لا يختلف أحد على أن العائد الاستثماري يعتبر محفزا مهما لاتخاذ قرارات شراء أو بيع الأسهم و السندات و العقارات و الودائع البنكية و غيرها من الأدوات الاستثمارية جنباً إلى جنب المخاطرة المرتبطة بكل أداة و لا أبالغ بالقول إن العائد الاستثماري يكاد يكون أهم العوامل المؤثرة على قرارات الشراء و البيع قاطبة، فكلما زاد العائد زاد انجذاب المستثمرين نحو الأداة الاستثمارية والعكس صحيح، ولا عجب في ذلك لأن «حب المال» و»السعي نحو الرزق» هو غرائز خلقها الله عز و جل داخل كل إنسان و لهذا يسعى الإنسان جاهداً للبحث عن العائد الاستثماري الأفضل من وجهة نظره.
في الأسابيع القليلة الماضية، طالعتنا تقارير صحفية دولية مفادها أن قيمة السندات ذات العائد السلبي قد تجاوزت 13,4 تريليون دولار و هو بلا شك رقم مخيف لأننا نتحدث هنا عن تريليونات (و ليس مليارات) الدولارات يتم استثمارها بخسائر شبه محققة ستأكل من رأس المال عند انتهاء استحقاقاتها والغريب في الأمر أن المستثمرين الذين قرروا الشراء يعلمون ذلك جيداً و قبلوا به !!!
و الأغرب أن هؤلاء المستثمرين هم في الغالب صناديق سيادية و بنوك مركزية و مؤسسات مالية كبيرة يعتبرون هم مديرو الاستثمار الأكثر احترافية و خبرة و دراية في اتخاذ القرارات الاستثمارية حول العالم، فماذا يحدث بالضبط ؟ وهل حقاً يدركون ما يفعلون ؟.
قد نفهم مسببات بروز ظاهرة العائد السلبي على السندات مع قيام عدد من البنوك المركزية حول العالم مؤخراً (في أوروبا و اليابان مثلاُ) بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتكون بالسالب نتيجة لظروف إقتصادية معينة تمر بها هذه الدول، لكننا لا نزال نجهل أسباب مواصلة المستثمرين «الاحترافيون» احتفاظهم بهذه السندات، بل و استمرار شرائهم للإصدارات الجديدة من هذه السندات برغم أنها ذات فائدة سلبية و وجود احتمالات عالية بتسجيلهم لخسائر على رأس المال عند استحقاق هذه السندات أو بيعها قبل ذلك، و هذا بالفعل أمر غريب لم يسبق حدوثه في تاريخ الأسواق المالية سواء في الألفية الحالية أو القرن العشرين !!!.
وحتى نفهم هذه الظاهرة أكثر، فحتى عام 2014م كانت قيمة السندات ذات العائد السالب لا تتجاوز 7 تريليون دولار مما يعني أن قيمة هذه السندات قد تضاعفت خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى عامين فقط، و ما يهمنا نحن هنا هو أنه في حال استمرار هذه الظاهرة مستقبلاً فهي بالتأكيد إشارة قوية للاتجاهات المتوقعة لحركة أسعار الفائدة و التضخم و النمو الإقتصادي في المدى الطويل (على الأقل في أوروبا و اليابان)، كما يراها المستثمرون الاحترافيون بأنفسهم، و سيكون لهذا الأمر إن تحقق تبعات خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي والأنشطة الاستثمارية عموماً إلا إذا حدثت مفاجآت تغير من شكل هذه الاتجاهات المتوقعة.
نقلا عن الجزيرة
ربما هو استباق لفائدة سلبية على الودائع متوقعة مستقبلاً انقص من الفائدة على السندات في عملات تلك الدول. لكن السؤال الذي يحيرني اذا كان هذا متوقعاً فلماذا لا تتحول السيولة الى الدولار الامريكي مثلاً؟
من يحتاج السيوله النقدية لعملة تلك البلد ومتخوف من صعود العملة مقابل العملات الاخرى مثال اليابان الفائده السنوية -0.04% والين صعد من 120 - الآن 100 امام الدولار
ابتدأ المقال وانتهى وماعرفنا ليه يتم الاستثمار بعائد سلبي مقال عديم الفائدة
من جد بعض المقالات من اجل رصف الاحرف فقط لاغير
الخلاصة في نهاية المقال هو أنه في حال استمرار هذه الظاهرة مستقبلاً فهي بالتأكيد إشارة قوية للاتجاهات المتوقعة لحركة أسعار الفائدة و التضخم و النمو الإقتصادي في المدى الطويل (على الأقل في أوروبا و اليابان)، كما يراها المستثمرون الاحترافيون بأنفسهم
ابوفهد مو لازم تكتب ادا مافيه فائده
من جد اغلب مايكتب تجده لا ينتهي باي نتيجة يعني سرد ممكن القاه باي مكان وين رايك ككاتب او وين وجهة نظرك او على الاقل وين الفائدة المضافة من قبل للموضوع
هذي لعبت القمر والميسر
تشتري سندات وتخسر 1%، افضل من خسارة 30٪، عند تغير سعر الصرف، الاسترليني واليورو كم خسرا من قيمتها في الاونة الاخيرة
طيب اطلع دولار وارتاح الكاتب لم يجب لماذا بشكل واضح ولم يفسر علاقة التضخم والنمو في الحدث بشكل واضح كاتب عظيم ورائع أتمنى يقبل ملاحضتي
اذا لم تستوعب ما يهدف الكاتب اليه فلا يعني أن باقي القراء مثلك 🤔
غير صحيح ماذكره الاخوان في التعليقات اعلاه من ان الاستثمار بفائدة السلبية ممكن تكون تحوط عن انخفاض سعر العملة.... اذا انت استثمرت في سندات اليورو مثلاً فأنت معرض لاي انخفاض في سعر اليورو امام العملات الاخرى.
سبب الاستثمار فيها لان البنوك تفرض رسوم على الودائع فتكون السندات ملاذا اقل تكلفة هذا احد الأسباب التي لم يذكر الكاتب ولا واحد منها.
عمر ، الكاتب ذكر ذلك : "مع قيام عدد من البنوك المركزية حول العالم مؤخراً (في أوروبا و اليابان مثلاُ) بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتكون بالسالب"
وصول السندات لهذه المستويات أمر طبيعي في ظل حجم الديون الحكومية الهائل حول العالم أصبح من الصعب إيجاد مكان أمن للثروات ...للتبسيط يمكن القول أنه كلما إرتفعت المخاطر على السند يقل عدد من يتقدمون لشراء السند وبالتالي ترتفع الفائدة على السند لجلب المشترين والعكس بالعكس الطلب العالي على السندات يخفض الفائدة حتى لو وصل السند لفائدة سلبية أو بمصطلح أسهل (ضريبة )... بعد الأزمة العالمية وتشعب الركود حول العالم والإنكماش السعري على مستوى الأصول بكافة أشكالها وأرتفاع الديون الحكومية وحالة عدم اليقين بدأ طلب غير مسبوق على السندات الأمنة ليصل في بعض الأحيان إلى فوائد سلبية ... يمكن فهم ذلك في ظل عدم وجود ملاذات أكثر أماناً والبديل الوحيد للسندات هو الأسواق عالية المخاطر وبالتالي فإن من يقرر شراء السند ذو الفائدة السلبية يعلم بأنه سيدفع فائدة أو رسوم مقابل إحتفاظه بالسند الآمن القابل للتحصيل في مقابل شراء أصول أو المخاطرة بالأسهم أو شراءه سندات ذات عوائد إيجابية مشكوك في تحصيلها .
يوجد خلل في الاقتصاد العالمي ككل وهذا في راي من تداعيات الازمة الاقتصادية 2008 ولكن ان حدثت ازمة اخرى للاقتصاد العالمي فستكون اقوى واخطر لللللك تحياتي
مهم التفريق بين Yield to maturity و coupon rate . فهم العلاقة بينهم مع اسعار الفائدة الحالية و الاسعار السوقية اللي تتداول فيها هالسندات في الاسواق ممكن يوضح جزء من سؤال الكاتب. هناك كذلك بعض التشريعات التنظمية في الاسواق المتطورة تجبر بعض المستثمرين المؤسساتين على تخصص جزء من الاصول لديهم لشراء هالسندات ذات المخاطر الائتمانية المتدنية لان سلبية العائد حتى تاريخ الاستحقاق لا ثؤثر على جودتها. درجة سيولة هالاوراق المالية وانخفاض مخاطرها تعادل الكاش ويتم تفضيلها على ادوات اخرى مخاطر اعلى وتؤثر على معدل كفاية رأس المال لبعض المستثمرين كالمؤسسات المالية.