هناك بعض المؤشرات التي تقيس مدى قدرة الشركة على الاستمرار في المحافظة على مستوى التوزيعات النقدية. في هذه المقالة سأوضح باختصار تلك المؤشرات بالإضافة إلى عرض جدول تفصيلي بالملاءة النقدية لتوزيعات الشركات السعودية المساهمة بنهاية عام 2016.
المؤشر الأول ينظر إلى مدى توفر النقد المتاح للتوزيعات النقدية من خلال النظر إلى صافي التدفق النقدي الحر المتاح للمساهمين. يُطلق على المؤشر اسم معدل تغطية النقد المتاح للمساهمين FCFE Coverage Ratio ويتم حسابه بالمعادلة التالية:
(صافي الدخل + الإهلاك – الانفاق الرأسمالي capex – الزيادة في رأس المال العامل + القروض المضافة – القروض المسددة) / (مجموع التوزيع النقدي + مجموع إعادة شراء الأسهم)
انخفاض المعدل عن 1 يعتبر مؤشر على صعوبة محافظة الشركة على توزيعاتها النقدية وبالتالي فمن المحتمل أن يتم خفض التوزيع النقدي مستقبلا.
المؤشر الثاني يُطلق عليه معدل تغطية التوزيعات Dividends Coverage Ratio وهو لا ينظر إلى الجانب النقدي وإنما إلى جانب الاستحقاق Accrual ويقارن إجمالي التوزيعات النقدية بصافي الدخل ومعادلته كالتالي:
صافي الدخل / اجمالي التوزيعات النقدية
كلما ارتفع المعدل عن 1 كلما كان دلالة أقوى على قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى التوزيع. في حين أن انخفاض هذا المعدل عن 1 يعني أن أرباح الشركة الحالية لا تكفي لدفع التوزيعات النقدية.
المؤشر الثالث هو في الواقع معكوس الثاني (تم إضافة المؤشرين معًا للتوضيح فقط) ويعني أن ارتفاع نسبة التوزيع النقدي إلى صافي الدخل مقارنة بالسوق أو القطاع مؤشر على أن الشركة توزع أكثر مما ينبغي، وطريقة حسابه كالتالي:
اجمالي التوزيعات النقدية / صافي الدخل
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض المؤشرين الأول والثاني معًا عن 1 يزيد من احتمالية التخفيض المستقبلي للتوزيعات النقدية. كما يجدر التنبيه إلى أن هذه المعدلات مجرد مؤشرات مالية ونتائجها غير حتمية، فقد يحصل أن تنخفض معدلات تغطية التوزيعات عن 1 ومع ذلك تستمر الشركة في المحافظة على مستوى التوزيعات.
خاص_الفابيتا
رائع أخوي عمر
يعطيك العافية.. فقط أحببت أن أضيف أن المعادلات يجب اضافة تعديلين خاصين عليها حتى تكون كاملة .. الأول بخصوص الشركات التي جزء معتبر من أصولها عبارة عن استثمارات في شركات أخرى (مثلا الصحراء وصافولا) فيجب في مثل هذه الحالات اضافة التوزيعات النقدية من الشركات الزميلة.. التعديل الثاني يخص الارباح غير المتكررة والتي يجب خصمها لأنها حالة خاصة ولايتوقع أن تتكرر في الاعوام القادمة
مطلوب من وزارة التجاره سن قانون يلزم الشركات المساهمه بضرورة التوزيعات النقديه في حالة الارباح ولو بنسب دنيا معينه .هذه التوزيعات هامه جدا لسوق مثل سوقنا يعتمد في لادرجه الاولي علي الضخ الحكومي وفي حالة تناقص هذا الضخ يكد السوق وتتاثر الدوله اجمع .
تقرير رائع ولكن عندما ترى شركات الاسمنت حسب المؤشرات قادرة على المواصله على نفس التوزيعات بينما في الواقع نعلم جميعا انها لاتستطيع ذلك هنالك ثغرة في هذه المؤشرات مرتبطة بالتوقعات المستقبلية