برنامج الرهن الميسر مسوق على أنه منتج هدفه تيسير الاقتراض التمويلي عن طريق تذليل عقبة الدفعة المقدمة 30 %. وهذه الدفعة تشكِّل نسبة الملكية للمقترض في الأصل equity أمام الدين، ولتصبح كرهن للممول، يقع النقص فيها عند التعثر وبيع الأصل.
ولو نظرنا بعمق لمنتج الرهن الميسر فسنرى أنه مجرد مصادمة بين قرارات الجهات الرسمية، بعضها ينقض بعض على حساب هدر مال الدولة لصالح البنوك. ثم بعد هذا كله سيكون سببًا لرفع سعر العقار والفوائد التمويلية؛ ما سيزيد من تحقيق المخاطرة التي من أجلها وضعت مؤسسة النقد الدفعة المقدمة.
ورغم تأييدي لمؤسسة النقد في هذا الشرط في الوقت الحاضر لعدم استقرار السوق إلا أنني مؤيد كذلك في توفير تنظيم يوفر ضمانات تمكِّن العاجز عن توفير الدفعة المقدمة من الحصول على التمويل بدفعة مقدمة أقل. فكما أني لا أؤيد أي نوع من الرسوم أو الضرائب إلا في حالات التنظيم، كضريبة الأراضي أو كالدفعة المقدمة، فأنا لا أؤيد إعانة إسراف تضرُّ بالمواطن نفسه، قبل الدولة والمجتمع، كرفعها للأسعار أو الإسراف.
فأما تأييدي لشرط مؤسسة النقد بجعل الدفعة المقدمة 30 % فذلك لأن فيه: 1. سعة مساحة الرهن في هذا الوقت والسوق العقاري مضطرب سعريًّا. 2. وفيه كبح لجماح أسعار البيوت وكبح أيضًا لفوائد البنوك؛ لأن ارتفاع الدفعة المقدمة يقلص القدرة الشرائية للسوق مما يدفع العقاريين والبنوك لتخفيض كلفة شراء المنزل والتمويلات.
فالرهن الميسر عبارة عن إعانة، فيها مجال للإسراف. ففي المنتج تحفيز للشاري بعدم دفع الدفعة الإلزامية ولو كان يملك ثمنها؛ لأن الإعانة تغطيه على كل حال. فهذا إسراف في الإعانة يدفع للضرر. والضرر هو تحفيز يدفع المتمول لشراء بيت أكبر من حاجته مثلاً نظرًا لتوافر دفعة مقدمة أكبر، أو حتى يقوده فقط لعدم دفعها ما دامت أنها ليست ملزمة مما يأتي بنتائج عكسية من ضمان الرهن، وذلك بتكبير دائرة المخاطرة بلا داعٍ.
وأما تأييدي لضمان الدفعة المقدمة لتيسير التمويل فهو بشرط أن يكون نوعًا من التنظيم، لا الإعانة؛ فهو إذًا تأييد ليس مطلقًا. والأمثلة كثيرة، وقد سبق لي أن قدمت حلولاً عدة لها. فمثلاً: يكون المنتج على شكل منتج تأمين، يعتمد على المساهمة الجماعية من المقترضين، أي نوعًا من مفهوم التأمين التعاوني.
فما يتطلب مثلاً من الدولة خمسة مليارات ريال كلفة لضمانه بفرض نسبة 5 % تعثرًا أو إفلاسًا يمكن تحقيقه بأن يدفع المواطن الراغب في الضمان 25 ريالاً شهريًّا فقط مقابل إعفائه من 15 % من الدفعة المقدمة. وهذه الـ25 ريالاً لن تكون كلفة على المواطن؛ لأن روح الدفعة المقدمة بـ30 % مع عدم شطبها تمامًا يلقي بظلاله على السوق التمويلية والعقارية مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار بما يغطي الـ25 ريالاً بمرات عدة.
ومنتج مثلا كهذا ينظم ضمان الدفعة المقدمة، لا ينقض قرار المؤسسة بإعانة إسرافية، فيه فوائد أخرى غير التي ذكرت سابقًا، منها: 1. أن ليس فيه أي كلفة على الدولة. 2. إن آليته بسيطة، وهي رسوم تقتطع عند صرف التمويل. 3. أن ليس فيه إعانة إسراف. 4. لا يحفز المتمولين إلى عدم دفع الدفعة الأولى. 5. يدفع سعر العقار والتمويل للسعر العادل. 6. أنه مرن وعادل، فالواقع يقضي بأنه لا يلزم أن كل مواطن لا يملك إلا 15 % فقط. فهناك من يملك 20 % من قيمة المنزل، وهناك من يملك 25 %؛ فلا يدفع المحتاج للضمان إلا ما يوازي نسبة 15 % × 5 % المتبقي عليه. فهو مخير بين الدفع للدفعة أو ستحسب عليه رسوم التأمين بحسب دفعته الأولى. فكأننا بالرهن الميسر كالتي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثًا. فالله المستعان.
نقلا عن الجزيرة
في اعتقادي ان الموضوع يخضع لتخبط اكثر من تخطيط .. الهدف المرسوم معروف وهو تحريك السيولة وتحفيز تملك المساكن للقضاء على مشكلة الاسكان ..لكن المقاربة خاطئة حسب رايي وضبابية وفيها شئ من العشوائية .. الشغلة تتطلب براد شاي بالنعناع ووضع خارطة طريق اوضح تحفزها امكانيات حكومية في المراحل الاولية وننبعها خطوات من الخاص .
اتوقع ليس هناك جدية لحل مشكلة السكن للمواطن بدليل التخبط في برامج الاسكان حمزه السالم رجل فاهم مخلص والاهم ملم بالنواحية الاقتصادية ومايقابلها من النواحي الشرعية من الظلم للبلد تهميش هذا الرجل وعدم الاستعانه به يكفي ان اثنين ممن تهكم به وازدروه وتهجمو عليه الاسبوع الماضي ثبت للناس خطائهم بحضورهم حفل مختلط في اسبانيا تواجد اما اعينهم ومعهم وبينهم اسبانيات بملابس عاريه
شخصياً لم أستوعب فكرة الدكتور حمزة رغم تكرار القراءة لأكثر من مرة ربما لأنها صيغت بصبغة اقتصادية محضة .. نتأمل من الدكتور الفاضل طرح فكرته هذه بشكل مبسط ويناسب فكر العموم شاكراً ومقدراً .
د.حمزة سالم ينتقد برنامج الرهن الميسر و يرى بانها اعانه مضره من الدولة بان يجعل بعض المقترضين ذو الملاءة المالية لاخذ قرض اكبر (هم ليس بحاجه لها) ما يترجم على اسعار العقار بالارتفاع و يرى البديل بان تستحدث وزارة الاسكان برنامج تاميين لمن لا يملك الدفعة الاولى ( (30%) يرى بان الرقم السابق مناسب جدا للمقرضين و المقترض و السوق بشكل عام) الفكرة المطروحة من الدكتور يسمح بـ الغاء الدفعة الاولى للبعض بشكل كامل (ان تم التوسع في فكرة الدكتور والا هو يرى بان تسقط 15% من الدفعة المقدمة) في المقابل لا يرفع التكلفة ولا يترجم الى ارتفاع في اسعار العقار لان من يشملهم من ذو الملاءة المالية الضعيفة (الامر و كانك تدور في دائرتين مختلفتين ولاكن لهما نفس الحجم فكرة الدكتور بالضرورة راح يرفع التكلفة بصورة زيادة الاعباء التمويلية لاكن الدكتور يرى بان عدم الغاء الدفعة المقدمة للبعض سيساهم بستقرار السوق ما يلغي الزيادة الحاصلة بصورة انخفاض الاسعار)
كلمه للدكتور حمزه: لا تكن جبان او كسول لقد نجحت في تقويض المصرفيه الاسلاميه وهدم الزيف الذي كان محيط بها واصبح الكثير يبتعد عن المرابحه والتورق وغيرها من التلاعبات واصل وكن هجوميا عليهم لا تتركهم لا تتوقف عنهم نصيحة انت منت سهل وهم يتجنبون الدخول معك في معارك فواصل تعريتهم