منذ تأسيس منظمة أوبك عام 1960 تعددت المبادئ التي تنتهجها لتحقيق غاية استقرار اسواق النفط من خلال الحفاظ على اسعار عادلة ومستقرة تعكس جهود اعضائها في ضمان الامدادات النفطية للمستهلكين وعوائد مجزية لكل من يستثمر في صناعة النفط.
وسابقا انتهجت منظمة اوبك مبدأ تحديد سقف للانتاج للحفاظ على استقرار الاسعار حين كان منحنى اسعار النفط ذا اتجاه تصاعدي ولكن تزامن ذلك مع اضمحلال بعض حصصها السوقية التي آلت الى منتجين جدد في اسواق النفط.
وحين تغير اتجاه منحنى اسعار النفط مدفوعا بضغوط سلبية لمتغيرات في اسواق النفط حاولت منظمة أوبك الحفاظ على حصصها السوقية رغم تدهور الاسعار وهو الذي دفع العديد من المراقبين لمحاولة قراءة رؤية منظمة اوبك تجاه مستجدات اسواق النفط خصوصا منافسة شركات النفط الصخري للحصص السوقية.
وحتى نتمكن من استيعاب مصطلحات الصناعة النفطية علينا الاشارة الى اهمية التمييز بين ثلاثة انواع مختلفة لاستخراج النفط حسب ورقة عمل قدمها «ليوناردو ماوجري» الخبير النفطي الايطالي في مركز بيلفر التابع لكلية كيندي بجامعة هارفرد بعنوان «الثورة القادمة للنفط».
والنوع الاول هو ما درجت عليه الصناعة النفطية من الحفر العمودي لمكامن النفط الخفيف او المتوسط الكثافة التي يشار اليها بالطريقة التقليدية. والنوع الثاني هو الحفر المزدوج العمودي والافقي لاستخراج نفط خفيف ومتوسط الكثافة يتواجد في مكامن غير تقليدية لاحتواء تلك المكامن على صخور ذات مسامات اقل او اصغر تقلل من نفاد النفط، لذلك درجت تسمية تلك المكامن بمكامن النفط الصخري الذي يسمى «Tight Oil or Shale Oil» وتقع تلك المكامن غير التقليدية غالبا في عمق اكبر من المكامن التقليدية المذكورة في النوع الاول.
اما النوع الثالث فهو استخراج صخور زيتية «Oil Shale» من مكامن ذات عمق اقل ولكن تتطلب تسخينها لاستخراج مادة «Kerogen» التي منها يتم استخلاص المواد الهيدروكربونية.
ويصنف النوع الثالث على انه استخراج لنفط غير تقليدي لمكامن غير تقليدية ويتواجد اغلب مكامن النوع الثالث في غرب ولاية «كلورادو» وولاية «يوتاه» وولاية «وايومنج».
وفي سياق الحديث عن مستجدات اسواق النفط خصوصا مسألة تكاليف الانتاج، فالمقصود هو النوع الثاني من طرق استخراج النفط وهو الاكثر تأثيرا في اسواق النفط لان تكلفة استخراجه اقل مقارنة بالنوع الثالث الذي لا يعتبر مجديا بعد هبوط اسعار النفط مؤخرا.
وطرأت عدة تساؤلات عن الكيفية التي تتعامل بها منظمة أوبك مع مستجدات اسواق النفط خصوصا تحديات زيادة الانتاج العالمي وتخمة المخزونات لدى الدول المستهلكة والمنافسة من شركات انتاج النفط الصخري على الحصص السوقية، وما العوامل التي يجب الالتفات اليها التي قد تدفع منظمة أوبك للاختيار بين مبدأ سقف الانتاج ومبدأ الحفاظ على الحصص السوقية.
وتكمن الاجابة عن هذه الاسئلة في دراسة لصندوق النقد الدولي قام بإعدادها كل من «ألبيرتو بيهار» وزميله «روبرت رتز» حيث اشاروا الى وجود اربعة عوامل تحدد مدى تبني منظمة اوبك مبدأ الحفاظ على الحصص السوقية.
والعامل الاول هو: نطاق نمو انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي يحدده سعر النفط الذي يغطي كلفة الانتاج لتلك المكامن غير التقليدية مع هامش ربح يحفز تلك الشركات على الاستمرار في انتاج النفط غير التقليدي، وعند استمرار الانتاج من تلك المكامن غير التقليدية فقد يؤدي الى اغراق اسواق النفط، وبالتالي لن يحقق سقف الانتاج الغرض المرجو منه وهو رفع الاسعار.
وحتى إذا ارتفعت اسعار النفط فإن حصة اوبك من الاسواق ستذهب لمنتجين آخرين ما يدفع منظمة اوبك الى ترجيح مبدأ الحفاظ على الحصص السوقية خصوصا اذا كان ذلك يساهم في دفع اسعار النفط الى مستويات غير جاذبة لمناطق اخرى في العالم تنتظر ارتفاع اسعار النفط لبحث جدوى الانتاج من مكامن غير تقليدية.
كما ان الحفاظ على الحصص السوقية على المدى الطويل يدفع بعض شركات انتاج النفط غير التقليدي الى التوقف عن الانتاج الذي بدوره يرفع حصص اوبك من السوق وعندها يتم تعويض فرق الاسعار بمزيد من المبيعات.
ولكن هذا العامل الذي اشارت اليه دراسة صندوق النقد الدولي اغفلت كون النفط سلعة ناضبة، وبالتالي لا يمكن تعويض الكميات المباعة وهذا اغفال يستحيل تداركه ويجعل العامل الاول ذا كلفة عالية تتطلب تحديد نطاق زمني لتطبيقها ما يجعله غير مجد على المدى الطويل.
أما العامل الثاني الذي قد يدفع اوبك الى ترجيح مبدأ الحصص السوقية فهو عدم التوصل الى مرحلة تفعيل الاجماع على سقف الانتاج بين اعضاء منظمة اوبك وبين الدول الاخرى، حيث ان الالتزام بسقف للانتاج من قبل اعضاء منظمة اوبك دون غيرها من الدول يعتبر من تطبيقات ظاهرة الركوب المجاني التي اشرت اليها في المقال السابق نتيجة استفادة شركات النفط الصخري ودول اخرى من تحسن الاسعار دون خفض حصصهم من اسواق النفط.
كما ان عدم الالتزام بسقف الانتاج بين الجميع لا يحقق الغاية من سقف الانتاج وهو تحقيق مستويات اسعار مقبولة للمنتجين تحافظ على استدامة البنية التحتية لمنشآت النفط وتعود بعوائد مجزية لاستثمارات التوسع في الانتاج.
والعامل الثالث هو فرضية تباطؤ او انخفاض الطلب العالمي على النفط، حيث ان تطبيق مبدأ سقف الانتاج عند انخفاض الطلب سيشكل ضغوطا سلبية من ناحية تزامن انخفاض حجم المبيعات مع انخفاض اسعار النفط، ولكن عند ترجيح مبدأ الحفاظ على الحصص السوقية فإن اعضاء منظمة اوبك سيحافظون على حجم المبيعات وسيعانون فقط من هبوط سعر النفط وهو اقل ضررا مقارنة بسيناريو تطبيق مبدأ سقف الانتاج، لذلك سيندفع العديد من اعضاء منظمة اوبك الى محاولة الحفاظ على حصصهم السوقية حماية لصناعاتهم النفطية من ضعف الطلب خصوصا إذا كانت تلك الصناعة النفطية هي مايرتكز عليها اعضاء منظمة اوبك لضمان الامدادات النفطية والحفاظ على استقرار اسواق النفط.
اما العامل الرابع الذي يدفع منظمة اوبك لترجيح مبدأ الحفاظ على الحصص السوقية فهو فرضية ارتفاع انتاج دول خارج اوبك، حيث ان هذه الفرضية عند تحققها تشكل ضغوطا سلبية من ناحية تزامن انخفاض اسعار النفط مع تدني حجم مبيعات اوبك، وبالتالي فإن تطبيق مبدا سقف الانتاج لن يساهم في تدارك سلبية تزامن هبوط سعر النفط مع انخفاض المبيعات، لذلك تستطيع منظمة اوبك تفادي احداهما من خلال تطبيق مبدأ الحفاظ على الحصص السوقية الذي يجعل هبوط الاسعار الاثر الوحيد مقارنة بتطبيق مبدأ سقف الانتاج.
ورغم مهنية ورقة العمل الصادرة من صندوق النقد الدولي إلا انها لم تتطرق لمتغير اقتصادي خارج عن ارادة اسواق النفط وهو سعر صرف الدولار مقابل الاصول المالية والعملات الاخرى، حيث دفع ارتفاع سعر صرف الدولار الى هبوط اسعار النفط، وبالتالي اغفلت الدراسة عن العلاقة شبه العكسية بين سعر النفط وسعر صرف الدولار.
ان الاستمرار في منح اولوية لمبدأ الحفاظ على الحصص السوقية دون الالتفات لتغير الاسعار هو الخيار المناسب عند الاخذ في الاعتبار تزامن انخفاض اسعار النفط مع ارتفاع القوة الشرائية للدولار مقابل الاصول المالية والعملات الاخرى.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار فإن العوائد النفطية من الحفاظ على الحصص السوقية ستكون مجزية اذا تم تعزيز التبادل التجاري مع الدول التي انخفضت عملتها كثيرا مقابل الدولار، بالإضافة الى ان تدني اسعار النفط يعد مرحلة مؤقتة ما يجعل الحفاظ على الحصص السوقية مجديا على المدى الطويل واقل ضررا من تطبيق مبدأ سقف الانتاج.
نقلا عن اليوم
