ذكر بيأن وزارة الداخلية أن الإرهابي في جدة كان وافد ، ثم أعلنت الوزارة عن القبض على عدة إرهابيين وافدين ولم تكن المرة الثالثة او الرابعة .
وبعدها بأسابيع قليلة أعلن نائب وزير العمل أن الوزارة تجد صعوبة في توظيف المواطنين و لكنها منحت مليون ونصف مليون تأشيرة عمل .
هذه التأشيرات بالتأكيد مختلفة الأغراض ولكن التوجه والزخم للهجرة الاقتصادية واضح مهما حاولنا إعادة وتأويل الطرح.
الغريب أن هذه الأرقام تستمر في ظل انخفاض النمو الاقتصادي وتزايد العجز المالي.
بعد تواصل الهجرة تحت ظروف اقتصادية مختلفة لابد أن يظهر المراقب بأن زمام الهجرة مع الوافد وليس مع المستقبل وأن المستفيد على المستوى الجماعي الوافدين وليس المواطنين.
المستفيد الوحيد سطحيا بعد أن تكون نسبة الوافدين اكثر من 15 % من المواطنين ( سوف يختلف الكثير حول هذه النسبة، بل سوف تستغل للتسويف المعتاد ) هو ما يسمى برجل الاعمال وأحيانا أخرى متستر وغالبا الفرق بينهما رمادي اللون.
للاستقدام مكان ولكن حين يصل الوافدين إلى اكثر من ثلث السكان في اقتصاد استهلاكي النزعة و مدعوم يتفاقم الضرر.
الاقتصاد علم تعظيم الثروة وتوزيعها وعملياتيا هو علم المفاضلات بين الخيارات الممكنة.
لذلك الاشكالية في الفكر و الممارسة.
من أخطر أنواع الممارسات الاقتصادية مايسمى : ممارسة المعتاد " Path Dependency " تبدأ السياسة لأغراض حميدة ثم تتواصل بعد ما تتنتفي الأسباب وتتغير الظروف ولكن البيروقراطي في حالة من السبات أو احيانا عدم الاهتمام .
لهذه الممارسة أخت أخرى وهي نزعة الراكب المجاني وهذه تجد طبعتها على المواطن حين يهيئ له البيروقراطيي البهلوان الفرصة.
الكل يصبح شريك في إبعاد الفكر المستقل أو المراجعة الجادة، هنا يجد البيروقراطي فرصة فيبدأ بالتفنن بتقديم حلول يعرف أنها سطحية ومظهرية على أمل أن يتعامل الوقت أو من يأتي بعدة مع التبعات، فهو في الأخير وجد إرث صعب و التعامل معه يخلق مشاكل و قد يخسر عملة بسببها .
استمرار الإشكالية وصل إلى حد أن وزارة واحدة لا تستطيع التعامل معها وربما وزارتين و البعض قد يقول أكثر .
أحد أسلحة البيروقراطي في التعامل مع هذه الاشكالية نزعته الطبيعية في تقفيل أبواب الحل ( التحديات ).
في ظل هذا الوسط المعقد دعنا نحاول فتح بعض هذه الأبواب.
الباب الأول أننا نريد " تطوير ونمو الاقتصاد " وليس لدينا عمالة كافية وأن وجدت فهي غير ماهرة أوغير مستعدة للعمل .
إذا الجواب قطعي و بالإقرار فنحن بطة عرجاء أو أننا لا نعرف شيء عن تفعيل الطاقة البشرية وعلاقتها بالاقتصاد.
إذا كان الجواب بينهما فنحن إما استحقاق متأخر لتقليص الوافدين بنسبة 2% سنويا قصريا.
الاستقدام يرتبط بالاستبدال فقط ولكن تقليص الوافدين لابد أن يكون في اتجاة واحد.
نفاذ البيروقراطي وعدم رغبتنا في التجريب سوف تغلق الباب سريعا.
الباب الثاني أن المواطن السعودي تعود حياة الرفاة ولا يريد التفكير في التبعات.
هنا نحن بين النزعات البشرية واستغلال ما يمكن من ناحية ودور القيادة من ناحية أخرى.
الخطيئة الأولى أن اغلب الناس يعيش حياة كريمة ولكنهم ليس في رفاة.
حصة المواطن من الدخل القومي أقل من نصف المستوى في اوروبا وأحيانا أقل من الثلث.
بل إن أي حسبة واقعية سوف تأخذ المهاجر الاقتصادي في الحسبان وبالتالي سوف تنخفض الأرقام بنسبة الثلث.
تقفيل الباب يتطلب رفع الرسوم تدريجيا إلى حين تعديل نمط التصرفات.
ليس القصد الحرمان ولكن ادارة سوق العمل، هناك من المواطنين من كان يقوم بجميع المهن وسوف تستمر بأشكال جديدة اذا سعينا لذلك.
الباب الثالث مساعدة الجيران لأن مشاكلهم أكبر و إن هذا أحد أشكال المساعدة.
لعل هذا أضعف الأبواب بالرغم من حساسيته.
الدول الضعيفة إنتاجيا ليس لديها ما تقدمه للآخرين، بل إن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تأثير المساعدات في غالبه سلبي.
كما أن تجارب المساعدات الخارجية و المراهنة على مصالح سياسية أثبتت عدم جدواها في أحلك الظروف.
الباب الرابع أن البيروقراطي لدينا اصبح ضعيفا أو غير مكترث ولعل هذا باب قابل للتغيير حتى نجد الباب المناسب.
لا أعرف عامل اقتصادي أهم من الطاقة البشرية وإنتاجيتها ولكن الهجرة الاقتصادية سبب مباشر في الحد من توظيفها اقتصاديا وهدر للثروة المادية والمعنوية.
من نقاط القوة في المملكة أنها تمارس سياسة السوق وهذه سوف تقوم بدورها إذا أعطي المواطن الفرصة في بلاده وتم تشجيع المنافسة الشريفة بين المواطنين.
يساعد توفر المال في توظيف التقنية لسد أي نقص في الطاقات البشرية - بل إن نقص البشر كما يحدث في اليابان عامل إيجابي لتوظيف الآلة و التقنية بينما الاستقدام المفتوح أعاق التفكير وتوظيف التقنية.
الخيارات واضحة و الأبواب أمام الأعذار وأنصاف الأعذار بدأت تغلق ولكن النصيحة الاقتصادية خجولة أو ضعيفة.
من الطبيعي أن نجد من يريد فتح الباب على مصرعيه ومن يريد إغلاقه، جربنا في الغالب المصالح الفردية والضيقة حان الوقت لتغليب المصلحة الجماعية قبل فوات الاوان . لن تبقى الخيارات للابد .
أستاذ فواز شكرًا على هذا المقال ،، الا تلاحظ ان وجود تفاوت كبير بين المواطنيين في الاستفاده من المال العام هو المسبب الرءيس في ما نعانيه كمواطنين ، فكلما كبر مسكنك استفد من دعم الدوله للمياه والطرق ومجانية النظافه العامه ، وكلما زادت عدد سياراتك استفدت اكثر من غيرك من وقود شبه مجاني ، كلما زاد رصيدك البنكي وجدت انظمه تتيح عماله وخدم اكثر من ما يمكن ان يحصل عليه صاحب نشاط صغير ومبتداء
شكرًا اخ العراب اتفق معك ان الدعم بالصيغة الحالية يتضمن رسائل اقتصادية فيها عدة أخطاء . وهذة تمتد من ضعف المعادله الى تعميق النموذج الاستهلاكي الى الإشارات الاقتصادية المضلله . الاستقدام احد صيغ الدعم
مقال رأي متميز من كاتب متميز ....ووضعت يدك على الجرح في هذه الفقرة : " لكل يصبح شريك في إبعاد الفكر المستقل أو المراجعة الجادة، هنا يجد البيروقراطي فرصة فيبدأ بالتفنن بتقديم حلول يعرف أنها سطحية ومظهرية على أمل أن يتعامل الوقت أو من يأتي بعدة مع التبعات، فهو في الأخير وجد إرث صعب و التعامل معه يخلق مشاكل و قد يخسر عملة بسببها" . محاسبة المسؤولين لدينا تعتمد على الخطأ ..إن اخطأ الوزير تمت إقالته حتى لو كان لديه الكثير من الحسنات ... إذا لماذا لانضيع حوافز للعمل ...كان يعين المسؤول لمدة ثلاث سنوات ومن ثم إن كان ادائه متميز يجدد له لثلاث اخريات ...بدلا من تخليدهم في مناصبهم والذي لم يورث لنا الا الشللية الادارية والذي قاد للفساد الاداري والمالي.