البنوك السعودية تاريخ في الثبات في وجه العواصف

25/04/2016 3
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر

عرفت المملكة العربية السعودية بعض العمليات البنكية البسيطة خلال الحرب العالمية الأولى على يد مؤسسة بريطانية اسمها: جيلاتي وهانكي وشركاهم المحدودة – السودان، وفي سنة 1926م أسس في جدة بنك متكامل اسمه: الجمعية التجارية الهولندية، وقد كان يهدف بالدرجة الأولى خدمة الحجاج الإندونيسيين.

وفي سنة 1948م افتتح البنك الفرنسي للهند الصينية فرعا له في جدة والمنطقة الشرقية. وفي نفس السنة 1948م تأسست شركة الكعكي وبن محفوظ لتتولى معظم العمليات الحكومية المحلية (العقود التجارية وعمليات البنوك للجبر ص 211).

وقد بدأت نشأة المصارف الفعلية مع اكتشاف النفط في عام 1359هـ والارتفاع اللاحق في إيرادات النفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ففي ذلك الوقت، تم السماح لعدد كبير من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وهي بنك هولندا العام، وبنك الهند-الصينية، والبنك العربي المحدود، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، والبنك الأهلي الباكستاني، بالإضافة إلى عدد من الصيارفة المحليين.

 وبدأ النظام المصرفي مساره الحديث مع نشأة مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1371هـ الموافق (1951م).

وفي العام التالي 1372هـ تم السماح لعدد من المصارف الأجنبية الجديدة بفتح فروع لها بالمملكة، كما تم ترخيص إنشاء مصرفين محليين كبيرين هما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض.

 وفي فترة الستينات الميلادية تركز الاهتمام على وضع وصياغة الأنظمة واللوائح المصرفية في ظل اتساع الأعمال المصرفية وقبول المملكة إمكانية تحويل الريال بالكامل في عام 1381هـ. وتم في عام1386هـ إصدار نظام مراقبة البنوك الذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات رقابية واسعة.

وخدم هذا النظام المملكة بصورة جيدة لما يربو عن ثلاثة عقود لأنه تضمن أحكاماً صارمة بخصوص كفاية رأس المال، والسيولة ومتطلبات الاحتياطي، وتركز القروض وغير ذلك.

وينص النظام على أنه يتعين على المصارف تقديم بيانات وإحصائيات مالية دورية للمؤسسة وأن تمارس المؤسسة الرقابة المصرفية من داخل المصارف وخارجها. 

وفي 12/6/1395هـ الموافق 21/6/1975م، تحول البنك الأهلي الباكستاني إلى شركة مساهمة باسم بنك الجزيرة.

وفي سنة 1396هـ تبنت الدولة سياسة جديدة بعد النمو القوي في اقتصاد الدولة في تلك الفترة، وكانت السياسة الجديدة تقتضي المشاركة السعودية في المصارف الأجنبية.

واقتضى ذلك تحويل فروع المصارف الأجنبية إلى شركات مساهمة تتداول أسهمها مـن قبل الجمهور على أن تكون غالبية حقوق الملكية لمساهمين سعوديين.

فتحول بنك هولندا العام إلى البنك السعودي الهولندي على شكل شركة مساهمة سنة 1976م الموافق 1397هـ وتأسس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396هـ الموافق 23 يونيو 1976م وبدأ أعماله في مارس 1977م.

 وأنشئ البنك السعودي الفرنسي، كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 الصادر بتاريخ يونيو 1977م، وتأسس البنك السعودي البريطاني "ساب" في 12 صفر 1398هـ الموافق 21 يناير 1978م، إلا أن نشاطه الفعلي بدأ في 26 رجب 1398هـ الموافق 1 يوليو 1978م، عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1398 هـ الموافق 1978 م تم دمج المؤسسات الفردية تحت مسمى شركة الراجحي للصيرفة والتجارة ، وفي العام 1407هـ الموافق 1987 م تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (59) تاريخ 3/11/1407 هـ وأعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (1398) تاريخ 5/4/1409 .

وتأسس البنك العربي الوطني (شركة مساهمة سعودية) بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18/7/1399هـ الموافق 13/6/1979م، وبدأ أعماله بتاريخ 2 فبراير 1980م وذلك بامتلاك أعمال البنك العربي المحدود في المملكة العربية السعودية.

وتأسست مجموعة سامبا المالية بموجب المرسوم الملكي السامي الصادر في 26/3/1400هـ (12 فبراير 1980م) والذي تولى بموجبه سامبا فرعي سيتي بنك اللذين كانا موجودين آنذاك في الريـاض وجـدة.

وكان سيتي بنك قد افتتـح أول فرع له في مدينة جدة سنة 75هـ 1955م ثم تبعه فرع آخر في الرياض سنة 86هـ 1966م.

وأدى هذا البرنامج، الذي تم تطبيقه تدريجياً خلال فترة ثمانية أعوام، إلى تعزيز رأسمال المصارف إلى المستوى الملائم لمواكبة التوسع الكبير في المتطلبات المتزايدة للأعمال المصرفية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات والتقنية الأجنبية.

كما استفادت المصارف الأجنبية لإمكانية حيازتها لحصص كبيرة في المصارف المحلية بالإضافة إلى حصولها على عقود الإدارة. وبحلول العام 1980م، كان لعشرة مصـارف، من أصل 12 مصرفاً في المملكة، حصة مشاركة أجنبية كبيرة.

واستمرت عملية توطيد النظام المصرفي على نحو أفضل مع اندماج بعض المصارف. ففي عام 1997م تم اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد تحت اسم البنك السعودي المتحد الذي اندمج بدوره فيما بعد مع البنك السعودي الأمريكي في عام 1999م. 

والبنوك العاملة في السعودية حاليا هي أربعة بنوك وطنية وسبعة بمشاركة أجنبية، فأما الوطنية فهي:

1.مصرف الراجحي، وبدأ عمله الفعلي سنة 1407هـ 1987م. 

2.بنك البلاد، وبدأ عمله سنة 1426هـ

3.البنك الأهلي التجاري، وقد أنشئ سنة 1370هـ - 1950م ـ وبدأ عمله سنة 1373هـ - 1953م ـ وتحول إلى شركة مساهمة سنة 1997م.  

4.بنك الرياض، وقد أنشئ سنة 1377هـ - 1957م ـ

وأما البنوك التي يشترك فيها رأس المال الوطني والأجنبي فهي مجموعة سامبا، وبنك ساب الذي بدأ عمله سنة 1398هـ - 1978م، والبنك العربي، الذي تأسس على شكل شركة مساهمة سنة 1979م ، وبنك الجزيرة، وقد تأسس سنة 1975م، والبنك السعودي الهولندي، وقد تأسس سنة 1976م، والبنك السعودي الفرنسي، وقد تأسس سنة 1977م ، والبنك السعودي للاستثمار، وقد تأسس سنة 1976م. 

وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلق بالسماح للمصارف الوطنية العاملة في دول المجلس بفتح فروعٍ لها في الدول الأعضاء، ولزيادة المنافسة، تم منح عدة تراخيص لمصارف خليجية لفتح فروع لها في المملكة وهي بنك الخليج الدولي، وبنك الإمارات الدولي، وبنك البحرين الوطني وفروعها جميعا في الرياض، وبنك الكويت الوطني في جدة.

ومع دخول المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، تكون المصارف السعودية دخلت في تحدٍّ كبير بسبب استعداد عدد من المصارف العالمية الدخول في السوق السعودي، وتقديم منتجات منافسة.

وأعتقد أن البنوك السعودية قد أظهرت قوة كبيرة للمنافسة باحترافية فاقت التوقعات، ومع ذلك فالمطلوب منها مضاعفة الجهد في ظل الظروف الممتازة لها والبيئة الاستثمارية الرائعة بدعم مؤسسة النقد ومنع افتتاح بنوك منافسة مع استيعاب السوق.