الاصلاح بين شيكاكو وماكنزي

10/08/2016 12
فواز حمد الفواز

قمت بزيارة لقسم الاقتصاد ( يحظى باكبر عدد من الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد ) في جامعه شيكاكو قبل عدة ايام وتذكرت ملاحظات مسؤول سابق وأيضاً ما ذكره مثقف سعودي حول تجربة شيلي في إصلاح الاقتصاد والاستعانه بجامعه شيكاكو  ومدرستها المعروفة في النهج الاقتصادي .

تساؤلات هؤلاء كانت عن امكانية الاستفادة من تجربة شيلي قياسا على ما طرح لدينا حول " الرؤية " وبرامج التحول  الاقتصادي .

تجربة شيلي  تتمخض في ان الدكتاتور بينيشه جاء بعد ممارسات اشتراكية في ادارة الاقتصاد والتي انتهت بضعف اقتصادي وفوضى سياسية ( لن ندخل هنا في الأبعاد السياسيه للانقلاب وما قيل عن دور المخابرات الامريكية ) ولكن في لحظه التحول الاقتصادي في مرحلة تاريخية معينه وتقدير المرحلة اقتصاديا .

بعد ما تولى بينيشه الحكم استعان بفريق من الجامعة ومجموعه من الشيليين المدربين هناك، بعضهم أصبحو من القيادات الاقتصادية والمالية في بلادهم . يقابل ذلك تجربتنا مع شركه ماكنزي وغيرها من بيوت الخبرة .

قسم الاقتصاد وماكنزي منظمات محترمه وناجحة ولكل منهما دور في الاستعانه بالمعرفة والقدرات العلمية والفنية ولكن هناك اختلاف في تقدير المرحلة من ناحية وأيضاً من ناحية الفضاء الافضل للتوظيف الأنسب .

السياق الذي ينطلق منه القسم استراتيجي النزعة - بمعنى الأخذ بسياسة اقتصاد السوق وسيطرة هذا النموذج من التفكير والممارسة على هيكل الاقتصاد وإدارته بينما السياق التي تنطلق منه الاستعانه بماكنزي اداري النزعة - بمعنى التركيز على السياق الاداري وانسيابية العمل .

الاول استراتيجي ويتعامل مع القوى الاقتصادية وتفعيلها مجتمعيا الى حد تغيير السلوك والثاني تكتيكي ويتعامل مع  العيوب الادارية والفنية .

كليهما يوظف ادوات التحليل العلمي الحديثة ولكن لأغراض ومراحل مختلفة .

انطلق من اننا اقتصاد المملكه يحتاج كلا المدرستين ولكن لابد ان تكون الاولويه لمصب القرار في الأخذ بدور قسم الاقتصاد وسلسله القرارات الاخرى تكون المرجعية فيها لبيوت الاستشارات مثل ماكنزي .

التحديات التي تواجه المملكه تنموية وحتى فكرية وطبعا اقتصادية هيكلية وبالتالي لن تنفع معها افضل الهياكل والإرشادات الادارية ذات الطابع الفني التكتيكي.

في قلب اي عملية تحول اقتصادي اعادة هيكلة الحوافز في المجتمع  تغيير تصرفات الافراد والشركات ولكنني اجد تلميحات ومحاولات بسيطه ولكنها لا ترتقي لأهداف القيادة في التحول العميق ولو تدريجيا .

تحول الاقتصاد يتطلب " لحظة بينيشيه - شيكاكو " .

الفضاءات التي نحتاج بيوت الخبرة عادة تكون في مستوى التنظيم الاداري وسلاسة العمل واحيانا الاقتصاد الجزئ ولكن ليس لتعديل المسار التنموي او حتى السياسة الاقتصادية.

أتحدث هنا عن تعديل طبيعه ونهج السياسة الاقتصادية وليس السياسة او حتى الاجتماع .

لابد ان يكون المدخل للتنمية  اقتصادي واضح وليس اداري او حتى " سياسي " .

ذكر لي احد مسؤولي ماكنزي في المملكه انهم دائماً ما يقولون بينهم ان النصيحة تعتمد على العميل ومدى استعدادة معرفيا و عمليا على توظيف النصيحة .

يقابل ذلك من يغمز اما بخبث او من جهل من زاويه الطرح السياسي مثل مقولة انه ليس هناك ضرائب دون تمثيل سياسي .

التجارب الحديثة من اليابان الى دول شرق اسيا الى تركيا وشيلي تدل على ان قوة النهج وفعاليته وما تتظمن من ثقة ومصداقية في النخب اهم بمراحل من هذا التسطيح .

بل ان هناك تجارب ماثله في المنطقة وغيرها تدل على ان تقديم السياسة على الفعالية والإنتاجية منزلق اجتماعي دون مصلحه مجتمعية .

هناك تردد واضح في وضوح العلاقة بين الهجرة الاقتصادية وحجم الاقتصاد الطبيعي وآفاق نموة وهناك توجه لتخصيص ارامكو وغيرها دون تفعيل اقتصادي- مجتمعي وهناك تردد في الرسوم على الاراضي .

هذة  المدرسة لشيكاكو وليس لمكنزي ، المصداقية في الطرح والممارسة ومركزية النفط وتصرفات الشركات والافراد رأسمال  قابل للتآكل اذا لم نتعامل معها بحزم ووضوح .

بداية الحل في نظري في التخصص ومعرفة اين نبحث عن الحكمه. هذا يتطلب تغيير محسوس في نهج وأولويات النخبة .


خاص_الفابيتا