في سنوات خلت كان إقبال السعوديين على وظائف القطاع الخاص ضعيفا، وكان المانع ونقطة الارتكاز في مخاوفهم يتمحوران حول الأمان الوظيفي، وكانت الفرضية القائمة آنذاك أن القطاع الخاص لا أمان له، وقد يستغني عن ذلك في أي وقت بذرائع وحجج متعددة، وبقيت محاولات الإقناع لتغيير هذه النظرة مستمرة فترة طويلة من الزمن حتى بدأت نظرة كثير من السعوديين تتغير تجاه هذا القطاع وبدأت مخاوفهم تنحسر قليلا.
وبدأت محاولة توظيف السعوديين في القطاع الخاص بضغط من الجهات المعنية بالتوظيف (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) من خلال إطلاق عدد من برامج التوظيف التي تستند في رؤيتها على دعم القطاع من خلال تحمل نصف رواتب السعوديين، ودعم برامج التدريب على رأس العمل، ومكافأة الشركات والمؤسسات التي توظف سعوديين ماديا، في محاولة بناء جسر من الثقة بين طالبي التوظيف وقطاع الأعمال، أو في أقل الأحوال تغير نظرة كل طرف للآخر بدأت الصورة تتحسن تدريجيا، وارتفع إقبال الشباب على وظائف القطاع الخاص تدريجيا رغم ضعف مردودها المادي، ومحاولات التطفيش بضغط من عوامل عدة، منها ارتفاع نسب البطالة، وقلة الوظائف الحكومية، والآمال الكبيرة التي بنيت حول برامج التوظيف التي أطلقتها وزارة العمل وقدرتها في حماية الموظفين وتوفير الأمان الوظيفي.
هذا السيناريو المعد للتوظيف لم يستند على أرضية صلبة، ولم ينشأ عن قناعة وثقة كل طرف بقدرات الطرف الآخر، بل ولد من رحم الضغط واستخدام مبدأ العصا والجزرة، كربط منح تأشيرات الاستقدام بأعداد الموظفين السعوديين الذين توظفهم الشركة أو المؤسسة، والمكافآت التي تقدم للشركات التي توظفهم، لذا انهار هذا السيناريو بسرعة مع أول هزة تعرض لها القطاع الخاص، وبدأت حملات تسريح الموظفين السعوديين جملة وفرادى على مرأى ومسمع الجميع، لتنهدم كل جسور الثقة في وظائف القطاع الخاص من جديد، ونعود إلى نقطة غياب الأمان الوظيفي.
الأمان الوظيفي في حياة الموظف لم يكن هامشيا يوما ما، بل كان ركيزة أساسية في خيارات المفاضلة بين الوظائف، لأنه يتعلق بالطمأنينة على مستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته، كي لا يجد نفسه بين عشية وضحاها يواجه الفصل التعسفي، لذا كان التوجه للوظائف الحكومية في الحقب الزمانية الماضية أسلم وأنجع طريقة لتجنب هذا المصير، واتباعا للحديث الشريف «قليل دائم خير من كثير منقطع»، كما أنه من أهم ركائز النجاح في أي منظمة، لأنه متى ما وجد الموظف الأمان الوظيفي فإن درجة الولاء للمنظمة يرتفع وينعكس إيجابا على تحفيز قدرات الموظف على العطاء والإبداع.
على أي حال، ما يدور في وسائل الإعلام حول الفصل الجماعي والفردي لبعض موظفي القطاع الخاص أي كانت مبرراته أعاد إحياء مفهوم الأمان الوظيفي من مرقده، ولن يمر بسهولة بل سيترك ندبة كبيرة في سياسات وزارة العمل وأنظمتها، ولا سيما أن أصابع الاتهام تشير إلى المادتين 74 و77 من نظام العمل اللتين منحتا الجهات كل الحق في تسريح الموظفين وفصلهم تحت ذرائع متعددة، وأن وزارة العمل مطالبة بتعليق وتعطيل العمل بهاتين المادتين موقتا، والعمل على تعديلهما بما يحمي حقوق الأمان ويعيد لهم الأمان الوظيفي، فالأنظمة لم تكن يوما نصوصا مقدسة، بل قابلة للتعديل والتغيير وفق ما يطرأ من تغييرات وأحداث أو استغلال تعسفي للأنظمة، وإلا فإن البطالة ستقفز عاليا بما يتجاوز توقعات وزارة العمل نفسها.
نقلا عن مكة
يجل إيقاف هذه المادتين التي هدمة منازل وشتت اسر واستغلت استغلال سيئ
وستتوقف الشركات عن التوظيف. هذه شركات خاصة وليست دوائر حكومية تأخذ ميزانيتها من صناديق الدولة!
إسمع يا أخى لا توجد شريعة على وجه الأرض تجبر إنسان على دفع أجرة لشخص لا يحتاج لخدماته. كما أنه لا يوجد شىْ إسمه (الأمان الوظيفى) فى التعريف الإقتصادى. وأخيرا فالعلاقة بين العامل وصاحب العمل يحددها عقد العمل بشروطه وبنوده الملزمة لكلا الطرفين. عجيبة أنك تستطيع الإستغناء عن زوجتك ولا تستطيع الإستغناء عن موظف لديك. كفانا عواطف وشعارات ومغالطات ومزايدات. بالمناسبة الأمان للموظف يتكفل به تأميناته والتى توازى 20% من راتبه الشهرى تستقطعها التأمينات الإجتماعية لهذا الغرض والتى يتحمل الجزء الأكبر منها صاحب العمل.أخى لا توجد وظيفة أبدية ولا يوجد عمل مدى الحياة.
نحن لا نتكلم بالمطلق هذا تجريح للفكرة نحن نقول بنك يربح وعنده أجانب لا يفصل موظف ضعيف والمدير يستلم 200 الف نزل راتبة اذا السوق ضعيف والا سفر أجانب والا الغي عقود استشارية هذا المقصود اخر الحلول الفصل للموظف البسيط ويدل على ضعف اداري بحت هذا مانقصدة
نحن نقول يجب ان نقول لمن يأخذ امتيازات دعم حكومي والنوك التي تحتكر الإقراض وعددها محدود في مجتمع لا يأخذ فوائد لا وبصوت عالي لا الشركات الكبرى الرابحة يجب ان تقلل التكاليف والعديد من الطرق قبل الوصول الي الضعيف في ظل البونص بمئات الاف من الريالات