شركة ديار للتطوير العقاري وشركاتها التابعه .. تحليل البيانات الماليه للفتره المنتهيه في 30/09/2016
خلال قيامي بتحليل البينات الماليه في 30 سيبتمبر 2016 وتحليل النسب المهمه في الوضع المالي للشركه نوردها كالتالي :-
اولاً :- ان صافي راس المال العامل للشركه قد ظهر بالموجب وبقيمه عاليه جدا في تاريخ التقرير مما يدل على ان النقديه بالشركه لا يتم استخدام بالطريقه الصحيحه في تولبد الارباح وتجنب الخسائر وذلك لضعف الاداء المالي او ان هذا التضخم يعكس لوجود حقيقي لعدم وجود النقديه والسيوله كما هو مبين بالارقم اي يعتبر عمليه تضخيم وهمي لقيمة الراس العامل لتضليل المساهمين.
ثانياً :- معدل العائد على الاستثمار ظهر بنسبه 00.04 نسبه ضعيفه جدا وتعتبر هذه النسبه على مدى كفاءه الشركه في استخدام وادارة الاموال المتاحه لديها من المساهمين والاموال المقترضه في تحقيق عائد على تلك الاموال وهو العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعه على القروض وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازي تكلفه الاموال على اقل تقدير, وللاسف تظهر هنا النسبه ضعيفه جدا.
ثالثا :- معدل العائد على حقوق الملكيه ظهر بنسبة 00.03 نسبه ضعيفه ايضا ,تعبر هذه النسبه عن العائد الذي يحققه الملاك على استثمار اموالهم بالشركه وهي تعتبر من اهم نسب الربحيه المستخدمه حيث انه بناءً على هذه النسبه قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط او تحويل الاموال الى استثمارات أخرى.
التوصيات :-
خلال مراجعتي للسنوات الماليه السايقه لشركه ديار للتطوير حيث تم الرجوع الى البيانات الماليه لسنه 2008 ولغايه الان.
تم ملاحظه ان سعر السهم في 18 ديسمبر سعره.63 فلس وهذا امر طبيعي فيه ولا يعطي النتائج الحقيقيه لسعر السهم العادل وباعتقادي ان السهم يطرا عليه عمليات مضاربه منظمه.
من وجهه نظرنا ان سعر السهم العادل لشركة ديار بناء على مراجعتنا الماليه السابقه للميزانيات والبييانات الماليه , ان هناك مشكله تكمن في الافصاح عن الاستثمارات في شركات زميله وعقارات استثماريه الذمم المستحق من اطراف ذو علاقه بمبلغ اجمالي تقريبا 4 مليار و800 مليون والذي ادى بدوره الانعكاس على وتضخم قيمة الاصول وزيادى القيمه الدفتريه للسهم.
وبناء عليه تكمن اللعبه هنا في طلب افصاحات من مجلس اداره الشركه عن طبيعه هذه المبلغ وشرح كامل ماهية حقيقته حيث انه هناك مخصص ديون معدومه ومخصص هبوط تدني قيمة استثمارات يجب ان يحصل عليها تخفيض بنسبة 70%على الارصدة المدينه لانه بحسب بيانات 2009 وتقرير المدقق القانوني وتحفظه على القوائم الماليه للشركه واعتماههم آليه يتم بموجبها الاعتراف بايرادات وتكاليف عقود بيع العقارات تساهم في تضخيم الارباح بما ينعكس على اصول الشركه وسنرفق لكم نسخه من التقرير على (موقع أرقام ) بتاريخ 6/08/2009 ونعود ايضا لنتذكر قيمه الصكوك بقيمة 2 مليار التى تم منحها للوطنيه وافلاس شركه الوطنيه نرجو اخذها بعين الاعتبار وعمل كشف تفصيل فيها ليطلع عليها كل المساهمين بحيث لايكون هناك اي تضليل بالارقام للمساهمين بحيث ينعكس على قراراتهم بالاستثمار من عدمه, وقد لاحظتم معي خلال تحليل النسب والاداء المالي الضعيف ينذر بوجود بيانات تضخم قيمة قيمة الذمم المدينه لرفع القيمة الدفتريه للسهم.
وبرايي وخلال مراجعتي السابقه للبيانات الماليه يجب تخصيص نسبه هبوط تدني وديون معدومه لايقل عن 70 % من حجم الذمم والاستثمارات الظاهره ,اي يجب ان يخصم على الاقل ملياران وثمانمائه مليون درهم بعد اعادة تقييم الاسهم بما ينعكس على الارباح والخسائر ومعرفه حقيقة السعر العادل للسهم, حيث انه ممكن ان تؤدي هذه الخطوه الي اعادة اطفاء خسائر لكي لا تتجاوز الخسائر الحد الاعلى من النسب المتاحه لتجاوز الخسائر من نسب راس المال ولا اخفي عليكم ان الشركه ممكن ان تقوم باستهلاك النقديه وراس المال لديها بسرعه كبيره جدا بسبب الارباح الضعيفه جدا وضغف الاداره الماليه في اداره اموال الشركه.
وعلى ضوء ذلك برايي ان سعر السهم العادل يتراوح بين 42 فلس الى 52 فلس حسب مخصص تدني هبوط اسعار تقييم والديون المعدومه الذي سيحصل على قيمة الارصدة المدينه.
خاص_الفابيتا
