هناك مستثمرون يرون أن هيئة السوق المالية يجب أن تكون داعمة للسوق المالية عموماً، وذلك بعد إنشاء السوق الموازية، وأن تكون توجهاتها ذات عمق وأثر، وأن لا تُميز بين سوق رئيسية أو موازية.
أضرب مثالين لعدم مساواتها بين السوقين الرئيسية والموازية، الأول إقرار نسبة التذبذب المرتفعة والمختلفة بينهما حين حدد للأخرى 20%، وهي نسبة غير متكافئة مع حجم مخاطرها العالية وقلة أسهم شركاتها؛ وغير عادلة مع السوق الرئيسية؛ حيث لم يحدث لأسواق مالية أخرى سواء كانت متقدمة أم ناشئة أن أقرت نسبة تذبذب مختلفة بين أسواقها.
المثال الآخر، هو توجهها الاستباقي لفتح الاستثمار للمستثمرين الأجانب بكافة فئاتهم للسوق الموازية، فالوعود التي تم إطلاقها أثناء بدء السوق الموازية في أول أيام تعاملاتها بفتحها أمام المستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم، تلقفها المستثمرون في تلك السوق بالحماس، وكانت محفزاً للقفز بها بالنسبة القصوى، بينما تفاعلت السوق الرئيسية مع تلك الوعود بنوع من الإحباط والاستغراب، ولم تَسعَد من التمييز المحبط لها، مما عطل من تحقيقها للمكاسب.
الحقيقة، فوجئت وغيري بالتوجه المليء بالتفرقة، وهو توجه وثَقَته الهيئة على موقعها الإلكتروني حين أفصحت عن أن السوق الموازية ستستبق السوق الرئيسية لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم مستقبلاً، وبأنها تعمل حالياً مع -تداول- على تجهيز الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من 2017.
أرى أن ذلك التوجه بالاستباق للسوق الموازية قبل الرئيسية غير متوازن، ولعدم رجاحته فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنه سيتم رفضه من المقام السامي حين يرفع إليه لطلب أخذ موافقته، لذلك أقترح أن يكون الفتح شاملاً للسوقين الرئيسية والموازية في وقت واحد، ودون استباق أو تمييز؛ لأن السوق المالية الرئيسية هي الأكثر حاجة إلى مثل ذلك الانفتاح على المستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم، ولكونها الأكثر استعداداً وتهيئة، بل سيكون ذلك محفز لمستثمريها المواطنين، وداعماً لها كخطوة تطوير إضافية ستكون مرحباً بها للدخول ضمن مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.
إن غالبية المستثمرين الأجانب ممن لديهم الرغبة في نقل أموالهم لخارج بلدانهم هم مخططون ماليون وإستراتيجيو محافظ ومديرو أموال ذكية، ويصعب استمالتهم إلى ما دون السوق الرئيسية، وقياساً على ذلك فإنه ليس لديهم الحماس بنقل استثماراتهم إلى السوق الموازية قبل السوق الرئيسية؛ حيث ترتفع تحفظاتهم نظير المخاطر العالية فيها، وأيضاً لقاء ما تم بناؤه من تصور من قبلهم عن الأسواق الموازية في بلدانهم ومحتواها من الشركات الناشئة التي منها الجيد ومنها الرديء بما فيها الشركات التي تم معاقبتها وإسقاطها إثر فشلها في الوفاء بمتطلبات الإدراج.
نقلا عن الرياض
مقال رائع من أ. خالد وهذا هو عين الصواب
التدخلات المستمرة من قبل هيئة سوق المال كانت وراء إخفاقات سوق الأسهم السعودى. راجعوا تاريخ السوق الذى يشهد بذلك. يضاف إلى ذلك إجتهاداتهم الفارغة كإعادة تصنيف قطاعات السوق بالله عليكم هل إستفاد أحد منها أم أنها سببت الكثير من الفوضى. ليت إدارة هذا السوق تسند إلى شركة أجنبية ذات خبرة وإدراك وتجربة ومران تحت إشراف ساما بالطبع. لقد سئمنا من كثرة التخبط والتجارب الفاشلة المملة !
في الحقيقه كثرة الأنظمه افقدت كثير من قوة السوق معظم المضاربين تركو السوق بسبب مايسمي مخالفت في البيع والشراء التي غالب مايستفيد منه هييئة سوق المال وليس المتداول الذي خسر ماله بسبب تطبيق نظام العقوبات على المضاربين