الكثير مننا يعرف مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي الـ MSCI للأسواق الناشئة، ولكن البعض مننا قد يختلط عليه الأمر في تصنيفات المؤشرات القياسية، وبين مؤشرات الشركات الصغيرة.
ولقد تابعنا جميعا اعلان نتائج مراجعة مؤشرات الـ MSCI خلال الأسبوع المنصرم والتي تقوم بها المؤسسة بشكل دوري كل ربع سنة وتحديدا خلال أشهر " فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر " من كل عام، وبناء على هذه المراجعة قد يتم إدراج أسهم جديدة ضمن المؤشر القياسي أو إلغاء أسهم من المؤشرات الكبيرة إلى الصغيرة أو الحذف من جميع المؤشرات.
ومن خلال متابعتنا لأسواق المنطقة، حيث شهد منتصف عام 2013 إعلان مؤسسة مورغان ستانلي للخدمات المالية، تصنيف أسواق دبي وأبوظبي وقطر ضمن مؤشرات الـMSCI للأسواق الناشئة بعد أن تم ترقيتهم من صفوف الأسواق المبتدئة، وذلك بعد أن استوفت البورصات المعايير المطلوبة للترقية.
ومن أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في الأسواق لترقيتها إلى مرتبة أسواق ناشئة، رفع نسب تملك الأجانب وزيادة أحجام التداولات والقيم السوقية لبعض الشركات المدرجة، بالإضافة إلى بعض المعايير الاقتصادية الخاصة بمعدلات النمو والناتج المحلي الاجمالي.
واذا نظرنا لمؤشرات الـ MSCI، نجد أنها تصنف الشركات إلى شقين هما: المؤشر القياسي للشركات الكبيرة، ومؤشر الشركات الصغيرة.
المؤشر القياسي هو الذي يضم شركات ذات رؤوس أموال وقيم سوقية كبيرة ومتوسطة، وهي شركات لا تقل قيمتها السوقية عن 2.5 مليار دولار، اي ما يعادل 9 مليارات ريال
ومؤشر الشركات الصغيرة هو المؤشر الذي يشمل الشركات التي لا تزيد قيمتها السوقية عن 2.5 مليار دولار ولا تقل عن 258 مليون دولار.
الجدول التالي يبين لنا الحالة التاريخية للمؤشر القياسي الرئيسي لإدراج وحذف شركات أسواق الامارات وقطر:
الجدول التالي يبين لنا الحالة التاريخية لمؤشر الشركات الصغيرة لإدراج وحذف شركات أسواق الامارات وقطر:
وعن أداء أسواق قطر والامارات يوم التفعيل بنهاية شهر مايو 2014، حققت بورصة قطر مستويات قياسية في أحجام قيم التداولات اليومية والتي وصلت إلى أكثر من 4500 مليون ريال، ليصل مؤشر السوق إلى أعلى مستوى له عند 13694 نقطة، وعن أسواق دبي وأبوظبي حقق كل منهما ارتفاعا منذ بداية العام بـ 51%، 22% على التوالي.
ويضم مؤشر الـ MSCI القياسي للأسواق الناشئة أسواق مصر، قطر، والامارات، وكان سوق المغرب ضمن المؤشر القياسي، إلا أن شهر نوفمبر 2013 شهد اعادة تصنيفات الأسواق وحذف السوق المغربي من الأسواق الناشئة وادراجه ضمن الأسواق المبتدئة.
ولا سيما أن ترقية تصنيف أي بورصة في العالم والمنطقة يعزز من جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية سواء مؤسسات أو افراد، ويعتبر مؤشرا ايجابيا لعمليات تنشيط حركات التداولات، بالإضافة إلى دعم المتعاملين داخل البورصات.
خاص_الفابيتا
