منذ عام 1995، وتصدر منظمة «الشفافية الدولية Transparency International» «مؤشر مدركات الفساد» (Corruption Perception Index - CPI)، هذا المؤشر يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول؛ بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي، التي توفرها عدد من المنظمات الدولية، أبرزها: البنك الدولي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والبنك الآسيوي للتنمية. والمؤشر من 100 درجة وتعني الأقل فسادا، وإلى 1 أو صفر وتعني الأكثر فسادا. وجاء ترتيب المملكة عام 2015م (48)، وعام 2016م (62) وهذا يعني تراجع ترتيب المملكة 14 مركزا.
وقد أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن ترتيب المملكة في المؤشر لعام 2016، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة، وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة تعول كثيرا على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة. وأضاف إن «نزاهة» قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وذلك من خلال إقامتها ثلاث ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر وذلك خلال عام 2016م.
وقد حوت رؤية المملكة 2030 ركائز واضحة لمكافحة الفساد منها: «عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا»، و«الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات»، و«توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة».
وأخيرا وليس آخرا، فإننا نعيش بمملكتنا الحبيبة مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030 وجهود فاعلة للقطاعات المختلفة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد بكل شفافية، والحفاظ على الموارد وعمل الخطط والبرامج لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وهنا تبرز أهمية التثقيف ببرامج وإستراتيجيات نزاهة، ووضع مؤشر يوضح تعاون الجهات المشاركة بمراحل التنمية مع نزاهة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
نقلا عن اليوم
قريبا جدا راح نقفل نسبه ونوصل ١٠٠