إن العديد من دول العالم تفرض ضرائب على الدخل المادي للفرد أو على النشاط التجاري بالإضافة إلى رسوم تتقاضاها على الخدمات التي توفرها، حيث إن العديد من هذه الدول تحتاج إلى موارد مالية لدعم اقتصادها ولكي تقدم خدمات ومشاريع تنموية لمواطنيها وكذلك تستمر في تطوير البنية التحتية للبلاد مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والمطارات وغيرها، بالإضافة إلى الرعاية لكبار السن والضمان الاجتماعي للمواطنين والاحتياجات الأخرى التي يتطلبها كل مجتمع متقدم.
إن بلادنا العزيزة (ولله الحمد) تزخر بالعديد من الموارد المالية الطبيعية التي حبانا إياها المولى عز وجل مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها والتي تشكل مصدر دخل مادي كبير للدولة، حيث لا يشترك القطاع الخاص بامتلاك هذه الموارد الطبيعية كما هو في العديد من الدول الأخرى، وهذا أمر جيد جداً أن تكون الموارد الطبيعية في البلاد ملكًا للدولة دون تدخل رجال الأعمال من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي. ومن الطبيعي أن نفرح بقوة الموارد المادية لبلادنا ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة مقدار الرسوم التي تفرض على النشاط التجاري أو الخدمات العامة، لأن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على المواطن وهو الذي سيدفع أي تكاليف مادية إضافية تطبق على القطاع الخاص، والحقيقة كلنا كمواطنين في الفترة الأخيرة نلمس ذلك على أرض الواقع في تعاملنا اليومي مع السوق سواء للبضائع أو الخدمات التي نحتاجها في حياتنا اليومية حيث ارتفعت تكلفة العمالة وغيرها من الأمور.
إن المملكة العربية السعودية - حفظها الله وزادها خيراً - لا تحتاج حقيقة إلى فرض رسوم كثيرة قد تتسبب ببطء الحركة التجارية، لأن بلادنا تتمتع بموقف اقتصادي متين وتشكل محورا للنشاط المالي بالمنطقة، وهذا يتطلب المحافظة على زيادة وتنشيط الحركة التجارية سواء في الجانب الصناعي أو العمراني أو الخدمي وغيرها، حيث إن ذلك سينعكس إيجابياً على موارد الدولة وفي نفس الوقت تحسين الدخل المادي للمواطن وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي الطموح، الذي نبني عليه الآمال لتنمية وتطوير الوطن بإذن الله. وإلى الأمام يا بلادي.
نقلا عن اليوم
احسنت يا دكتور عبدالرحمن
يا دكتور غير صحيح ان الموارد الطبيعيه لا يملك فيها القطاع الخاص. قطاع البتروكيامويات والاسمنت والتعدين وتعبئة المياة كلها موارد طبيعيه يملك القطاع الخاص حصه الاسد فيها. البترول ليس كل الحكاية. مقتنع بجزء من كلامك بما يخص الرسوم واتفق ان النشاط الاقتصادي سيتأثر لكن كيف تريد القاريء او المسؤول يقتنع بأن الرسوم غير ضرورية مع انخفاض عوائد النفط لاقل من النصف؟ الرسوم بعضها سليم وبعضها ينفر رؤوس الاموال لكن العموميات لا تؤدي الى حل. على سبيل المثال ممكن نقترح ضريبه توزيعات نقدية بدلاً من رسوم تشمل عموم الناس كما تفعل بعض الدول. لابد من ايجاد مخرج مناسب لانخفاض العوائد لكن بشكل انتقائي بعيداً عن فرض رسوم على الجميع وفي كل القطاعات والانشطه.
كما هو متعارف علية و معروف بأنه تدفع مال مقابل خدمة أو بضاعة و غير ذلك لكن الرسوم و الضرائب المفروض لا تشمل جميع طبقات الشعب الفقراء و محدودى الدخل لا يستفيدون بمقدار أو قدر ومستوى ما يستفيده الآخرون التجار و أصحاب الدخل العالي . بعض الدول العربية تكون هناك أسعار خاصة للمواطنيين على سبيل المثال الفنادق أسعار خاصة للمواطنيين بعضها لا تشمل ضرائب و رسوم و هناك يوجد أسعار عالية لغير المواطنين . لذلك المفروض يكون هناك فرق بين المقيم و المواطن في حالة تحصيل رسوم أو ضرائب على سبيل المثال التحويلات البنكية الرسوم تطبق على المقيم و المواطن نفس الرسوم و كذلك لا ننسى الكهرباء و المياه و الغاز و البنزين التعرفة شاملة مقيمين و مواطنين . ( رسوم الاراضي البيضاء هل سوف يطبق على جميع الملاك أم حسب المعرفة و المكانة الاجتماعية ؟؟؟ ) يحب إنشاء جمعيات وطنية استهلاكية يصرف بطاقات لكل أسرة سعودية و تختلف لون البطاقة بأختلاف وضع كل أسرة ( عدد الأفراد - الدخل الشهري ) و ضرورة أنشائها حاجة ملحة للحد من جشع التجار و التلاعب بالاسعار الاحتكار موزعين و متورطين لبعض السلع . كذلك تصرف بطاقات أو عبر بطاقة الأحوال ( السجل المدني للرجال ) لاسعار البنزين مع تحديد اللترات للاستخدام الشهري و ما زاد يكون زيادة بسعر اللتر و بهذا يُحد من استخدام المركبات للمشاوير . قد يكون ما ذكرت بعيد المنال أو التطبيق كما يقول المثل ( اذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع ) و قد يقول البعض كلام غير منطقي .
تصحيح ) موردين ... بدل متورطين السجل المدني للرجال بقصد رب الاسرة أو المرأة اذا كانت مطلقة أو أرملة . المقصود يكون هناك آلية لتحقيق المطلوب بهذا الخصوص . معذرة على الاطالة و الأسلوب .... وتقبلوا خالص التحية و التقدير .
الشيء الوحيد الذي نتفق عليه جميعا هي أن الرسوم أصبحت ضرورة للدولة للتطوير والبناء ... وإذا تأخرت فسوف تتحول غدا لضرورة للدولة للبقاء فقط .... لذلك هي واجبة والآن .... ولكن المشكلة كل المشكلة في الأنا .... الكل يفكر في الحل بصورة شخصية ويقتص من الواقع ما يدعم وجهة نظره ويغفل أو يتغافل عن النقاط الأخرى .... وإن كنا نلوم على متخذي القرار مراعاتهم مصالحهم الخاصة عند انخاذ القرار ... فإن المعلقين والمعترضين على القرارات تجدهم في ذات الزمرة حيث يعترضوا من منطلق مصلحة شخصية فقط ... الغني يقول إفرضوا رسوم متساوية على الجميع وهو يريد بذلك رسوم قليلة عليه ومساواة باطلة مع الفقير بدعوى أن المساواة تساوي العدل .... الفقير من ناحية أخرى يريد رسوم على الغني فقط وإعفاء تام .... كلاهما يفكر في مصلحته ولا حق لنا في أن نلوم على الغني ونترك الفقير .... فالآن السلطة مع الغني ... ولكن لو وضعناها في يد الفقير فربما يطلب تأميم أموال الغني في سبيل أن يخرج بلا رسوم .... المواطن من ناحية يطالب وبشدة ( ويفرح) بفرض مزيد من الرسوم على المقيم .... اتركوا حياتنا رخيصة واسحقوا القادمين للقمة العيش .... والمقيم من ناحية أخرى يقول لتفرض الرسوم على المواطن فهي لبناء وطنه وليست لبناء وطني .... فأنا أجير وللأجير أجره وليس علي مصروفات مكان العمل .... ... كلا الطرفين يفكر فقط من خلال مصلحته الشخصية فقط .... وهذه هي مصيبة المملكة الكبرى .... لو لم نفكر من الآن في مصلحة المملكة ( المكان الذي يضمنا كلنا ... غني وفقير ... مواطن ومقيم ... رجل وإمرأة .... طفل وعجوز ) فغدا سنكون كلنا نادمين .... علينا أن نفكر في احتياجات المملكة ونفكر بعدل وعدالة بغض النظر عن الأضرار التي ستصيبنا من جراء أي قرارات ضرورية