يصادف الأول من برج الميزان من كل عام الموافق للثالث والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر)، حلول يوم وطني جديد على المملكة العربية السعودية، الذي تستقبله البلاد حكومة وشعباً بفرح وابتهاج بما تحقق من إنجازات تنموية وحضارية في البلاد بشتى مجالات الحياة، التعليمية والصحية والاجتماعية، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية.
وقد كان للجانب الاقتصادي والتنموي حضور قوي ولافت خلال ذلك العام، مجسداً بذلك حرص الحكومة السعودية على معالجة العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالقة والصعبة، التي قد ازداد حلها صعوبة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 35 في المئة في العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام الذي سبقه، مما نتج عنه تأثر مداخيل الدولة المالية، التي شهدت هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً بسبب التراجع في إيرادات النفط التي لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من مجمل إيرادات الدولة بنسبة 73 في المئة.
ولكن وعلى الرغم من تلك المتغيرات، التي طرأت على مداخيل الدولة المالية، الحكومة السعودية لم تقف مكتوفة الأيدي أمامها، وتحركت بسرعة فائقة باحثة عن حلول مدروسة لعلاج العديد من المشاكل الاقتصادية والتنموية الملحة ذات الطبيعة الاجتماعية التي تواجه المجتمع السعودي، كمشكلة البطالة ومشكلة الإسكان وغيرها من المشاكل.
وبهدف التعزيز من قدرة الدولة في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية، التي تعاني منها البلاد، وبالذات في ظل تراجع المداخيل المالية للدولة، فقد تبنت الحكومة تطبيق رؤية المملكة 2030، وأعلنت عن بدء تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 في شهر حزيران (يونيو) الماضي الذي يُعد أحد ممكنات تنفيذ الرؤية.
ويعول على الرؤية وبرنامج التحول الوطني والبرامج اللاحقة، كبرنامج أرامكو الاستراتيجي، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة PIF، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية وغيرها من البرامج والمبادارات، أن تحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في أداء اقتصاد الوطني لتنعكس بذلك على قدرة الاقتصاد الوطني في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها المملكة، أو على أقل تقدير التخفيف من حدة وطأة تأثيرها السلبي على نمو الاقتصاد.
ومن بين المشاكل الاقتصادية والتنموية ذات الطابع الاجتماعي، التي ركزت على حلها رؤية المملكة 2030، التخفيف من حدة البطالة في المملكة، بحيث ينخفض معدلها من 11.6 في المئة في الوقت الحاضر إلى 7 في المئة، هذا بالإضافة إلى الرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 في المئة في الوقت الراهن إلى 35 في المئة بنهاية مدة الرؤية، والذي بدوره سيسهم بفاعلية في استحداث الوظائف في الاقتصاد، لاسيما حين النظر إلى القدرة الفائقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على توليد الوظائف.
كما ركزت أيضاً رؤية المملكة 2030، على التعامل مع احد أبرز القضايا المحلية تعقيداً من حيث الحل، وهي قضية الإسكان وإيجاد مساكن مناسبة للمواطنين، حيث استهدفت الرؤية زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المئة حالياً إلى أقل من 5 في المئة، وذلك من خلال اعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية وربطه اداريا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإقرار نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء واتخاذ غيرها من القرارات.
خلاصة القول، إن اليوم الوطني للمملكة 86، جاء يحمل في جعبته حلولاً اقتصادية ناجعة لعديد من القضايا والمشاكل الاقتصادية والتنموية بما في ذلك الاجتماعية، التي تعاني منها المملكة، والتي تتقدمها وتأتي على رأسها، قضيتا البطالة والإسكان؛ ويعول على رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والبرامج اللاحقة أن تحسن من كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، بحيث يصبح قادراً على التعامل مع تلك القضايا وغيرها من القضايا الوطنية الملحة، لينعم بذلك المواطن الكريم برغد العيش وكريم الحياة.
نقلا عن الرياض
من معوقات رؤية 2030 جودك ياطلعت حافظ ......