عندما نشبت الأزمة المالية العالمية قبل ثمانية أعوام بدأت الحكومة الأمريكية التصدي لها بخطط تحفيز غير مسبوقة تاريخيًا باعتبار أن شرارة الأزمة انطلقت من أمريكا وقاد الفيدرالي الأمريكي خطط الإنقاذ وأبقى على أسعار فائدة شبه صفرية استمرت لسنوات طويلة إضافة لضخ مئات المليارات ببرامج التيسير الكمي وكان شرط البنك الفيدرالي للعودة لرفع أسعار الفائدة انخفاض نسبة البطالة لأقل من 5 في المائة كأهم مؤشر على أن النمو الاقتصادي عاد بوتيرة مناسبة حيث وصلت البطالة لقرابة 10 في المائة خلال فترة قصيرة من نشوب الأزمة المالية.
وحقيقة وصلت البطالة لأقل من النسبة المستهدفة بقليل عند 4.9 في المائة وبدأ الفيدرالي مجددًا برفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2015 بتأنٍ وحرص شديد مع مراقبة مستمرة لسوق العمل ونسب البطالة والقطاعات التي تولد الوظائف مع ما يراقبه من مؤشرات أخرى كنسبة التضخم وغيرها من العوامل التي تعبر عن الخروج من الأزمة والانتقال لاقتصاد متعافى كما هو الوضع حاليًا، ما يستفاد من الدرس الأمريكي أن التفكير بحلول البطالة يعني بالضرورة حلول بقية الملفات الشائكة بأي اقتصاد لأن توليد فرص العمل يعني أن النشاط الاقتصادي يسير بخطوات ثابتة نحو أهداف تنموية صحية تنعكس على المجتمع والاقتصاد الكلي.
يقودنا هذا التصور عن حلول البطالة في أمريكا إلى ما تم عمله خلال السنوات العشر الماضية بالاقتصاد المحلي حيث كان الإنفاق بأعلى مراحله ويتصاعد سنويًا ليفوق ما تم اعتماده بالموازنات العامة نحو 1.7 تريليون ريال على المشروعات وفعليًا تم توليد ملايين فرص العمل لكن جلّها ذهب للعمالة الوافدة العادية المتدنية التأهيل والدخل وعلى الرغم من ارتفاع معدل التوظيف للمواطنين لكن نسبة البطالة بقيت مرتفعة لتصل في آخر احصاء معلن للربع الثالث من العام الماضي عند 12.1 في المائة مما يعد مؤشرًا سلبيًا لأحد أهم نتائج وأهداف خطط التنمية الاقتصادية التي وضعت خفض البطالة هدفًا أساسيًا لها بأن يتم خفضها إلى 5.5 في المائة بنهاية عام 2014 نهاية تنفيذ خطة التنمية التاسعة.
ويبدو أن تحدي خفض البطالة سيكون أكبر من الأعوام الماضية لتغير الظروف الاقتصادية بانخفاض كبير بأسعار النفط منذ عامين تقريبًا وتخفيض الإنفاق الحكومي على المشروعات مع هيكلة اقتصادية تتم حاليًا لتحقيق أهداف رؤية 2030، فالنمو الاقتصادي تراجع بنسب كبيرة العام الماضي ليصل إلى 1.4 في المائة بعد ما استمر لسنوات سابقة فوق مستويات 5 في المائة بالمتوسط بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو لهذا العام عند 0.4 في المائة مما يشير إلى صعوبات وتحديات كبيرة لرفع معدلات النمو بالقطاع الخاص حتى يتم استيعاب العاطلين عن العمل وكذلك الداخلين الجدد للسوق إضافة إلى من فقدوا وظائفهم مع التراجع الاقتصادي الكبير مما يتطلب سرعة معالجة الخطط الاقتصادية التحفيزية وتنفيذها بما يولد فرص عمل مناسبة للمواطنين مع وضع هدف محدد لخفض نسب البطالة لمعدلات تقل عن 5 في المائة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أعوام.
ولكي تكون النتائج فعالة وسريعة الأثر لا بد من التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لكي تكون تحركاتها بما يستهدف خفض البطالة وعلى رأسها المرونة والتغيير المطلوب بالسياسة المالية لتكون توسعية بالقدر المناسب وبما يولد فرص عمل واستثمار مع اهمية مراجعة أي تأثيرات قد تعيق تحريك عجلة الاقتصاد من جديد وتأجيل أي برامج قد تؤثر على التكاليف العامة أو تقلل من فرص النمو فكلما تأخر الخروج من النمو الاقتصادي الضعيف أو الركود فإن التكاليف ترتفع أكثر على الاقتصاد ويتأخر تحقيق أهداف تنموية من الضروري تنفيذها بزمنها المناسب لكي تكون الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد مرتفعة وتفوق الطلب وأيضًا حتى لا ترتفع تكاليف الإعانات الاجتماعية على الدولة مع تزايد معدلات البطالة والتراجع بحجم الطبقة المتوسطة.
التحديات الاقتصادية ليست بسيطة أمام الاقتصاد الوطني ولكن المطمئن هو وجود عناصر قوة كبيرة متوافرة فيه كالاحتياطيات المالية الضخمة والدين العام المنخفض جدًا عند 13 في المائة من حجم الناتج المحلي ووجود إمكانات عديدة يمكن باستثمارها العودة لمعدلات نمو اقتصادي جيدة وامتصاص العاطلين عن العمل بوظائف مجزية ومستدامة.
نقلا عن الجزيرة
اذا لم يتم تخفيض نسب العماله الوافده بدرجه كبيره لفتح المجال امام توظيف السعوديين ابناء اليلد فلن تحل المشكله !!... نحن نتحدث عن وظائف وسطى برواتب عاليه متوسط ( عشرة الالاف ريال ) يعمل بها اجانب لا تحتاج الى شهادات عليا ... نتحدث ايضا عن سعوديين يحملون شهادات جامعيه بتخصصات فنيه ( هندسيه تحديدا ) ولا يجدون وظائف في نفس الوقت الذي يشغل هذه الوظائف اجانب !!... وزارة العمل عليها تحديد وظائف محدده ( يحرم ) توظيف اجنبي فيها ...الشباب والله تعبوا وهم يبحثون عن وظيفه ثم وجدوها ولكن وجدوا الاجنبي يحتلها !!.... نحن لسنا عنصريين ولكن في كل دول العالم اهل اليلد اولى من غيرهم بوظائف بلدهم ..مر وقت كنا نتحدث عن العماله الاجنبيه الرخيصه .. لكن ابان هي ليست رخيصه ابدا اصبحت غاليه وبرواتب عاليه مع ميزات متنوعه ( سكن وعلاج ومكافآت وترقيات وعلاوات واجازات وغيره ) ! .....البطاله شر مستطير اذا لم تسارع وزارة العمل الى حلها...... وهي مع الاسف تتفاقم يوما بعد يوم ... والله المستعان اولا واخيرا.
من سابع المستحيلات ان تساهم في توطين وظائف القطاع الخاص بدون ان تنظم التوظيف بشكل عام في القطاعين الحكومي والخاص . هذه ركيزة أساسية من السهل ان تنظم التوظيف في القطاع الحكومي عندما تكون وزارة الخدمة المدنية او الوزارات نفسها هي المرجع والجهات الحكوميه في المناطق ترفع الشواغر فقط ويشمل الوظائف بمختلفها الرسميه والبنود والتشغيل الذاتي
القطاع الخاص تضم قطاعات كبيره بمختلف تلك القطاعات . لابد كل جهه من كشف نسبة التوطين فيها في كل قطاع . ويختلف من منطقه لأخرى . بدء التوطين في قطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والإدارة والهندسة . لابد من مشاركة وزارات لمسانده وزارة العمل في توطين تلك القطاعات . نسبة الاجانب اصبحت مخيفه وكذلك التحويلات الماليه . التوطين لابد ان يبدأ من الوظائف القياديه ومؤهلات السعوديين ولله الحمد تشفع لهم
عدة قرارات لها اهمية كبيرة في تخفيض نسبة البطالة - استحداث وظائف جديدة مثل وظيفة الإمام والمؤدن ستساهم في توفير وظائف ربما يصل الى خمسين ألف وظيفة جديدة تقليل نسبة البطالة لدى النساء - تحديد خدمة عمل المرأة في القطاع الحكومي إلى 25 سنة
نسبة البطاله لدينا مخيفه جدا تفوق 30% والجهات الحكوميه تحارب اي نشاط صغير للعاطلين وتستغلهم في الغرامات ورفع الايرادات اما المقارنه مع امريكا فهي ليست في محلها هناك مسلمين بلا اسلام وهنا اسلام بلا مسلمين الا ما رحم ربي ثم انهم خير الناس لضعيف ويتيم ومسكين
احد اهم اسباب البطالة هو تعثر المشاريع فليس كل استثمار يتم انجازه بالوقت المحدد و الامثله كثيره مثل المطارات و المستشفيات توطين الوظائف في المحافظات و المدن الصغيره سيخلق حراك تنموي و استقطاب للشباب من المدن الكبرى
نسبة البطالة بين المواطنين ستواصل الصعود خلال الاعوام القادمة ما لم يتم اغلاق ماسورة الاستقدام المفتوحة على اخرها وما لم تكن هناك عقوبات شديدة جدا جدا على من يوظف اجنبى بغير الوظيفة التى استقدم من اجلها وطبعا هذا لايردضى علية القوم لانه دائما الانظمة تترك لهم باب للنفاذ منه فى استقدام الاجانب وهذا ما اعتدنا عليه ولن يتغير شىء ففى وقت كان الانفاق الحكومى فى اوجه ازدادت نسبة البطالة بين المواطنين فما بالك ونحن فى وضع اسود من التباطؤ الاقتصادى وسيتحول الى وضع حالك السواد عند تطبيق مايسمى بالاصلاحات .. اتوقع كارثة خلال العشر سنوات القادمة مالم تتخذ اجرائات جدية لمعالجة وضع البطالة المتردى والذى نعيشه الان
الجهات الحكومية تعطل وتفرمل النشاطات الاقتصادية، المفترض تحفيز النشاطات. بعض الوزارات لا زالت تمارس التعسف تجاه مشاريع المواطنين، وهي بهذا تقضي على مبدأ سعودة النشاطات