صدر قبل يومين قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
فعدد الممعلمين والمعلمات حسب إحصاء العام الماضي 2015 م بلغ 527 ألفاً ويمثل العاملين بقطاع التعليم قرابة نصف العاملين المدنيين بالوظائف التي تخضع لنظام الخدمة المدنية أما من حيث نسبتهم لحجم القوى العاملة الوطنية فيمثلون نسبة تبلغ حوالي 10% فالمعلمون من الجنسين يمثلون أحد الركائز الأساسية لنجاح خطط التنمية من حيث دورهم الحيوي كبناة حقيقيون للكوادر البشرية بالمجتمع فكلما كانت عطاءاتهم بمعايير عالية الجودة كان الأثر كبيراً على الأجيال من الشباب التي تعد الثروة الحقيقة للوطن ولذلك فإن تعديل لائحة الوظائف التعليمية بما يسهم برفع كفاءة الأداء كما جاء بالقرار سيشكل منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع التعليم.
فمن المهم أن يتم هيكلة السلم الوظيفي ووضع رواتب ومزايا ومحفزات تحسن من دخل المعلم والمعلمة لكن وفق معايير ترتبط بالتخصصات و تضمن رفع إنتاجيتهم وجودة أدائهم.
ومن خلال ما جاء في دراسات واقتراحات سابقة تربط تقييم المعلم بالعديد من المؤشرات كقياس مستواه بالمعلومات بتخصصه وكذلك نتائج الطلبة الذين يعلمهم والأمر ذاته ينطبق على المعلمات فلابد فعلاً من تحويل مسار مهنة التعليم لتكون بكفاءة عالية وفق بيئة تعتمد على العطاء العلمي والتربوي للحصول على المقابل المادي والمعنوي المجزي ولتكون التنافسية عالية بينهم على تقديم أفضل عطاء ، فنقد مخرجات التعليم والمطالبات بإصلاحها تعتمد على رفع مستوى المعلم وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ببناء حديث ووسائل تعليمية حديثة ومناهج متقدمة.
إعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية خطوة مهمة للنهوض بمسيرة التعليم وتطوير أداء العاملين بالقطاع وتقييم أدائهم ومنحهم الرخص للتعليم وفتح المجال لمرونة عالية بالمزايا المادية والمعنوية تقوم على ربطها بالتخصص و الأداء والنتائج حتى نصل للهدف المنشود من تركيز الإنفاق على التعليم الذي استقطع ربع الموازنات لآخر عشرة أعوام على الأقل لتكون المملكة من بين أعلى الدول إنفاقاً على التعليم بالعالم بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال البناء السليم للكوادر البشرية ثروة الوطن الحقيقة وعماد تنميته.
نقلا عن الجزيرة
أنا مع ربط العلاوة السنوية بالأنتاجية في كل الوظائف الحكومية والعسكرية مع تطبيق نظام البصمة على الجميع من الوزير لعامل النظافة.
في النمسا: أفضل ٢٠٪ من طلاب الثانوية يصبحون معلمين والسبب الامتيازات التي تقدمها الدوله، وفي بلادي: رجيع الكليات ( منهم الكفؤ ولكن للاسف فيه عدد كبير سيئ بشكل لا معقول )