سؤال يحتاج الى مقالات للإجابة عليه. أجد هذا التساؤل حاضرا في لقاءاتي مع زملاء او في المجالس او حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والغالبية يجمعون على انها أزمة مفتعلة تشترك فيها أطراف خفية لها مصلحة من بقاء أزمة السكن مستمرة دون حلول بهدف الاستفادة منها وتحقيق مكاسب شخصية، ولفهم الأزمة لابد من تشخيصها بشكل دقيق بحثا عن أساسها وليس نتائجها الرئيسية والفرعية.
أولا هذه الازمة نتيجة تراكم العديد من العوامل بعيدا عن الافتعال والمؤامرة التي نسمع بها من مواطنين وبعض محللين لديهم تصور وآخرين أقحموا أنفسهم في قطاع معقد وبينوا وجهات نظرهم على انها مؤامرة وتم صُنعها بإتقان!
خلال أربعين عاما مرّ السوق العقاري بالعديد من المشاكل والأزمات صعودا وهبوطا ووصل في بعض الأحيان الى أسعار تجد فيها قطعة ارض بعشرين وثلاثين ألف ريال وفي مواقع جيدة بعدما كانت بأضعاف سعرها وهذا حدث في منتصف الثمانينات وبداية التسعينات الميلادية نتيجة أزمات اقتصادية وسياسية مرّ بها العام والخليج وكانت الفرص متاحة للشراء والبناء في تلك الفرصة مع وجود ضعف في تقديم القروض العقارية.
منذ بداية الالفية بدأت صحوة جديدة وتطور في الفكر العقاري وظهور شركات تطوير ومشاريع جديدة واهتمام للاستثمار في السوق العقاري، مع زيادة الوعي بأهمية التملك وظهور جيل جديد من الشباب حريص على عدم تكرار أخطاء الجيل السابق الذي لم يستغل الفرص.
وبدلا من اختزال مشكلة السكن بالاحتكار الحاصل من فئة معينة ولهم مصلحة في تضخيم العقار خلال العشر سنوات الماضية مستغلين المشكلة لصالحهم مع وجود بعض المتعاونين من المتمصلحين من الأزمة.
فأساس مشكلة السكن سببه عدة عوامل تاريخية أوصلته الى هذا المستوى بدءا من ضعف وزارة التخطيط لعقود وعدم القدرة على التنبؤ باحتياجات المواطنين على كافة المستويات، ضعف القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع وعدم قدرتها على مواكبة التطور ودعم حل المشكلة مثل الامانات والمالية والعدل، حصول مجموعة من المتنفذين على مساحات كبيرة من الأراضي كمنح واحتكارها او بيعها على تجار اصبحوا فيما بعد محتكرين، الاعتماد على تقديم منحة للمواطن دون إيصال الخدمات لها وقيامه ببيعها بأبخس الاثمان، عدم اهتمام المواطن بالتملك مبكرا وضعف ثقافة الادخار لديه، استغلال البنوك لحاجة المواطن وزيادة الفوائد على القروض والتركيز على القروض الاستهلاكية دون العقارية، دخول مجموعة من التجار والصناعيين والبنوك والشركات المساهمة وتجار الأسهم بعد ازمة 2006م الى السوق العقاري وشراء الاراضي بأسعار زهيدة وتضخيم أسعارها.
حل الازمة بإذن الله سيكون بتطبيق الرسوم على الأراضي، وضخ مشاريع جديدة من القطاع الخاص، وإنتاج وزارة الإسكان من مشاريع الدعم السكني، وايصال الخدمات لأراضي المنح، وتطبيق الرهن العقاري بيسر وسهولة، وتقديم قروض من البنوك للمواطنين بشروط ميسرة.
نقلا عن الرياض
الأسباب : ١- الفساد . ٢- غياب العدالة والمحاسبة . ٣- سوء الادارة . ٤- غياب صوت المواطن .
شكراً على المقال نعم سو التخطيط ذهب بالمشكلة بعيداً و السيولة الساخنه رفعت سوق العقار و سببت فقاعه عقارية لابد انفجارها لكي يتم التصحيح وخل توازن في السوق وبيع الاراضي المختزلة لدى الدولة
تكفيرك مثل تفكير ابوفكر ...ياليتك اللتزمت الصمت افضل
تعديل تفكيرك
في الدول الأخرى , الدوله هي من يملك الأراضي وتبيعها او تمنحها قطع صغيره للمواطنين ,, ولكن هنا من يملك الأراضي الشاسعه هوامير , وهذي هي جوهر المشكله
الكاتب يعيد اختراع العجلة في كل بلد تحالف السلطة مع المال يؤدي الى الاحتكار والحل هو فرض الرسوم الباهضة
وضع رسوم على الأراضى لن يحل المشكلة. تاجر الأراضى سيضيف الرسوم على سعر البيع.
بعد انهيار سوق الاسهم عام 2006 اتجهت معظم السيولة الى العقاروكان هناك توجه كبير لانشاء الكثيرمن المشروعات العقارية واذكر منها فى الرياض اجمكان والرحاب ومشروع ضاحية فى شرق الرياض ولكن المضاربات المحمومة على الاراضى وارتفاع اسعارها سريعا جعل ارباح بيعها كأراضى فقط اكثر بكثير من الارباح الناتجة من البناء عليها وطبعا فشلت الجهات الحكومية المعنية فشلا ذريعا فى منع الارتفاع الجنونى لاسعار الاراضى وتحفيز انشاء المساكن وربما كان البعض متواطىء فى هذا الامر لغرض تحقيق مصالح
والان يواجه القطاع العقارى انتكاسة كبيرة تشبه ماحدث لسوق الاسهم 2006 فالارتفاع الجنونى لسوق الاسهم فى تلك الفترة كان نتيجة لفشل الجهات المعنية فى وقف هذه الارتفاعات وقد كان فى ايديهم تلك الايام بيع جزء كبير مماتملكه الدولة من اسهم لايقاف ما كان يحدث من جنون ولكنهم لم يفعلوا وكان فى ايديهم ابطاء الارتفاعات الجنونية فى اسعار الاراضى ولك بطرح المزيد من الاراضى فى السوق سواء كانت منح او بالبيع للمواطنين مباشرة ولكنهم لم يفعلوا وفى كلتا الحالتين تركوا الاسعار ترتفع ارتفاع صاروخى وبعد ومن ثم الهبوط المظلى فلا تقل لى ياعزيزى انه ليس هناك كبار مستفيدين من هذه الامور
ضريبة الاراضي بتحل الوضع لو طبقناها زي ال real estate tax اللي باكثر دول العالم. غير كذا ما في حل.
حل الازمه لن يكون بالرسوم فالرسوم سترفع الاسعار لان اي تاجر لايتحمل هو الرسوم بل يحولها للمستهلك النهائي الحل يكمن في تعامل المانح للاراضي مع المطور مباشره واخراج المتنفذ الذي ياخذ الارض مجانا ويبيهعا بسعر السوق علي المطور
أهلا خالد / نبدأ برسوم الأراضى التى ستطبق على اناس متمكنين وليس على بسطاء وسيتمكنون من تجاوزها لأسباب قلناها مرارا ، بالنسبة لأزمة الأراضى تدخل عدة جهات بداية من الحكومة المقلة فى بناء المنازل الجاهزة وتوصيل ادنى قدر لها من الخدمات أما عن الأحتكار فهذا ادنى سبب يذكر فى المملكة كونها قارة ، نأتى لأزمة 2006 والتى لم تكن السبب المباشر لصعود العقار بقدر ما كانت القروض الشخصية التى بلغت 220 مليار ليستثمروها فى سوق 2006 بل بلغت السيولة اليومية اكثر من 50 مليار (وكان عدد الشركات يومها 75 تقريبا) ناهيك عن الأكتتابات الخليجية والتى ذهب اليها مواطنونا بسياراتهم و ناموا فى شوارع قطر وسحبت مليارات عديدة منهم ، ايضا زيادة اعداد الوافدين من 3 مليون فى 1990 الى اكثر من 10حاليا مما ساهم فى اشغال عقارات التجار وزاد مدخولهم بشكل رهيب ، الآن لما هبطت العقارات بشدة بعد 2006 اثر شح السيولة لدى اغلب المواطنين تمكن التجار من شراءها بسعر التراب مع تباطؤ الحكومة لما اشرنا اعلاه ارتفع العقار بقوة وتم الحفاظ على سعره ، والدليل القاطع على هذه الرؤية أنه فى عز ارتفاع البورصة فى اواخر 2014 لم يتمكن اغلب المواطنين من شراء المنازل.
ايضا زيادة اعداد الوافدين من 3 مليون فى 1990 الى اكثر من 10حاليا مما ساهم فى اشغال عقارات التجار وزاد مدخولهم بشكل رهيب ، الآن لما هبطت العقارات بشدة بعد 2006 اثر شح السيولة لدى اغلب المواطنين تمكن التجار من شراءها بسعر التراب مع تباطؤ الحكومة لما اشرنا اعلاه ارتفع العقار بقوة وتم الحفاظ على سعره ، والدليل القاطع على هذه الرؤية أنه فى عز ارتفاع البورصة فى اواخر 2014 لم يتمكن اغلب المواطنين من شراء المنازل.