العراق أكبر ثاني دولة في أوبك -بعد المملكة- منتجة للبترول، هذا هو نص التغريدة التي غرّدت بها إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA بتاريخ 25 / 7/ 2016 (قبل أسبوعين) على موقعها في تويتر ثم وضعت رابطاً لتقريرها الدوري عن العراق الصادر بتاريخ 28 / 4/ 2016 (قبل ثلاثة شهور).
الواقع أنه ليس العراق وحدها التي زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 إلى أن أصبح الآن حوالي 4.05 ملايين برميل في اليوم بعد إن كان إنتاج العراق حوالي 3.2 ملايين برميل عام 2014. بل أيضا العديد من دول أوبك زادت تدريجيا إنتاجها منذ بداية عام 2015 فأصبح إنتاج أوبك الآن حوالي 40.0 مليون برميل في اليوم بعد أن كان إنتاج أوبك حوالي 36.66 مليون برميل عام 2014.
يجب أن نلاحظ أنه يوجد فرق كبير يتجاوز 7.01 ملايين برميل بين إنتاج أوبك الذي تعلنه أوبك في تقاريرها وهو لا يتجاوز 33.01 مليون برميل الآن وبين ما تنشره الجهات المستقلة وهو يتجاوز 40.02 مليون برميل والسبب في هذا الفارق الكبير هو أن اوبك تنشر فقط ما تسميه Crude (خام) بينما المصادر الأخرى مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA وشركة البترول البريطانية BP تشمل المكثفات والسوائل لأنها تدخل ضمن عرض البترول الكلي في السوق تماما كما يدخل البترول الخام.
واضح أن تعريف الحصص لدى دول أوبك هو تعريف مطّاط يتيح لأعضائها بسهولة أن تتجاوز حصتها بمقدار كبير بحجة أن ما تنتجه وتصدره يدخل ضمن السوائل التي لا ينطبق عليها نظام الحصص.
معظم المحللين لأسواق البترول لم يلاحظوا هذه الفروقات الكبيرة عند تحليلهم لأسواق البترول ومن ثم لا يستنتجون بأن دول أوبك هي السبب الرئيس لحدوث الفوائض الكبيرة في أسواق البترول فرغم الانخفاض في إنتاج المنتجين ذوي التكاليف العالية خارج أوبك كالبترول الصخري كمثال فإن أسعار البترول لا زالت تتجه الى الأسفل وتبقى تحت السعر الأدنى (سعر القاع) بسبب إغراق بعض دول أوبك السوق بإنتاجها متذرّعة بأن لهم حق الأولوية في بيع بترولهم لأنهم أصحاب التكاليف المنخفضة.
لقد بلغت عام 2015 الزيادة الصافية في إنتاج ستة دول أعضاء في أوبك 1.880 مليون برميل في اليوم مرتبة من الأكبر الى الأصغر كالتالي:
العراق 0.850 مليون برميل، المملكة 0.509 مليون برميل، الإمارات 0.217 مليون برميل، إيران 0.184 مليون برميل، انغولا 0.114 مليون برميل، قطر 0.006 مليون برميل.
الملاحظة الأولى على هذه القائمة هو مدى المبالغة التي كانت تشيعها إيران ويرددها الإعلام الغربي بأن إيران تستطيع زيادة إنتاجها إلى ما كانت عليه قبل المقاطعة عام 2011 حوالي 4.35 ملايين برميل في خلال شهور بينما اتضح الآن أنها لن تستطيع تحقيق هذا المستوى في المستقبل المنظور.
الخاتمة: الجميع يريد أن يعرف لماذا تزيد أوبك إنتاجها، والجواب لدى المحللين الغربيين هو: بعضهم يقولون بأن أوبك تحارب البترول الصخري الأميركي لأنه يستولي على حصتها، والبعض الآخر يقول بأنه يهدف لخفض أسعار البترول نكاية في روسيا أو إيران.
لكن الحقيقة -التي أنا مقتنع بها- أنه حتى لو كانت هذه الأسباب صحيحة في الماضي لكن الآن أدرك جميع المنتجين بأن زيادة إنتاجهم من أجل خفض السعر للإضرار بالمنتجين الآخرين يضر الجميع بلا استثناء فأصبح الهدف من زيادة الإنتاج الآن هو اعتقاد كل دولة مصدرة للبترول بأن زيادة إنتاجها (مبيعاتها) يزيد إيراداتها فينخفض العجز في ميزانيتها.
لكن هذا خطأ اقتصادي لأن زيادة الإنتاج تؤدي الى خفض سعر البترول بنسبة أكبر من نسبة زيادة المبيعات كما وضّحت أنا بالتفصيل في مقالي في هذه الزاوية بتاريخ 23 أغسطس/ 2015 بعنوان: تأثير مرونة الطلب على ميزانيات الدول المصدرة للبترول.
نقلا عن الرياض
تحليل ممتاز بارك الله فيك .... نحتاج مثل هذا الفكر لنعرف اين الخلل حتى يسهل ايجاد الحلول ان كنا نرغب في ذلك !!