تدور الأنظار بقلق نسبي لتقلص الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي كأداة لدعم الاقتصاد في ظل إلغاء العديد من المشروعات التي تقدر بحدود عشرين مليار دولار، وإلغاء عدد من البدلات لموظفي الدولة الذي يشكلون غالبية القوى العاملة السعودية.
برغم تقلص الاحتياطي الأجنبي السعودي بنسبة تتجاوز 20% من أعلى مستوى له إلا أن حجمه يعادل الناتج المحلي الاسمي، ولكن السؤال: هل الصندوق السيادي السعودي هو مفتاح الحل لتعزيز التنمية؟ وهل الهدف تقليص العجز الحكومي؟
الجواب في تقديري أن الهدف الأساسي لقياس أي نمو اقتصادي وتلافي أي عجز هو خلق فرص العمل، بمعنى أننا نسعى لرفع الحجم الاقتصادي عبر جميع السبل من إنفاق حكومي وخاص، وفتح الباب لتعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص عمل، وليس بشكل كمي فقط، بل كمي ونوعي، ذات مهارات مختلفة وطبيعة مختلف وأجور متفاوتة، ليس الهدف تحويل الشباب والداخلين إلى عمال أو موظفين متشابهين، بل متنوعين في اختصاصاتهم وطبيعة عملهم، دخل الفرد هو الأساس في استقرار الاقتصاديات ورفع قدرة استهلاكها التي تشجع الاستثمارات واستمرار التنمية المستدامة، لكن ما نراه هو فقط التركيز على سد فجوة العجز المالي.. صحيح مهم، لكن ليس كل شيء أو أهم شيء.
حدث في الشهور الأخيرة تغيرات سريعة لتقليص الإنفاق الحكومي، وتأخير الدفعات المستحقة على المقاولين شكّل ضغطاً على القطاع الخاص، خصوصاً المصارف القلب النابض بالسيولة في أي اقتصاد دون اللجوء إلى التدرج في تقليص الإنفاق لمساعدة القطاع الخاص في تعزيز مبادرة التنمية، وخلق فرص العمل، كما فعلت الصين التي ظلت تدعم وتقرض الشركات الحكومية الفاشلة مع تغير إدارتها لتحسين أوضاعها تدريجياً وتكاملها عبر الاندماج مع شركات أخرى تناسبها لتلافي أزمة العاطلين أو أي صدمة اقتصادية تهز الثقة في الاقتصاد المحلي.
لو كان القطاع الخاص في حالة جيدة ويمتلك مجالات وسيولة للاستثمارات لكان الخيار المناسب لكثير من الشباب والشابات، لكنه يعاني ضغوطاً جعلته يسرح الكثير من موظفيه أيضاً، يقول لي أحد الزملاء في مثل هذه الظروف على الفرد والمواطن أن يطور مهاراته في ظل وجود مراكز تدريب وجامعات وتطور التعليم عن بعد ليجد فرص عمل حقيقية وألا يتكل على العمل الحكومي..
ما قاله الزميل هو نصف الحقيقة، ولكن نصفها المفقود أن القطاع الخاص يواجه الضعف في ظل التغيرات السريعة وضعف السيولة وأغلب الاستثمارات التي نتوقع حضورها خارجياً ستكون مرتبطة بالبترول بشكل مباشر أو غير مباشر بدون تنوع يذكر، والعالم الآن كله يراقب خطوات خصخصة أرامكو.
الاحتياطي الأجنبي هو صمّام أمان وأحد أدوات الحل، ولكن انتظر صندوق الاستثمارات العامة أن يتحرك أكثر في تعزيز الاستثمار المحلي لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في غير البترول والثروات الخام، والأهم أن مستحقات القطاع الخاص لا تتأخر كثيراً لتعود العافية في القطاع المصرفي لدعم مسيرة التنمية، وما أجمل ذلك لو صاحبه تصريحات تؤكد الرغبة في تعزيز القطاع الخاص عبر خطة استثمار صندوق الاستثمارات العامة محلياً.
نقلا عن الرياض
ماذا لو استفادت الحكومه من اسوار المدارس الحكوميه اليس هذا دخل جيد للدوله بالاضافه الي انه داعم كبير لتخفيض اسعار المحلات وبالتالي اسعار المنتجات . اين هم من هذا الخيار الهام .