طرح ارامكو على المشرحة

26/04/2017 8
فواز حمد الفواز

سألني احد رجال الاعمال فيما اذا انا مع أو ضد طرح جزء من ارامكو؛ يزعجني كثيرا هذا السؤال الرقمي ليس بسبب تعقيد الموضوع فقط ولكن لما يترتب على الطرح من مخاطر لا تسمح بالمجازفه. كذلك الأمل ان لا يكون القرار رقمي من ناحية اخرى - بمعنى ان يتم  او لا يتم لانه قرار سياسي او انما بناء على اعتبارات موضوعية.

ولكن بعيدا عن الإرهاصات الفكرية والاعتبارات السياسيه دعنا ندخل في الموضوع اقتصاديا وماليا ولكن من منظار مؤسساتي. هناك ثلاث منطلقات للطرح، الاول ان نتعامل مع ارامكو على انها شركه اعتيادية تاخذ بممارسات الشركات العامه في الاسواق (حيث نحاول الابتعاد عن حقيقة ان ارامكو هي العمود الفقري لاقتصاد المملكه والذي لا يدار من منظار الشركات ولن يدار من هذا المنظار في المدى المنظور)، يقوم هذا المنظار على ان يباع جزء من الشركة للحصول على نقد لاستثماره بينما التجربة لدينا تقوم على الحصول على النقد لصرفه لان تكلفة ادارة الحكومه لاتزال مرتفعه و تقاوم النزول كما حدث مع أعاده البدلات والتعويضات الاخيره ومحدوديه الرسوم على الاراضي.

ثمه رأي اقتصادي اخر يصب في هذا الاتجاه من زاويه اخرى حيث يذكر ان النفط في اخر حياته الاقتصادية ولذلك علينا التعجيل في بيعه الان مقدما لان تسعير النفط سوف ينخفض في المستقبل. لست على اطلاع على تفكير الجهات المعنية ولكن اجد صعوبه في الوصول الى درجه من الدقة والتفنيد لهذه المنهجيه ماليا واقتصاديا. الأقرب ان يفهم الطرح من منظار مؤسساتي: رغبه مؤسساتيه بدات تجمع مجتهدين ومتمصلحين و خائفين دون وضوح وبالتالي صعوبه في التراجع لأسباب بدات غير مقننه و تنتهي غير مقننه أيضاً.

المنطلق الثاني ان تكاليف الادارة الحكومية عاليه وتركت ترتفع دون مساله اقتصادية الى ان وصلت الميزانية الى نسبه عاليه من الدخل القومي الاجمالي مقارنه بالدول الاكثر نجاحا واستدامه اقتصادية وهذا يصعب استمراره، ولكن أيضاً يخفي حقيقة اقتصادية لم تنعكس في أرقام الميزانية حيث الدعم يبلغ حوالي 70 بليون دولار سنويا طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لذلك هناك رغبه في الحصول على المال اكثر من الرغبة في الاصلاح الاقتصادي بالرغم من ان هناك رغبة واضحه في الاصلاح. هذه النزعة القت بظلالها على ألمنظومه الاقتصادية وتفاعل المجتمع افراد وشركات مع محاوله التغيير الاقتصادي.

الشاهد في هذا توجس الكثير من الحاله الاقتصادية من منظار قصير ونفعي. اقتصاديات الاعمال تشير على ان الفرص تقل والعقار والأسهم اما في نزول او ركود والرسوم على الوافدين تضغط على الاستهلاك والاجارات، هذه الحاله والمصالح المرتبطة بها تغلب على الحديث الاقتصادي، ولكن الاستحقاق الاقتصادي العميق مختلف تماماً ولكن بصوت خافت. اقتصاد المملكه اصبح ضخما ليس بسبب قدراتنا ولكن بسبب المال السهل والاهمال في الاستقدام ولكن التراجع عن هذه صعب جداً على الحكومه والتجار واجزاء من العامه. الأهم ان الحديث الاقتصادي يصبح مبهما وصعب على العاقل وسهل على من يبحث عن دليل سهل للوم الحكومه. هذه الدوامه تساعد في تعميق الجهل المؤسس وتجعل القرارت صعبه.

المنطلق الثالث ان الرؤية وبرامج التحول الوطني جأت مطبوخة على عجل من ناحية والمقدرات  الادارية والفنية والكوادر غير جاهزة  كما دلل التخلص من عدة وزراء بسرعه (ممكن ان يدل على التعامل بحزم مع من ليس كفؤ) والبرنامج ضخم، هذه العناصر كان طرح جزء من ارامكو احد اهم عناصرها - اهميه ارامكو جعلت التراجع عن طرحها صعب وكانه اعلان للتراجع عن الرؤيه و خطط التحول الوطني. الأشكاليه ان البرنامج الإصلاحي معقد من ناحية وإعلاميا لم يخدم فظهر وزير الاعلام يقرأ شعر بالانجليزيه في طوكيو بينما لم يدافع عن الرؤية في بلاده.

نظرا لأهميه المملكه وارامكو اهتم العالم الخارجي بالطرح، بعض الاهتمام منصب على المصلحة الماليه المباشرة لذلك جاء الحديث عن التقييم و مكان التداول. تم تخفيض الضريبة من 85% الى 50% للمساعده في رفع التقييم ولكن شركه اكسون موبل تدفع اقل من 40% و قيمتها السوقية تقريبا 337 بليون دولار بينما إنتاجها اقل من نصف انتاج ارامكو ولكنها اكثر مرونه و كفاءة واستعداد للتعامل مع مقتضيات القطاع الخاص بينما ارامكو سوف تستمر النظرة  لها من منظار حكومي لا يساعد في التقييم كما تدلل تجارب شركات النفط الحكومية مثل الشركات الروسيه.

هناك جدل واسع حول التقييم  وترددت أرقام كثيرة ولكن الواضح ان رقم 2 ترليون دولار صعب القبول، فقياسا على قيمه اكسون موبل يمكن تقييم ارامكو من 700 -900 بليون دولار. هناك محاذير مهمه اخرى مثل القانونية والحوكمه وتكلفه الطرح التي قد تصل الى 4-5 بليون دولار.

اخيرا هناك حاجه لاعاده هيكله القطاع ولكن طرح ارامكو ليس المدخل الافضل له مرحليا على الاقل. الخوف يأتي من استستهال طرح اجزاء اخرى وكأن ارامكو صرافه للحكومه بينما أعاده تأهيل الاقتصاد أصعب وأطول بكثير. وهذا يقود للخيارات الاقتصادية المختلفة و فصل ارامكو عن البرامج الاقتصادية الإصلاحية وهذا مادة مقال اخر.

خاص_الفابيتا