أمام هيئة تنظيم الكهرباء خلال الأشهر القادمة مهمة صعبة و حرجة في تحديد تكلفة إنتاج الكيلووات من الطاقة الكهربائية، والحسابات الخاطئة لتكلفة إنتاج المياه التي قامت بها وزارة المياه سابقاً تضع مزيداً من الضغوط على هيئة تنظيم الكهرباء بتقدير وحساب تكلفة الكهرباء دون أن تبخس حق الوطن والمواطن.
الرقم الذي أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في عام 2014م عن تكلفة الكيلوات غير المدعوم بقيمة 80 هللة، لم يحاسبها أحد عليه لأن الدولة كانت معنية بدعم أسعار الوقود لكن الأن الوضع قد تغير مع تحرير أسعار الوقود وتحمل المواطن تكاليف تحرير الدعم.
سبق أن كتبت مقالات سابقة أن هذا الرقم يزيد بثلاث مرات عن سعر تعرفة الكهرباء في أكبر بلدين مستودين للنفط السعودي الصين والهند.
كما سبق لي أن أوضحت في مقابلة تلفزيونية أن الدولة لم تقرر تحرير أسعار الوقود في هذا الوقت إلا بعدما قامت باستثمارات بمئات المليارات باستبدال الوقود الخام ذو القيمة السوقية المرتفعة بوقود الغاز الطبيعي الرخيص الثمن.، كما قامت برفع الكفاءة الحرارية لمحطات إنتاج الكهرباء لتصل إلى أعلى معدلاتها العالمية المقدرة ب 40% لتخفيف الأعباء على المواطن في حالة تحرير أسعار الوقود.
وأي حساب لتكلفة الكيلوات يجب أن يعكس جهود الدولة في هذا المجال التي وضعت من أجل خدمة المواطن.
رؤية المملكة 2030 من أحدى أهدافها هو إخضاع قطاع الكهرباء للمنافسة وتحرير دعم الدولة والتخلص من الترهل المالي والإداري الذي أصاب الشركة السعودية للكهرباء.
استقلالية الهيئة عنصر مهم لضمان عدم تدخل الشركة السعودية للكهرباء بالإضافة إلى شركة أرامكو التي تم الترخيص لها كمنتج للكهرباء مؤخراً بتسعير التكلفة، والاستقلالية هي التي ذكرها معالي وزير الطاقة في خطابه الأخير في منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة مما يعكس أهمية وحرص الوزير على هذا الجانب، وشخصيا سوف أشعر بالطمأنينة باستقلالية الهيئة عندما يعلن عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وأرى أن شركة شراء الطاقة المزمع إنشائها تتبع لمجلس ادارة مستقل لايخضع لسلطات الشركات المتنافسة أو سلطات الوزير.
خاص_الفابيتا
