إلى من يهمه الأمر

22/01/2017 5
خالد أبو شادي

بزرت عدة موضوعات تستحق الإشارة والمتابعة خلال الأسبوع الماضي على الساحتين العالمية والمحلية، ولضيق المساحة والوقت سأتناولها بشكل سريع على شكل "تغريدات" ليس بوصف "تويتر" واطاره المحدد لكنها ستكون كبيرة نسبيا وبنطاق أرحب على حسب التناول.

*يوم الجمعة الماضي حلف "ترامب" اليمين، وصار رئيسا لأمريكا وقدّم أمريكا لتكون للأمريكان ..وهل هذا جديد؟ الرجل يبدو غريب الأطوار في تصرفاته، لكنه رجل أعمال في النهاية وهذا له حيز كبير في تفكيره، وهو مفاوض مشاكس وبدرجة خبير في عالم البزنس يحملا مشروعا يبدو واضحا في ذهنه، مشوشا بالنسبة لنا يمارس من خلاله الوطنيه بحذافيرها والعنصرية برؤيتنا.

لعلنا نتذكر تغريدته الشهيرة التي هدد من خلالها "تويوتا" بدفع ضرائب كبيرة حال عبور سياراتها المصنعة في المكسيك إلى بلاده، هو يمارس "بلطجة" كان يمارسها من قبله لكن مع اختلاف الأسلوب، فأى شركة سيارات كبيرة لا يمكنها اهمال السوق الأمريكي وإخراجه من حساباتها لحجم المبيعات الضخم الذي يناهز 18 مليون سيارة.

لتعلن الشركة اليابانية بعدها من خلال معرض "ديترويت" للسيارات  في التاسع من يناير ولو على سبيل "التهدئة" مع هذا "الأهوج" عزمها استثمار 10 مليارات دولار في أمريكا خلال 5 أعوام قادمة.

"ترامب" هنا حسبما أرى يحاول أن يقوي الجزء الأهم في حسابات الاقتصاد الأمريكي "حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي"، حيث الانفاق الشخصي الذي يأتي من جيب المواطن، الذي ان كان بلا وظيفة فسيكون عبئا عليه، تماما كما أصر على بقاء شركة "كارير" داخل البلاد، هدد "تويوتا" التي فهمت الرسالة وأعلنت عن استثمارها في بلاد (العم ترامب).

*التفسير الذي حمله تقرير صندوق النقد والذي خفض من خلاله توقعه لنمو الإقتصادي السعودي بشكل حاد إلى 0.4% هذا العام بالمقارنة مع 2% في تقرير أكتوبر بسبب خفض انتاج النفط للإلتزام بإتفاق "أوبك"، بدا منقوصا، والذي أكمله نائب رئيس قسم البحوث في الصندوق "جيان فيريتي" للصحفيين يوم السادس عشر من يناير بتأثير خفض الإنفاق ورفع الضرائب وتأثير ذلك على نمو القطاع غير النفطي.

في كل الأحوال وبغض النظر عن تصريح وزير المالية "محمد الجدعان" في دافوس ردا على ذلك بتوقع نمو أعلى من ذلك مع تدابير دعم النمو بما في ذلك حزم تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة، فإنني على قناعة أن الصندوق سيعدل توقعه بالرفع في تقرير أبريل/نيسان.

وبشكل عام بدا الصندوق "متحسبا" في تقريره لعدم وضوح توجه "ترامب" بعد وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي ككل، لذا الأمر سيختلف مع التحديث الربعي القادم.

والأهم كما أوضح تقرير الصندوق-فيما يخص الاقتصاد السعودي- أنه في توقيت اعداد تقديراته لم تصدر بعد بيانات فصلية معدلة عن الناتج الإجمالي المحلي تتماشي مع البيانات السنوية الجديدة.

*ربما بان من كثرة تصريحات وزير الطاقة "خالد الفالح" بعض التضارب نظرا لتواترها، فما أشار إليه من خلال منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي عن عدم الحاجة لتمديد اتفاق "أوبك" يعد "حكما سابق الأوان" حيث لم تظهر بعد أى بيانات رسمية لأثر الخفض، كما لم يمض سوى أسبوعين تقريبا على بدء التطبيق الفعلي للإتفاق.

لكن في المقابل هناك تفسير آخر للتصريح بأنه محاولة للضغط على الدول المشاركة بضرورة الالتزام "حرفيا" لتسريع عملية توازن السوق فعليا والقضاء على الفائض في المعروض.

وصدر لسيادة الوزير تصريح عن النفط الصخري الأمريكي من خلال منتدى دافوس انه لا يتوقع زيادة انتاجه بين 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا قريبا بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وسيكون من الصعب الاقتناع بذلك مع ارتفاع منصات الحفر للنفط  بأسرع وتيرة أسبوعية في أربع سنوات كما أشار تقرير "بيكرهيوز" الصادر الجمعة الماضية ليبلغ العدد 551 منصة بإرتفاع 41 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

هذا الارتفاع في عدد المنصات ستظهر نتائجه بالزيادة على بيانات الإنتاج بعد شهرين تقريبا، لكن الواضح من كلام معالي الوزير أن التعويل على التأثير سلبا بإرتفاع التكلفة وهذا يحتاج للإنتظار لمعرفة نتائجه الفعلية.

*بالعودة إلى "ترامب" واللهجة الدعائية لبلاده ضد العولمة غير العادلة تماما كما يرى من خلال اتفاقية  الشراكة عبر المحيط الهاديء"نافتا" على سبيل المثال ربما تعني "الإنكفاء على الذات"، هذا يبدو "حلالا" لدولة كبرى مثل أمريكا إذا أرادت الدفاع عن مصالحها، لكنه ليس كذلك للدول الأضعف.

*تصريح رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر "كريس جارفيس" عن سعر صرف الجنيه بعد تعويمه والذي انخفض بشكل كبير فاق المنتظر وتناولته المواقع الالكترونية المحلية بتفاوت شديد يوضح أن الكل يحاول توجيه الدفة حسب خدمة أهدافه في النهاية لا مصلحة الوطن.

 الصندوق كما هو واضح دفع الحكومة لإتخاذ القرار وتصريحات "لارجاد" واضحة تماما في صيف العام الماضي، وسيتحدد المسار بمدى الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع لا التمني، بخفض عجز الموازنة، وتخفيف عبء التضخم، وقبلهما الفساد الذي ينخر في جسد الاقتصاد، وإلا فليغني الكل على ليلاه كما يريد.

خاص_الفابيتا