في المقال السابق كتبت عن وجهة نظري فيما يخص حال القطاع الخاص بعد الإعلان الرسمي عن رفع المقابل المالي للوافدين تدريجياً ابتداءً من عام 2018م، وفرض رسوم على مرافقي الوافدين ابتداءً من العام الحالي، وكان هناك تباين حول هذا التوجه من مختلف الأطياف، وللأسف كان التشاؤم طاغياً بشكل أكبر بسبب إدمان البعض من أصحاب الأعمال على التستر أو الإدمان على عدم الرغبة في التغيير والتطوير.
تصفحت عدة مرات وبالتفصيل وثيقة «رؤية المملكة 2030» ووثيقة برنامج التوازن المالي بالإضافة لوثيقة برنامج التحول الوطني، وللأمانة لم أجد ما يدعو للتشاؤم المفرط، ولو سألنا أي متشائم عن سبب إقرار رؤية المملكة وتحديد المسار خلال خمسة عشر عاما فلن نجد لديه الإجابة لأنه لم يبحث عنها، فالمرحلة التي تمر بها المملكة هي ليست مرحلة انفرادية ولكنها أزمة مالية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية ثم إلى أزمة اجتماعية، ولذلك نجد انعكاساتها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل أصحاب الأعمال لسببين رئيسين (حفاظاً على التوازن وتفادياً للخروج) أو (بسبب الخروج لعدم القدرة على مواءمة تغيرات السوق).
أكرر ما ذكرته في المقال السابق، القطاع الخاص هو الشريك الأساسي لرؤية «المملكة 2030»، وسيكون الاعتماد عليه توجها لا غبار عليه من خلال نقل جزء من مهمة القطاع العام له في خطوة موفقة، ومتفائل جداً لأنه سيكون هناك برامج دعم لتلك المنشآت خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها من خلال المبادرات التي ناقشها محافظ هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أكثر من لقاء، أما فيما يخص المنشآت الأكبر حجماً فستكون برامج الدعم ذراعا قوية لهم خلال المرحلة المقبلة، فلماذا الخوف من مرحلة التحول؟.
مهما كان حجم منشأتك خلال مرحلة التحول والتي ستمتد إلى عام 2020م فالحلول موجودة بيدك لا بيد غيرك، والمشكلة الأكبر التي يشترك فيها أغلب المنشآت «إذا لم تكن بالكامل» هي مشكلة السعودة وتوفير الأيدي العاملة وتوقعي الشخصي بأن نطاقات المناطق ونطاقات الموزون حال إقرارهم سيحلان جزءا كبيرا منها، ولو نظرنا لمرحلة ما قبل تطبيق برنامج نطاقات على سوق العمل نجد أن سوق العمل لدينا كان سوقا ضعيفا ومن النادر أن نجد فيه منشآت تحركت وطورت من عملياتها تكنولوجياً أو عملت على توجهات لتخفيض التكاليف التشغيلية، وهناك توجه مهم خلال الفترة القادمة ينبغي أن يكون أصحاب الأعمال حريصين عليه وهو التعديل التنظيمي، فوجود عشرة عمال في منشأة بمجموع أجور 50 ألف ريال شهرياً يختلف عن وجود 6 عمال بمجموع أجور 42 ألف ريال شهرياً وبنفس الإنتاجية في المنشأة اذا تم تنظيم المهام داخلياً، ومن خلال حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعمالة سنصل لمرحلة يكون فيها تكلفة العامل السعودي أقل من الوافد مستقبلاً، ولذلك علينا أن لا نعتمد فقط في مشاريعنا على عمالة منخفضة التكاليف لأن التكنولوجيا والأتمتة ستكون أسرع منا بذلك.
الحلول بأيدينا وهي حلول إبداعية وليست تعجيزية، ولن تكون حاضرة إلا من خلال الجرأة في التغيير عبر حذف وشطب كل ما يعيق الإبداع من أنظمة وقوانين ومن تغيير لعقلية بعض مسؤولي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وأنصح أي متشائم من مرحلة التحول أن يقرأ عن إستراتيجيات «كايزن» و«الكايكاكو» اليابانية للتحسين والتطوير المستمر في كافة الجوانب، والتي تركز على تغيير العمليات اليومية من أجل تقليل الهدر في الموارد والعمليات والوقت بهدف رفع هامش الربح، والفرق بينهم يكمن في حجم التغيير، فعندما يكون التغيير طفيفاً تسمى العملية «كايزن»، وعندما يكون التغيير جذرياً تسمى العملية «الكايكاكو»، والمسألة ليست معقدة فأكبر الشركات العالمية تستخدمها باستمرار ولنا على سبيل المثال شركة تويوتا.
اذا كان نشاطك يعتمد على التستر فمن الطبيعي أن يكون الواقع مؤلماً عليك، وإذا كان نشاطك لا يحتاجه السوق وأثر عليه تطور التكنولوجيا ولم تطوره فلا عزاء في خروجك من السوق، ولتحسين قدرتك الإنتاجية والتنافسية ومواجهة تحديات السوق، فلا تتردد في التوجه للاندماج مع المنشآت المماثلة لتتحولوا لكيان أكبر قادر على مواجهة أي هزة في السوق.
ختاماً، لراحة بال تجنبوا صناع النكد والتشاؤم الذين يضخمون الأمور ويستعيدون المواقف السيئة من الماضي ويطبع على كل حديثهم السلبية، المرحلة الانتقالية بيدك وتحتاج لإبداع فقط لا غير لعمل التوازن، والوقت الذي تقضيه في كثرة التشاؤم هو نفس الوقت الذي يقضيه غيرك في التفاؤل.
نقلا عن اليوم
