مباشرة ودون أي مقدمات، بدا من المؤكد أن المؤسسات البحثية الغربية أصبحت مضربا للإعلام النفط الغربي المغرض، الذي طالما شكك في رؤيتنا وقدرتنا على التغيير والتصحيح الاقتصادي، والذي اتخذ من الهجوم المباشر على المملكة إستراتيجية للضغط على صناعة القرار السعودي في ما يتعلق بالنفط وأسواقه، هجوم تجاوز كل حدود اللياقة واستخدمت فيها كل وسائل التضليل وتسيس المعلومات. هذا الهجوم يأخذ أشكالا وصورا، ويأتي من شظاياه ما يمر به المهتمين بصناعة النفط وأسواقه من مقالات إنشائية سلبية عبثية لا تقيم للمهنية وزنا.
وأغلب من يتصدر المشهد الهجومي فرقا لها بواعثها وأجنداتها التي أصحبت مكشوفة بدسها السم في العسل، وهي باختصار بين مشكك، مضلل، أو جاهل بحقيقة ما عزمت قيادة الحزم على اتخاذه من خطوات نحو التحول الوطني ودقيق تفاصيل رؤية 2030 المباركة بإذن الله.
عندما يطل "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة"، لينضم إلى الإعلام النفطي الغربي المغرض والمضلل محاولا القيام بالضغط والتشويش على القرار السعودي السيادي في تنفيذ متطلبات توجهه التنموي الذي تبناه بعد ان استكمل كل ما يلزم له من دراسات وحصر الاحتياجات والقيام بوضع التصورات والاحتمالات، وتهيئة البيئة المثالية.
يأتي "معهد أكسفورد ليشكك" في الأرقام التي بنيت عليها بعض الخطط، ليصل بعد ذلك إلى الهدف الأساسي من ورقته –والتي تصور أنه اختار لها أنسب وقت- وهو محاولة إثبات عدم الاقتناع بالخطوات الواضحة نحو التحول الوطني، و"رؤية 2030". وهناك مصطلحات استخدمت حرفيا كما يروج لها الإعلام النفطي الغربي، مثل استخدام النفط سياسيا وبالتالي تهميش الدور الريادي للمملكة في توازن أسواق النفط وسد العجز في الامدادات على مدى عقود، هذا بالاضافة الى تكرار التشكيك في القيمة السوقية لارامكو السعودية.
تحاول ورقة معهد أكسفورد افتراض أن المستثمر الوطني يقيم أرامكو بقيمة أقل من المستثمر الأجنبي، هذا افتراض غريب، أو مزايدة سخيفة، فالتقييم المحلي بينه وبين التقييم الأجنبي الفارق بين صادق يقيم سلعته ومنتهز يبخس سلعة غيره.
تقرير معهد أكسفورد النظري والذي هو عبارة عن تجميع لمقالات نظرية سلبية سابقة من الاعلام النفطي الغربي المغرض، جاء بعيدا عن الحقيقة الماثلة على الأرض، وهنا أسئلة أو نقاط يجب أن نطرحها لعلها تثبت ما ذهبنا إليه من قبل أن هناك جهات واقلام مستأجرة تستهدف بلادنا. ورقة معهد أكسفورد جاءت لمحاولة إيهام المتلقي بتوجه واحد محايز ليخدم طرحهم دون إيضاح التوجهات الأخرى المؤيدة للطرح! ما اضطرهم إلى استدعاء ما نسبته الورقة لوكالة "رويترز" بعد إضفاء الأهمية عليه بالتقديم له بأنه ((مقالة نادرة)) ولا ادري كيف تحولت هذه المقالة من مقالة منحازة ومغرضة إلى نادرة:
((في مقالة نادرة؛ حاولت وكالة رويترز تقصي موقف المواطنين السعوديين العاديين بشأن طرح شركة أرامكو. وكشفت هذه المقالة أن هناك بعض "المخاوف بين أجزاء كبيرة من الجمهور ومجتمع الأعمال حول بيع شركة أرامكو" بسبب أن الحكومة تتخلى عن هذه الجوهرة الثمينة للأجانب بقيمة زهيدة في وقت انخفاض أسعار النفط. ويقال ان هذه المخاوف ستنعكس على عملية الطرح، لأن "الحكومة ستكون تحت ضغط لإثبات أن المواطنين السعوديين سيستفيدون من هذا الطرح)).
وهناك أطروحات سلبية أخرى طرحها معهد اكسفورد نصيا كالآتي:
((كان هناك الكثير من الشكوك حول تقييم الشركة بنحو 2 تريليو ن دولار، وهي القيمة التي صرح بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما ذكر مقال نشر في وكالة بلومبرغ بأن "تقدير القيمة السوقية لارامكو قد يواجه صعوبات)).
((تأثير طرح أرامكو على سياسة إنتاج النفط السعودي، ففي حين أن المملكة-تاريخياً- قامت بدور محوري داخل أوبك، مستخدمةً قدرتها الانتاجية الفائضة بفاعلية، يرى البعض أنه بمجرد إدراج شركة أرامكو في البورصات الاجنبية، فإنه لا يمكنها الدخول في أنشطة تؤثر على أسعار النفط العالمية)).
(( تطرح الورقة السؤال حول الدافع الرئيس خلف طرح الشركة، وللإجابة على هذا السؤال غالباً ما تعتبر بديهياً وهو "تحويل المملكة من الاعتماد على النفط من خلال رؤية 2030 ،التي تهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وإيجاد فرص عمل". لكن كما سيتم شرحه لاحقاً، يعد طرح شركة أرامكو في الأساس لأجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد صندوق الاستثمارات العامة، وهذا يختلف جوهرياً عن التنويع "الحقيقي" للاقتصاد، الذي غالباً يتطلب توسيع القاعدة الاقتصادية و الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل)).
ومن حق كل وطني مهتم أن يطرح هذه الأسئلة على معهد أكسفورد:
• لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات لطرح هذه الورقة، وبعد أن بدأ التقييم الغربي المجحف، والغير العادل لأرامكو السعودية، والذي تطوع به القائمون عليه فور الإعلان عن استهداف البورصات العالمية لطرح أسهمها للاكتتاب، مع احتمالية خيار الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد؟!
• أهي محاولة لإخضاع خصخصة أجزاء من عملاق النفط السعودي لاختبارات ومزاج السوق ليحدد القيمة العادلة لأرامكو كنوع من الضغط لرفع نسبة الطرح؟!
• هل الهدف من خلال تخفيض قيمة "أرامكو السوقية" هو تعظيم أرباح المستثمرين ( الأجانب) في المستقبل بما يتسبب في حرمان المملكة من حقها في العائدات والمنافع من هذا الخطوة؟!
• هل هذه التقديرات الإستباقية المجحفة لأرامكو جاءت لتكون سقفا وأساسا عليه يتم تقييم "أرامكو" في البورصات العالمية؟! وهل ذلك يوحي بأن هناك تواطؤ مع هذه البورصات للتقليل من قيمة "أرامكو" السوقية؟!
ليس بدعا أن يحشر الغرب أنفه في الخصوصيات الاقتصادية للدول، ولكن "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة" قد اختار التوقيت الذي قدر أنه الأنسب، ولكنه أسقط من حساباته أمرا مهما، هو أن القيادة السعودية الرشيدة والمتزنه لا يملي عليها أي طرف أجنداته تحت أية ذريعة أو حجة فلا الدراسات ولا مزاعم الحرص على الاستقرار العام للأسواق، خصوصا مثل هذه الورقة التي تفوح منها روائح التضليل والتشكيك الرخيص والتجهيل.
وكما هو معلوم للجميع، فانه وعلى مدى عقود مضت صرفت المملكة على "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة" المبالغ الطائلة، ودعمت أبحاثه وشاركت بفاعلية في منتدياته، وهاهوا ذا يأتي في ورقته التعيسة التي نشرت مؤخرا ليتجاهل بديهيات ومسلمات، ويخلص إلى استنتاجات تثبت أن دراساتهم إما إن تكون مضللة أو تنبع عن تنظير أكاديمي بعيد عن أرض الواقع متجاهلة لهذه الحقائق المهمة:
• ان سياسات الطاقة في المملكة هي سياسات ثابتة على مدى عقود، وان أرامكو السعودية عملاق وطني، يعمل بانسجام تام مع توجهات الدولة التي تعمل قيادتها على اختيار أفضل السبل لتحقيقها.
• ان أرامكو السعودية بأصولها وبنيتها التحتيه، وضخامة مشاريعها، وكل متراكم خبراتها، قد اكتسبت عبر الأجيال ثقة المواطن السعودي إلى قدر يغني عن كثير من الشكليات النظرية.
• ان الإصلاح والنمو الاقتصادي وما يلزم له من الشفافية ومن آليات الحوكمة والانتقال إلى الخصخصة بخطوات ممرحلة مدروسة، هدف للمرحلة معلن من قبل قياداتنا الرشيدة، وفي جميع القطاعات ولا يتعلق الأمر بأرامكو وحدها رغم كل ما لها من أهمية.
المتتبع لمثل هذه الدراسات والمقالات من الاعلام النفطي الغربي المغرض، يقف أمام حقيقة لا تقبل الشك، وهي سعي هذه الجهات وغيرها إلى إفقاد المستثمر المحلي قبل الأجنبي الثقة في كل حِزم التحول التنموي للمملكة، وبالتالي الانطلاق المباشر إلى وضع تصورات مربكة للمشهد المتوقع مما يضمن استجابة السوق المستهدف إلى أن كل ماهو معروض من قبل المملكة لابد وأن يكون له تسعيرة متدنية بحجج تنظيرية.
خلاصة القول:
مملكة الحزم لا تقبل في تنفيذ قراراتها السيادية الاقتصادية المساومة من دول فضلا عن معاهد، فأرامكو السعودية قوة اقتصادية هائلة، هي رهن إشارة قرار القيادة الحكيمة للمملكة .. والمستثمر الأجنبي قبل الوطني يعلم مما سبق من مواقف مدى احترام المملكة العربية السعودية للقرارات السيادية والمواثيق والاتفاقيات، وأنها دائما ما تعمد إلى اختيار أفضل أخلاقيات التعاقد.
ولطالما لم تنصف القيمة السوقية العالمية "أرامكو"، فخيارنا الأمثل بيدنا وهو إعادة النظر في الطرح من الأساس، مهما قدرت فيه أنا شخصيا من مصالح من تحسين الأداء والكفاءة ورفع الربحية والشفافية والاستدامة ومستوى الحوكمة لتخفيض الفساد والهدر.
إعادة النظر بتمهل تام حتى نصل إلى أن يتم تقييم أرامكو تقييما عادلا أو العمل على تهيئة بدائل أخرى مثل أن يقتصر طرح أرامكو محلياً فقط، لأنه من الواضح أن التقييم الدولي لارامكو جاء مجحفا وان هناك جهات دولية تحاول أن تقلل من قيمة أرامكو لأنها سوف تستفيد من خلال تداول أسهمها لاحقا لأن أي تقييم عالي سوف ينعكس على قيمة السهم وعلى العكس مع التقييم المنخفض، لذلك انصح بالتريث في عملية الطرح حتى تكون عملية التقييم لأصول أرامكو أكثر من ماهي عليه الآن ولعل عام 2020 هو الأمثل مع الموازنة المالية والارتفاع المتوقع لأسعار النفط.
خاص_الفابيتا
مع كامل التقدير والإحترام لعلمك وقلمك يا دكتور مرزا، ليتك عقدت مقارنةً أو سوّدت مقالاً نقدياً - علميا - عن التقرير المذكور وأبرز نقاط خلافك معه، مدحوضة بنقاش علمي متزّن يخاطب العقول والأفاهم لا القلوب والمشاعر، بدلاً من حشو ألفٍ ومائتي كلمة دون أن يخرج قاريْ مثلي بفائدة واحدة من ورائها سوى التكرار المملّ لـ (تغريض، حشو، تعيس، إجحاف، سخيف، مزايدة، تهميش)، وهذا على غير عادتك ومقالاتك القيّمة جيدا. وفقك الله لكل خير.
رااااااائع ردك بالفعل مقال عاطفي
كلام اكسفورد متوازن جداً وماله داعي ثلاث ارباع نقدك هجوم غير مبرر. اكسفورد تطرح تساؤلات عن الاكتتاب ودور البترول كثروه تتمحور حولها صناعه المملكه واقتصادها. الحقيقه طرحك اقرب للعنوان من دراسة اكسفورد.
مقال عاطفي وغير منطقي .. والحجه ضعيفة لدى الكاتب ..
اخي د/ فيصل، يقول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتى بمثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم. لقد بدأت مقالك بهجوم، وأنا أؤيدك فيه وبشده، على المقالات الإنشائية السلبية العبثية والتي لا تقيم للمهنية وزنا، ولكن مع الأسف هذا ماوقعت فيه انت نفسك. فقد تمنيت لو انك فنّدت تقرير معهد أوكسفورد وبنفس أسلوبه العقلاني والعلمي البحت، وبعيدا عن فوبيا ونظريات مؤامرة الغرب وتكالبه علينا وكاننا لانملك من امرنا رشداً أو حيله. هذا فضلا عن زعمك أن الهدف الأساسي من ورقته هو "محاولة إثبات عدم الاقتناع بالخطوات الواضحة نحو التحول الوطني، ورؤية 2030" واللتي لم يتطرق لها تقرير أكسفورد بتاتا، حيث كان تقريره عن تخصيص أرامكو فقط. وهذا يجعلنا نتساءل من يريد تضليلنا أكثر، معهد أكسفورد أم أنت؟ أخي د/فيصل، نحن نفتخر بأبناء الوطن أمثالك، ولانشك أبدا في وطنيتك وإخلاصك، وكذلك ونحترم علمك وخبرتك، ولكن مازلنا ننتظر ردّك الموضوعي والشفاف لكل ماورد في التقرير. وبغض النظر عن هذه النقاشات، والاختلاف في الاّراء، فنحن كلنا أبناء الوطن، نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة ونؤمن ايمانا خالصا بطاعة ولي أمرنا في المنشط والمكره. حفظ الله لنا وطننا ومليكنا وأدام علينا نعمه ظاهرة وبَاطِنَة.
رائع هذا الوعي الجميع رد برد رائع هذا شيء يفرح القلب الوعي يزداد رقي
بكل صراحة د/ فيصل. هل قرأت تقرير أكسفورد؟ أم أنك تسرعت وهاجمته عبثا؟ وهذا الواضح لي ولمن سبقني بالرد من الإخوان. فعلا. هذا سؤال مازال يطرح نفسه. لأن في التقرير العديد من التساؤلات الجديرة بالإجابة لنا ولأجيالناالقادمة، ولكنك لم تعطنا إجابات شافيه ووافيه لبعض، وليس لكل، تساؤلات التقرير. ونظل نبحث عن إجابة ربما نجدها من معهد بحوث غربي أخر.
الرجاء من الجميع عدم التسرع بالحكم بدون قراءة تقرير أكسفورد المترجم والآخر باللغة الإنجليزية! كيف نستطيع أن يكون ردنا علمي لتقرير إنشائي بحت!! ارجوا من الجميع قراءة ما بين أسطر مقال اكسفورد وكيف تجرأ على التدخل في شؤوننا الداخلية وان لم ندافع عن وطننا وتتحرك عواطفنا مثل ما فعل الدكتور اذا لابد أن نعيد حساباتنا لان الدكتور فيصل بعيد كل البعد عن المقالات العاطفية كما عهدنا عليه في مقالات سابقة وأطروحاته القيمة التي لم يتطرق لها احد من قبله!! لأننا والاخوان لا نختلف إطلاقا على حب الوطن وقيادته.
الحقيقه واضح ياعزيزي عدم معرفتك بمعهد اكسفورد وهو معهد قديم مستقل في جامعة اكسفورد العريقه ويضم في مجلس ادارتة مجموعة كبيره من فطاحلة القطاع من تنفيذيين ودكاتره وخبراء من جميع انحاء العالم منهم من العالم العربي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان حفظة الله والدكتور عبدالله القويز نائب رئيس الاوابك والاستاذ رشيد المعراج محافظ بنك البحرين ويقدم المعهد برامج تدريبية ودراسات مستقله وشهادات بالتعاون مع عدة جهات من ضمنها شركة ارامكو نفسها. لذلك ارجو ان لا نسرف في طرحنا ونتعامل مع التقرير كأي تقرير اخر يطرح وجهات نظر قد نتفق او لانتفق معها. لم يوفق الدكتور في الطرح وهذا اتفق عليه المعلقون وهذا وارد ولايفسد للود قضية.
كلام جميل يدل على بعد النظر عند الدكتور فيصل دكتور ارجوا ان تنورنا بكلامك المعقول والمنطقي دكتور غرد وكلنا اذان صاغية
بصرف النظر عن تقرير اكسفورد ومحتواه فان الملاحظ ان الغرب بكتابه وسياسييه ومثقفيه منذ سنوات وتحديدا منذ احداث سبتمبر ٢٠٠١ وماتلاها وهو يوجه سهام النقد والاتهامات نحو المملكه بشتى النواحي سياسيا واقتصاديا وامنيا وفكريا وتوجها دينيا بشكل ممنهج وعلى نحو يزداد ويخبو حسب توجهات المرحله !!... هذا النقد والاتهام ووضع المملكه تحت الضغط لابتزازها اصبح بوتيرة مرتفعه خصوصا بعد قيام الثورات العربيه ٢٠١١ ... الغرب ينسق سياساته بشكل دقيق وهم متفقون على مايريدون ومايفعلون ووتتبادل دول الغرب الادوار فيما بينها بالهجوم والضغط ...خلاصة الكلام هناك استهداف غربي واضح الان للدول العربيه وتحديدا المملكه ومصر والثالثه ( ليست دوله عربيه ) هي تركيا ....نسأل الله عز وجل ان يحمي بلدنا وسائر بلاد المسلمين من شر هؤلاء. ومن مكرهم وخبثهم.
لاشك اننا نقدر اطروحات الدكتور الجريئة في عدد من المواضيع المهمه، ومنها كمثال مقالاته عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البتروليه ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والتي يبدو انها وللاسف لم تحرك ساكنا بعد، وهذا يدل على موضوعية وحيادية الدكتور وغيرته على مقدرات الوطن، الا انه في مقاله اليوم لم يُوفق في تمحيص وتفنيد النقاط المهمه التي وردت في مقال المعهد حيث اكتفى إجمالا بالتقليل من شأن المعهد واتهامه بعداء برنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠. وما هاكذا تورد الإبل يادكتور.
مقال في قمه الروعه
لماذا لا نستشرف حضور الشفافية ورفع الكفاءة والحوكمة وزيادة الربحية الا بعد قرار طرح جزء من ارامكو للإكتتاب، لماذا لا تكون هذه المبادئ في ارامكو وغيرها من شركات وهيئات وصناديق من غير طرح للإكتتاب، هل من مجيب يا ناس؟؟؟؟؟؟؟
أوافقك الرأي اخي zahrn، الجميل أن التقرير يجيب على سؤالك بأنه "ليس هناك ما يمنع المالك الحالي (أي الدولة) حتى في ظل الهيكلة القائمة من توجيه شركة ارامكو لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وزيادة الشفافية في أعمالها". ايضا وتجد الإجابة على العديد من التساؤلات والاستنتاجات الأخرى المهمه والمتعلقة بالطرح، في نسخة التقرير بالعربي على الرابط أدناه : https://www.docdroid.net/VnsFlE5/oxfordarticle.pdf.html#page=10
شكرا لك دكتورنا العزيز وأرجو من جميع الإخوان عدم الشك في وطنية من يحمل الغيرة على وطنه وأن يكتب بكل شفافية مهما كانت كتاباته جارحة او مؤثرة وأن كان رموز المعهد من اللحمة الوطنية فا كثير من الرموز تخفي عليهم ما بين السطور وأتمنى الإيضاح أكثر في مقال آخر حيث أن ما حدث اليوم اتضح لي أنه يوجد لغز ما بين المقال في سطورة أرجو منك التكرم الإيضاح بالتفاصيل لكي يتسنى الفهم للجميع... شكرًا
شكرا د. فيصل مقالاتك تكاد تكون محصوره في مجالالنفط والغار, وهذا المجال من أل المجالات التي نجد فيها كتاب متعمقين , لذا أقول لك انا ممتن لك وأستفيد من قراءة مقالاتك , فشكرا لك
مقال جميل وواقعي الدكتور طرح تسأولات والتوقيت لمثل هذه الدراسات هذا يدل على البعد العميق للدكتور فيصل وللتأكيد على كلام الدكتور لا تنسون دراسات ماكنزي التي كانت ايضا تشكك ببقيمة ارامكو وحاليا معهد اكسفورد
((في مقالة نادرة؛ حاولت وكالة رويترز تقصي موقف المواطنين السعوديين العاديين بشأن طرح شركة أرامكو. وكشفت هذه المقالة أن هناك بعض "المخاوف بين أجزاء كبيرة من الجمهور ومجتمع الأعمال حول بيع شركة أرامكو" بسبب أن الحكومة تتخلى عن هذه الجوهرة الثمينة للأجانب بقيمة زهيدة في وقت انخفاض أسعار النفط. ويقال ان هذه المخاوف ستنعكس على عملية الطرح، لأن "الحكومة ستكون تحت ضغط لإثبات أن المواطنين السعوديين سيستفيدون من هذا الطرح )). مع أني لا أعتقد أن أحدا من المعترضين على طرح الدكتور الذي أقدر شخصيا باعتباري من خارج المهية كما يقال، تعليق جرس جاء في وقته وسيكون هو وامثاله مقصرين لو تأخر بيانهم لفوات وقت الحاجة، أوقل لا أعتقد أن من المعترضين من يقبل مثل هذا الاستناد للوصول إلي أن في المملكة من يشك بأن الدولة ستفرط في هذا الكيان العظيم، وبما هو أكبر منه وهو سيادتها على مخزونها النفطي تحت الأرض لمجرد خصصة أرامكو. ببساطة لأن الركون لمثل هذا التصور ربما يقود إلي التوهم بأن هناك تنازل وتفريط بشكل ممنهج سيصل في النهاية إلي ما هو أكبر من شركة نفط ( أرامكو السعودية). وسيكون واجبا على من وصل به الأمر لهذه المرحلة أن يعكس إضافة أرامكو للملكة بإضافة المملكة لأرامكو فتكون ( سعودية أرامكو) ! وقطعا لا قائل بهذا اطلاقا..