صعود الشركات غير المدرجة

عيسى الحليان

12

البحث الذي قام به فريق «تيم ون» للاستشارات وهو الفريق الذي يقوم بإعداد قائمه أكبر 100 شركة سعودية لصحيفة «الاقتصادية» ويعتمد عادة على ثلاثة معايير مالية أساسيه تستند إلى الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق الملكية، يتضح من خلاله أن أربع شركات غير مدرجة في سوق الأسهم احتلت المقدمة في قائمة هذه الشركات بعد أن حازت على أرباح تفوق رأسمالها بعدة أضعاف وهو ما يتجاوز معدل الشركات المساهمة بعدة مرات أيضاً، فقد حققت «شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة» على سبيل المثال أرباحاً بقيمة 1448 في حين لم يتجاوز رأسمالها 3 ملايين ريال بمعنى أنها حققت483 ضعفاً لرأسمالها كأرباح صافية، كما حققت «شركة عبد الخالق سعيد للتجارة والصناعة المحدودة» ربحاً بقيمة 726 مليونا مقابل رأسمالها البالغ 256 مليونا بمعنى أن أرباحها قد تجاوزت 284% من رأسمالها، أماّ شركة «محمد العلي السويلم للاستثمار» فقد حقق أرباحاً بنسبة 191% من رأسمالها البالغ 100 مليون (157مليون ريال)، وهذا ينطبق وبنفس المقدار على «شركات عصام خيري قباني وشركاه» التي سجلت أرباحاً تساوي 160% من رأسمالها وهكذا.

الشاهد أن هذه الشركات الفردية أو العائلية غير المدرجة في سوق المال حازت على قصب السبق مقارنة بالشركات المساهمة وهذا لم يأت مصادفة رغم أن البلد هي البلد والسوق هو السوق والنظام هو النظام، ففي حين أن عشر شركات مساهمة قد سجلت خسائر صافية، نجد أن 42 شركة قد حققت أرباحا لا تتجاوز 0.2% ولم تتجاوز نسبة الربحية إلى رأس المال كمعدل عام سوى 22.1% وهي نسبة تقل في معدلها من ثمانية إلى تسعة أضعاف عن هذه الشركات الخاصة وهذا ما يحتاج إلى ترجمة اقتصاديه وتفسير منطقي، وبالتالي موقع هذه المشكلة من مسطرة الضمير التجاري والأخلاقي، إذا ما علمنا بأن هذه الشركات المساهمة تحظى أحياناً -دون غيرها- بفرص الميزة النسبية والاحتكارية أحياناً وهو ما يتطلب إعادة النظر في أساليب الحوكمة والنزاهة والاختيار وإعلاء مساحة الشفافية والعمل على فرص تعزيز القيمة المضافة لهذه الشركات لتستفيد البلد من هذا الكم منها خصوصا وهي تهيمن اليوم على معظم الفرص التجارية والصناعية والبتروكيماوية والتعدينية في البلاد.

نقلا عن عكاظ