للبطالة أنواع عديدة، ويمكن تواجد اكثر من نوع منها في سوق عمل واحد، ومن أكثر أنواع البطالة انتشاراً في المملكة هي «البطالة الشخصية»، والتي ترجع إلى العامل ذاته كنقص مهاراته أو عدم تدريبه أو سوء توافق شخصيته، ويمكن تخفيض هذا النوع من البطالة بالتوجيه والتدريب المهني.
ذكرت سابقاً في أكثر من مقال أن إستراتيجيتنا المستقبلية في مواجهة أزمة البطالة ينبغي أن تتركز على محورين أساسيين، آلية لتوسيع فرص العمل من خلال دعم وتطوير المنشآت الحالية، وتسهيل دخول وتأسيس منشآت حديثة للسوق، والمحور الثاني آلية لزيادة التراكم المعرفي في سوق العمل من خلال تطوير كفاءات ومهارات الباحثين عن العمل ليتم إحلال جزء منهم تدريجياً بدلاً من الأيدي العاملة غير السعودية، والجزء الآخر يتم تهيئتهم ليكونوا أصحاب عمل بدلاً من موظفين.
جمعني أكثر من لقاء بالمدير العام لصندوق الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي، وكان حرصه كبيراً على زيادة التراكم المعرفي للكوادر البشرية السعودية في سوق العمل، وكان مهتماً بإيجاد الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق لتطوير الكوادر البشرية السعودية، ووجهة نظري بأن المرحلة القادمة هي فرصة لجميع الكوادر البشرية السعودية لتطوير ذاتها من خلال برامج صندوق الموارد البشرية والذي يعمل على ذلك.
وزارة العمل ممثلة في صندوق الموارد البشرية «هدف» ركزت في برامجها على زيادة التراكم المعرفي في سوق العمل، والبداية كانت في برنامج «دروب» لتطوير مهارات الأيدي العاملة المحلية، وفي الأسبوع الماضي ومن منطلق حرصها المستدام على ذلك دشنت برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية»، والذي يعتبر من أميز برامج الصندوق لتطوير الكوادر البشرية السعودية، ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل لرفع كفاءة العاملين في القطاعين «العام والخاص»، وزيادة الإنتاجية والتراكم المعرفي في سوق العمل.
دعم وزارة العمل لهذه الشهادات المهنية سيزيد من فرص توظيف الأيدي العاملة السعودية والترقي الوظيفي من خلال مبدأ «التطوير والإحلال»، وسيساهم في بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، وسيلعب دوراً كبيراً في توظيف الكفاءات المحلية في وظائف إشرافية وعليا تساهم في إيصال رسالة وتوجه الوزارة في توظيف أعداد أكبر من الأيدي العاملة المحلية في الوظائف الأخرى، وهذا الدعم سيساهم في تحقيق أهداف عديدة من «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
انعكاس إيجابي كبير لهذا البرنامج على مستوى الأفراد وسوق العمل، وسيقلل من الفجوة الحاصلة بين تحديات الوظائف القيادية ومهارات الفرد الحاصل على تلك الشهادات، وسيزيد من الثقة في كوادرنا المحلية، والتي ستزيد من تطوير نفسها وزيادة تحصيلها العلمي من خلال تلك الشهادات التي تتبع لجهات وجمعيات مهنية دولية ومحلية معتمدة.
في ختام المقال، لا يسعني إلا أن أقول «شكراً» لوزارة العمل ووزيرها، وشكراً لصندوق الموارد البشرية «هدف» ومديره العام على هذا البرنامج الذي سيساهم في زيادة التراكم المعرفي والقيمة التنافسية للكوادر البشرية السعودية.
نقلا عن اليوم
لاشك في اهمية الموارد البشرية ودرورها الرئيسي في رؤية 2030
اؤيد كلامك بخصوص الشهادات المهنية وضرورة التركيز عليها فالكثير من الشركات المتخصصة تنظر اليها على انها اكثر اهمية من شهادات الماجستير والدكتوراة ولكن كم هي نسبة الذين توظفهم الشركات في حال دعم هذا التوجه من صندوق الموارد البشرية (هدف) !!! في رأيي انها لاتزيد عن نسبة ٢٠ الى ٣٠٪ من عدد الحاملين عليها !!!! والسبب في ذلك هو من يتحكم بالتوظيف في الشركات ؟؟ يجب ان تتحرك وزارة العمل مثل ما تحرك وزير الصحة الذي لم يجف حبر تعيينه ليعلن قرارات تحديد نوعية من يستلم المناصب الادارية في المستشفيات والمراكز الصحية !! وكذلك منع الطبيب الاحنبي الذي امضى ١٠ سنوات والاستشاري الذي امضى ١٥ سنة من البقاء في السعودية وترك المجال للمواطنين الذين اصبحوا لا يجدون عملاً في بلدهم !!!!