أكثر من 26 الف سيرة ذاتية وردت الى صندوق البريد الخاص باحدى الشركات ليحظى المتقدم بفرصة ان يكون (عضو مجلس ادارة) ..!!، لكن لماذا هذا العدد الضخم ؟ ماذا سيفعل هذا العضو؟ وما هى المسؤوليات التى سيتحملها ؟ وما هى المكافآت والحوافز التى سيجنيها ؟ دعنا نرى ونشاهد ..
مجلس الادارة في الشركات هو الجهة المنوط بها ادارة الشركة وهى التى تختار الرئيس التنفيذى للشركة، وبالتالي فهى مسؤولة اولاً وأخراً عن اخفاقة اذا اخفق وعن نجاحه اذا نجح .. كما ان مجلس الادارة مسؤول عن تحقيق اهداف الشركة التى يشكل الربح عمودها الفقري، وتمتد مسؤولية مجلس الادارة الى وضع الانظمة والاليات التى تضمن سير العمل بالشكل الصحيح، اضافة الى تفعيل دور المراجعة المالية والحوكمة وتقييم الاداء بشكل مستمر وتصحيح الانحرافات، يعنى باختصار قيادة الشركة الى بر الأمان ..
وقوة المجلس تنبع من قوة أعضائه ومكانتهم العلمية والادارية، وقدرتهم على التقويم والتصويب وإتخاذ القرارات الجوهرية التى تنقل الشركة الى الأعلى او تهوى بها الى الحضيض، لكن مع مرور الزمن أصبح مجلس الادارة جهة تشريفية وليس جهة تشريعية، فأحيانا يتم اختيار الأعضاء ذوى الأسماء المشهورة، وأحيانا يتم البحث عن الأعضاء ذوى الشخصيات الضعيفة، وأحيانا اخرى يتم البحث عن أعضاء لإكمال العدد فقط .. وبهذا أصبحت الشركات المساهمة مساهمة بالشكل فقط، ومحدودة بالمسؤولية ، وفردية بالقرارات .. وهذا ماجعل الكثير من الشركات المساهمة تغرق في مستنقع الفشل ..
عضو مجلس الادارة لاعلاقة له بالفشل، فامتيازاته محصنة ضد الخسائر، فهو سيحصل على المكافآة المادية، و(البرستيج) الاجتماعي، والاستقبال الحار عند حضوره إجتماعات المجلس، وستظهر صورته في مجلة الشركة، وربما يحظى بتعيين أبناءه أو أقاربه ضمن موظفى الشركة ..!!، لكن هذا العضو ساهم دون أن يشعر(في حال حدوث الخسارة) في تعطيل التنمية الاقتصادية، واحباط المساهمين، وخسارة مدخراتهم، وسقوط مؤشر سوق الأسهم ..
وبذلك يكون عضو مجلس الإدارة قد استفاد من المجلس دون تعب ودون مسؤولية ، بل ان بعض الاعضاء يكون عضوا في اكثر من 10 مجالس ادارة، واذا افترضنا ان مكافآة العضو السنوية 200,000 ريال فان مجموع مكافآت هذا العضو ستصل الى 2 مليون ريال، نعم (2) مليون ريال صدق او لا تصدق .. لذا سأبدأ من اليوم بالبحث عن إعلانات (مطلوب عضو مجلس ادارة ..!!)، لكنى سأكون على استعدادٍ لتحمل المسؤولية الأخلاقية في الدنيا، والمحاسبة أمام ملك الملوك في الاخرة .. حفظكم الله من كل شر، والتقى بكم قريباً في مجلس الادارة ..
فى امان الله ..
خاص_الفابيتا
سوف أبدا انا كذلك .... خذني معك
حياك الله .. نلتقى بك في مجلس الادارة قريبا
يجب على كل من يرغب ان يستثمر في شركة مساهمة ان يعرف نسبة ملكية مجلس الادارة بالاصالة من مجمل اسهم الشركة . فارتفاع هذه النسبة يدل على ان ملاك الشركة هم من يديرونها اصالة مثل شركة جرير وانخفاضها يدل على ان الادارة تتم بالوكالة كما هو في شركة كهرباء السعودية ....ولاغرابة ان العائد على حقوق المساهمين في جرير يتجاوز عشرين ضعفا ما تحققه كهرباء السعودية من هذه النسبة .
احسنت اخى الفاضل .. اضافة قيمة للغاية تقبل مودتى واحترامي
مقال ممتاز و للاسف هذا واقعنا... و ازيدك من الشعر بيت ...مكافئاة اعضاء مجلس الادارة ارتفعت من 200 الف الى 500 الف ريال بحسب قانون الشركات الجديد!!
اشكرك ياغالي على المشاركة القيمة .. (والتقى بك قريبا في مجلس الادارة) دمت سالما غانما ..
يعطيك العافية ... اجدت المقال واعطيت المثال .... ويبقى السؤال : ما هو الحل الامثل في نظرك ؟؟ وهل هناك معيار عالمي مطبق في مجالس ادارات الشركات الكبرى لاختيار اعضاء المجلس؟
هلا بك اخى الفاضل .. اشكرك على الاطلاع والاشادة ... الحلول الابداعية كثيرة ، لكن مطلوب من الجهات المختصة ان تدرب حجم المشكلة اولا ، ثم تبحث عن الحلول الابداعية مع المختصين من غير اصحاب المصلحة والانتفاع المباشر او غير المباشر .. تقبل مودتى واحترامي
مقالك جانب الصواب يادراج لان الحد الأعلى المسموح هو خمس شركات فقط ثانيا ال٢٦ الف طلب ينقض كلامك بان الأعضاء مقصرين لان اختيار الأعضاء جميعا من ال٢٦ الف متقدم سيضمن اختيار الانسب المشكلة لدى شركاتنا انهم لايجدون من يتقدم وبالتالي يكون الموضوع مجاملات ومحسوبيات. آخراً وليس اخيراً الشركات الخسرانة لاتدفع مكافئات. سهل الله دربك ياسهيل دراج وتذكر ان بعض رؤساء المجالس حملة الأسهم فئة المحسوبية يسألون عن المرشح وشو من لحية ههههههههه
حياك الله يا اخى الحبيب .. وأود ان اوضح لك بعض النقاط وان كنت لا اريد التفصيل حتى لايزعل بعض الزملاء والاخوة في مجالس الادارة .. (1) الحد الاعلى المسموح به هو خمس شركات فقط (للشركات المساهمة العامة) اما الشركات المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات القابضه وشركات التضامن والشركات العائلية بجميع انواعها فهى خارج نطاق الحسبة ، وبالتالي يمكن ان تكون عضو في مجالس ادارة 20 شركة بشرط الا تكون مساهمة عمومية .. (2) النظام يشترط لان تكون عضو مجلس ادارة ان تكون مالكا لاسهم تبلغ قيمتها (10 الاف ريال فقط) حسب نص المادة (68) نظام الشركات السعودي .. (3) المزايا التى يحصل عليها اعضاء مجلس الادارة مستحقة سواءا مادية او معنوية ، سواءا حققت الشركة ارباحا اما لا ، سواءا حققت الشركة نموا في الارباح او تدهورت ارباحها .. ويمكن ان يستعاض عن كلمة مكافآة عضو مجلس الادارة اذا كانت فيها حساسية في بعض الشركات الخاسرة بكلمة (بدل حضور الاجتماعات) ، كما يمكن ان يكون عضو مجلس الادارة مسجلا كعضو في احد اللجان المنبثقة عن المجلس ويحصل على امتيازات اخري .. (4) نص نظام الشركات على أن يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. (5) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المائة من الأرباح الصافية للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأس مال الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً» (6) كما بين النظام على ضرورة : أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل، لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب، ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات، وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. (7) المادة 75 نظام الشركات السعودي تحدثت عن : مسؤولية مجلس الادارة بكامل اعضائه عن الشركة ودفع التعويضات عن الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة ، اضافة الى مسؤوليتهم بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم نظام الشركات .. كما تقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة، إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع .. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .. اتمنى اكون اضفت بعض التفصيل لانى لم اريد منذ البداية ان اتخم المقال بمعلومات تجعل القارئ يمل من القراءة ، لكن بما انك ناقشتها فاصبح من الواجب ايضاحها للقارئ الكريم .. شكرا لك اخى بانكر على مشاركتك الفعالة ، وسهل الله امرنا وامرك .. (والتقى بك قريباً في مجلس الادارة) ..
حياك الله يا اخى الحبيب .. وأود ان اوضح لك بعض النقاط وان كنت لا اريد التفصيل حتى لايزعل بعض الزملاء والاخوة في مجالس الادارة .. (1) الحد الاعلى المسموح به هو خمس شركات فقط (للشركات المساهمة العامة) اما الشركات المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات القابضه وشركات التضامن والشركات العائلية بجميع انواعها فهى خارج نطاق الحسبة ، وبالتالي يمكن ان تكون عضو في مجالس ادارة 20 شركة بشرط الا تكون مساهمة عمومية .. (2) النظام يشترط لان تكون عضو مجلس ادارة ان تكون مالكا لاسهم تبلغ قيمتها (10 الاف ريال فقط) حسب نص المادة (68) نظام الشركات السعودي .. (3) المزايا التى يحصل عليها اعضاء مجلس الادارة مستحقة سواءا مادية او معنوية ، سواءا حققت الشركة ارباحا اما لا ، سواءا حققت الشركة نموا في الارباح او تدهورت ارباحها .. ويمكن ان يستعاض عن كلمة مكافآة عضو مجلس الادارة اذا كانت فيها حساسية في بعض الشركات الخاسرة بكلمة (بدل حضور الاجتماعات) ، كما يمكن ان يكون عضو مجلس الادارة مسجلا كعضو في احد اللجان المنبثقة عن المجلس ويحصل على امتيازات اخري .. (4) نص نظام الشركات على أن يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. (5) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن 10% من الأرباح الصافية للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.. (6) كما بين النظام على ضرورة : أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل، لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب، ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات، وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. (7) المادة 75 نظام الشركات السعودي تحدثت عن : مسؤولية مجلس الادارة بكامل اعضائه عن الشركة ودفع التعويضات عن الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة ، اضافة الى مسؤوليتهم بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم نظام الشركات .. كما تقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة، إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع .. ولا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .. اتمنى اكون اضفت بعض التفصيل لانى لم اريد منذ البداية ان اتخم المقال بمعلومات تجعل القارئ يمل من القراءة ، لكن بما انك ناقشتها فاصبح من الواجب ايضاحها للقارئ الكريم .. شكرا لك اخى بانكر على مشاركتك الفعالة ، وسهل الله امرنا وامرك .. (والتقى بك قريباً في مجلس الادارة) ..
أخي وعزيزي سهيل يايوجد لدينا قانون واضح يحمي المساهمين والشركات عبارة عن عصابة تلعب في أموال الشركة ......عمرك سمعت بحكم سجن وغرامة مالية على أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبيرهم الذي علمهم فن الفساد المدير العام للشركة ......تقبل فائق أحترامي وتقديري لشخصك الكريم ....
شكرا لك اخى العزيز على مشاركتك القيمة .. وكل ما كتبته انت محق فيه والله المستعان .. تحياتى لك
عفوا ....لايوجد
أستاذ سهيل في نظام الشركات المدرجة اعلى مكافأة يحصل عليها عضو مجلس ادارة اي شركه مدرجه هو ٢٠٠ الف ريال وهذه المكافأه تكون مستحقه له فقط في تم توزيع أرباح على المساهمين ، اما الشركات التي لم توزع أرباح فلا يصرف مكافاه لاعضاء المجلس
اخى الفاضل .. اذا عضو مجلس الادارة يعرف انه مافى منافع او مزايا لن يقترب من الادارة .. وكلامك الذى ذكرته يخص المكافآت فقط .. لكنه لا يتطرق الى الرواتب او البدلات التى يمكن ان تعطى .. انا لا اتحدث عن العطايا فهى حق لهم عندما تحقق الشركات اداءا خياليا .. اما عندما تجلس 10 سنوات بدون نمو او بارباح هامشية تؤدى للاضرار بسعر السهم السوقى وبالمؤشر العام والمساهمين ، فهنا تكمن المشكلة ..
بعض الشركات تصرف ١٠٠ الف ريال فقط وبعض منها لا تصرف ، وان كان عددها قليل جدا
(1) نص نظام الشركات على أن يبين نظام الشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. (2) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن 10% من الأرباح الصافية للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً..
اشكرك ياعزيزي على المشاركة القيمة .. دمت بخير
بارك الله بك ..يااستاذ
حياك الله اخى حسين .. شكرا على مرورك العطر .. دمت بخير وعافية
أخي العزيز / أبو أحمد ... تحياتي ... خليني أكون سيئ نية ... وأزيد .... هناك نتائج ( غير مدققة ) ل3 أرباع والربع4 فقط ( أي ) نهاية العام هو المدقق .... فبإمكانهم متى ما أرادوا ( التجميع ) بأن يُظهروا نتائج ربعية سيئة ، فينزل سعر السهم ... ومتى ما أرادوا ( التصريف ) أظهروا نتائج ممتازة ، فيرتفع السهم .... و ( الهيئة ) تعفي مسؤوليتها عن البيانات التي تُصدرها الشركات وتعتبرها من مسؤولية الشركة نفسها ... وكأنها ... لم تسمع حديث الرسول ( ص ) ... كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ... فهي المسؤول الأول أمام الله عن السوق ، شاءت أم أبت .
اخى (ابن السيخ) .. كل شيء ممكن ، لذلك ذكرت في المقال باختصار ( اين الطريق الى مجلس الادارة ).. فوائد ومنافع بدون اى مسؤولية قانونية حقيقية على ارض الواقع ..
اعتقد ان النجاح للقطاع الخاص مهم بنسبة مقبولة وان لم تكن مرضيه فالشركات المساهمة وغيرها حديثة عهد بالأمور التنظيمية وان شاء الله نسمع تكوين هيئة متخصصة في إختيار أعضاء مجالس الإدارة للشركات الوطنية يملكون المؤهلات والخبرات في مجال عضويتهم للوصول لأهداف رؤية 2030 تبنى على أسس تحقق المصلحة العامة والخاصة.
ولماذا لا نحصل على افضل الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ( Best Practice) بدلا من اضاعة الوقت باسلوب ( التجربة والخطأ ) .. التقدم واختصار الزمن يحتاج الى الاخذ بافضل الممارسات المتبعة عالميا .. تحياتى وتقديرى لك ولمشاركتك القيمة ..