طرح شركات بمرحلة الكهولة للاكتتاب العام.. لزيادة عمق السوق!

10/04/2016 7
عبدالرحمن الخريف

تزامن الإعلان عن خطة هيئة السوق المالية لزيادة عدد الشركات الى ( 250) شركة خلال (7) سنوات وتسهيل الاستثمار للأجانب مع تأكيد الهيئة على قرب تصفية الشركات الخاسرة لأكثر من (50%) من رأسمالها، يجبرنا على إعادة فتح ملف الأساس الذي تعتمد عليه الهيئة في الموافقة على طرح الشركات بعد تحصيل علاوات الإصدار والفائدة المتحققة للاقتصاد الوطني والمستثمرين من ذلك!

فبعيدا عن العدد المحدود من الشركات الناجحة، فان معظم ماسبق طرحه منها والتي حرصت الهيئة عبرها على زيادة عمق السوق، نجد اما انخفاضا كبيرا في ادائها وارباحها او ورطة ملاكها بالخسائر وضخ المزيد من الأموال برأسمالها لتأجيل افلاسها!

فبعد ان كانت الشركات الخاسرة والمضاربية حتى عام 2006م محدودة جدا والمتعاملون بها من المضاربين المعروفين، نجد اننا حاليا ابتلينا بعدد كبير من الشركات الخاسرة التي تم بيعها على المواطنين كأفراد او صناديق مستثمرين بها، وتوسعت المضاربة بها لتشمل مايطلق عليه بالصناديق الاستثمارية! هذا واقع الحال بسوقنا فليس ماهو مفترض وحسب التنظير هو المطبق والمتحقق فعلا!

ومع ان الهدف النظري من الطرح العام بالسوق هو توسيع قاعدة الملكية والإدارة للشركات الوطنية الكبرى (العائلية وغيرها) والتي تعمل بأنشطة رئيسة، الا ان الفائدة المتحققة - وفق التجربة السابقة والمتوقعة - هو زيادة عدد الصفقات وعمولات التداول وايرادات الهيئة واستفادة البنوك من أرباح إدارة الاكتتابات، والاهم إعطاء فرصة لملاك الشركات المستهلكة لبيعها على المواطنين بعد زيادة متعددة لرأس المال وفرض علاوة اصدار عالية ونقل مسؤولية سداد ديونها للشركة الجديدة، فالحقيقة المعروفة ان ملاك الشركات الناجحة والمستقرة وذات المستقبل الواعد يتم الاحتفاظ بها للاستئثار بأرباحها، اما التي يرى ملاكها ان الأوضاع صعبة للشركة حاضراً ومستقبلاً يتم استثمار الصيت والسمعة والعقود السابقة لبيعها بالسوق بأضعاف قيمتها مع الاحتفاظ بالإدارة ونسبة كبرى من رأس المال المُضخم قبيل الطرح وليتم إعادة استثمار الملاك لقيمة البيع في مجالات اكثر جاذبية!

واذا استثنينا الحالة الاجبارية لدى قلة من الشركات الناشئة التي يعجز الملاك عن تدبير أموال جديدة للتوسع وان الطرح هو الوسيلة الأفضل، فان المراحل التي تمر بها الشركات تماثل مايمر به الانسان، فتكون البداية ناشئة وصغيرة ثم تنمو وتتوسع خلال فترة شبابها لتصل لقمة قوتها ونشاطها ثم تبدأ مع مرور السنين في التعرض للصعوبات وتستعين بالقروض لمواصلة السير لتدخل فترة الكهولة وهي الفترة التي تطرح بها الشركات بسوقنا، وتثبت النتائج المتحققة كيف كانت تلك الشركات تحقق النمو بالأرباح خلال السنوات التي سبقت الطرح وتباين ذلك مع انخفاض أرباحها وربما خسارتها وافلاسها بعد الطرح نتيجة لإخفاء مشاكلها المالية السابقة!

فالحقيقة ان مايقال عنه طرح عام لشركات عائلية على المواطنين والصناديق هو البيع فقط لأسماء شركات قد يكون لها ماض مزدهر انتهى بمستقبل ضبابي عن النشاط وقدرتها على سداد الديون، اما حكاية التشجيع لاستثمار الأجانب فهم للأسف اكثر وعيا منا ولن يغامروا بدخول سوق تطرح به الشركات بهذه الطريقة ورأينا امتناعهم عن الدخول بعد السماح لهم، وهذا خلاف الشركات الجديدة التي طرحت بدون دراسة واقعية للسوق برؤوس أموال صغيرة كالتأمين وغيرها وتحولت مع الخسائر الى محرقة لأموال وطنية، ومثل تلك التجارب التي مررنا بها يجب ان تُستثمر من قبل الهيئة في عدم الاستناد على القوائم الممهورة بختم المحاسبين القانونيين والنشرات التي تحتوي العبارات المضللة بمنح الفرصة للمواطنين للمشاركة في الاستثمار وغيرها..

وان يتم عند الطرح الاهتمام بالكيف وليس بالكم التي تتحول لوسيلة نظامية بالسوق لبيع شركات منتهية تستمر في حرق أموال المواطنين وصناديقهم ثم يلزم من اشتراها بتصفيتها.

نقلا عن الرياض