضحة ومحددة، حيث قال: نحن متفائلون بحل مشكلة الإسكان قريبا وأن الحلول ستكون من خلال ثلاثة برامج الأول دعم سكني مجاني لفئة ليس لديها القدرة ولا تستطيع التملك وعددها بمئات الآلاف من الوحدات السكنية، والثاني لمحدودي الدخل من خلال برنامج مدعوم من الصندوق العقاري وبدون فوائد، والثالث لمتوسطي الدخل بعدد مليون وحدة سكنية مدعومة من الدولة بفوائد ميسرة، كما حدد موعد إطلاق برنامج الإسكان ليكون في الربع الثالث من هذا العام 2017م.
بعد هذا التصريح بيوم تحدث وزير الإسكان في مؤتمر يورو موني وأعلن عن عدة برامج هامة أولها أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال وهم المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل، بأنهم سيحصلون على التمويل مجاناً ولن يكون عليهم أي التزامات مالية إضافية أو فوائد سوى قيمة القرض، وهؤلاء نسبتهم 85% ممن هم على قوائم الانتظار وتنطبق عليهم شروط الدعم السكني، أيضا أكد بأن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وحصل على التمويل ودفع جزءاً من الأرباح فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة.
وتخطط الوزارة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمعالجة نقص المساكن، وستعتمد في تنفيذ مشاريعها على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أميركية تسعى للاستثمار في السوق العقاري السعودي، وسوف تعرض الفرص الاستثمارية على هذه الشركات لبحث إمكانية التعاون والاستثمار في هذه المشاريع، يضاف ذلك للعروض المقدمة من شركات صينية وكورية لتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
بعد لقاء سمو ولي ولي العهد وتصريح وزير الإسكان، يمكن أن نعتبر هذه التصريحات بمثابة تحديث إيجابي لاستراتيجية الإسكان التي ستتواكب مع متطلبات شرائح المجتمع لا سيما أن هناك 1,6 مليون مواطن على قوائم الانتظار تقدموا بطلبات للحصول على مساكن من الوزارة والصندوق العقاري.
وهذا التحديث الإيجابي في قضية الإسكان يدعو للتفاؤل كونه عدّل كثيراً في أسلوب التعاطي مع طالبي السكن والقروض من المواطنين من حيث منحة الإسكان المجانية ودعم القروض لمحدودي الدخل وتقديم منتجات سكنية بفوائد ميسرة تتواءم مع إمكانات متوسطي الدخل.
ننتظر الوزارة في المبادرة والتطبيق العملي على أرض الواقع.
نقلا عن الرياض
بعد 6 سنوات من انشاء وزارة الاسكان و تخصيص 250 مليار ريال .المحصلة = صفر .. لم يحصل المواطن الا الوعود الفارغة !! .. وتتكرر التصريحات الوهمية مرة أخرى
المحصله ليست مثالية لكنها بالتأكيد ليست صفر لكن بعض الناس يحبون الظلم وعدم العدل مع الاخرين وتحبيط الهمم. عدد المشاريع الي سلمت كثيره جداً وعدد الي تبنى الان ايضاً كثيره وانخفاض الاسعار في اطراف المدن هو بسبب عمل وزارة الاسكان ورسوم الاراضي بدأت بالعمل على ارض الواقع وبدينا نشوف عبارات للبيع على اراضي شاسعه في المدن والتأجير الان يتم توثيقه واسعار البناء انخفضت والي بمليونين الحين يدور احد يشتري منه بسعر التكلفه...كل هذي تغييرات كبيره حدثت ولم اتطرف فيها للقروض السكنيه. مشكلة الاسكان لا تحل بين يوم وليله لانها تكبر كل سنه بحكم ان اغلبيه الشعب من الشباب لكن ان تلغي جهود كل من يعمل فهذا اما جهل او سوء نيه.
لسان حال الإسكان يقول: أنتظروا إستراتيجيتنا القادمة، وكل سنة وأنتم بخير
عندي سؤال: كان المواطن يستلم ٥٠٠ ألف ويعيدها للدولة بأقل من ٥٠٠ ألف. وهذه كانت إعانه من الدولة تمرر مباشرة للمواطن، فجزى الله من أعان في ذلك البرنامج وقام عليه.... الآن: الدولة تدفع للمواطن ذا الدخل المحدود ٥٠٠ ألف ريال ويعيدها كما هي، ولكن البنوك تأخذ نسب فائدة "بدون إضافه نوعيه"، وهذا عبئ اضافي على ميزانيه الوطن، وأظن مصدره عدم الحكمه الكاملة من مخططي ومنظري استرتيجيات وزارة الإسكان، وأغلب ظني أنه دون قصد... لا أعلم ما هو الحل الأفضل، وأتمنى ممن يعرف حلول أن يساعد بالإجابه على هذا السؤال. وأتمنى أن لا تذهب أموال الدولة للبنوك دون إضافه "نوعيه" من البنوك.