يبدو أن وزارة العمل نبشت ملفاتها القديمة ووجدت أن سعودة سوق الخضار كانت تجربة ناجحة، على الأقل في بداياتها.
فقررت نقل التجربة إلى سوق الاتصالات الأصغر حجماً، والأكثر تنظيماً، لإعادة التجربة الجيدة لسعودة أسواق الخضار.
ولكنها هذه المرة تبدو أكثر استعداداً في تدريب وتطبيق وإنجاح سعودة قطاع الاتصالات، خصوصاً بعد تقدم أكثر من 40 ألف طلب رغبة في التدريب والانخراط في سوق بيع وصيانة أجهزة الجوال، والتي قد تتطور إلى أسواق الكمبيوتر ليس فقط في إصلاحها بل وتجميعها وصناعتها.
وزارة العمل التي قفزت في الماضي من سعودة الأسواق والتجارة إلى سعودة الشركات، خصوصاً في عهدي الوزيرين السابقين، أدركت أخيراً كيف أن سعودة الشركات فشلت لأنها أهملت أهم جوانب التوظيف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي والتي تتعلق بالدرجة الأولى بالأنظمة والتشريعات التي تهيئ بيئة عمل نظيفة، آمنة، وشفافة، وأجوراً مجزية، وليست مجرد رفع الرسوم وفرض الغرامات وقطع الخدمات.
فالأخيرة أنهكت القطاع الخاص، وأعاقت النمو، في وقت كان الاقتصاد المحلي يشهد نمواً قوياً لم يشارك فيه القطاع الخاص كما يجب.
ويبدو أن سياسات وزارة العمل مازالت تمر بتغير المزاج والإدارة، وليس بتبني سياسات استراتيجية واضحة.
فمن سعودة الأسواق والرغبة بتحويل أكبر عدد من السعوديين إلى تجار وأصحاب مبادرات، إلى سعودة الشركات بتحويل السعوديين إلى مجرد موظفين، حتى لو كان توظيفاً وهمياً، هي دلالة على التحول الكبير في إدارة مفهوم تقليص البطالة ورفع مستويات التوظيف في الاقتصاد، مايجعل سوق العمل يمر بتذبذبات كبيرة تذكرني بالتذبذب الذي يحصل في أسواق الأسهم، الأمر الذي يجعل من سوق العمل مجرد سوق اختبارات واجتهادات تفشل فيه التجارب وتدفن حية ومعها تدفن أحلام الملايين من راغبي العمل والتجارة.
ويبدو أن العوامل التي تدفع كل حقبة وزارية عن الأخرى هي عوامل قد تشاركها فيه بعض الأجهزة الحكومية الأخرى، فمن الهاجس الأمني لوزارة الداخلية، إلى الهاجس الاجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم هاجس البطالة الذي يؤرق وزارة الاقتصاد، إلى هاجس تفشي المخدرات والضياع، يجعل وزارة العمل أحياناً رهينة الآخرين في تنفيذ خططها.
إن من المستحسن وقد مرت وزارة العمل بعدد كبير من التجارب وتطبيق الكثير من السياسات، وبدأت بالفعل في تطبيق بعضها، أن تضع خطة استراتييجة واضحة تتمحور حول سعودة الأسواق وسعودة الشركات.
حيث تضع خططاً زمنية لسعودة الأسواق مثل الاتصالات، ويساعدها في ذلك هيئة الاتصالات بوضع الأنظمة والتشريعات التي تحكم التوظيف والتشغيل في قطاع الاتصالات، وسوق الخضروات والفواكهة والمطاعم التي يجب على وزارة البلديات تبني تشريعات وأنظمة في هذا القطاع، وغيرها من القطاعات الكثيرة والمتعددة لتحويل السعوديين إلى طاقة منتجة تعمل لنفسها بدلاً من أن تصبح مجرد رقم وظيفي.
وفي نفس الوقت تضع أنظمة وتشريعات لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وقد كتبت عن ذلك مقالاً في هذه الجريدة بتاريخ 19/10/2015 شرحت فيه كيف يمكن تمكين السعوديين من الوظائف وخصوصاً في الشركات العائلية التي تمثل الحجم الأكبر في الاقتصاد، لتكون منافسة وجاذبة للتوظيف كما هو الحال للقطاع البنكي وقطاع البتروكيمياويات الأكثر حرفية وتعقيداً من شركات القطاع الخاص الأخرى.
لذا على وزارة العمل أن تستغل هذا الإقبال الهائل من متقدمين على أخذ فرصتهم في سوق الاتصالات إلى البدء بوضع خطة واضحة يستوعبها قطاع الأعمال والأفراد وخريجو الجامعات والمعاهد المهنية وغيرهم من داخلي سوق العمل.
فالكل يبني ويخطط لحياته المستقبلية بناء على ماستقوم به وزارة العمل مستقبلاً، فالجميع ينتظر خطة طريق المستقبل ياوزارة العمل!
نقلا عن الرياض
حاولت ان اعرف للكتاب الاقتصاديين ، وخاصة في ارقام ، مستقر يستندون عليه في تحاليلهم ، او حتى مجرد آراء مجردة من الانفعالية او التخبط لمجرد كسب ردود كثيرة تستحسن مقالاتهم ، لتنتفخ في رؤوسهم العنترية ، ان جاز التعبير ، لمزيد من اختلاق البلبلة في صنع من الحبة قبة . الكاتب الرصين من يبحث عن الحقائق ولا يعتد كثيرا على ردود الأفعال ..
ورا ما تشد حيلك وتورينا شطارتك في الكتابة والتحليل بدل هذا النقد الفارغ من المعنى والمنطق والمترصد لكل كاتب اقتصادي في هذا الموقع المتميز ؟؟
وانت وش رافع ضغطك ، قلت لك قبل كذا هذا رأيئ ، ولا يحق لك التسفّل بأراء الآخرين اكتب ما يحلو لك من ردود ، لكن كف غثاك عن الآخرين ، وأنت لست بموكل من الكتاب للرد عنهم .
يبدو لي أن الأمر يحتاج البحث ن السبب الرئيسي في وضعنا الحالي :::: وهو إستمرار الإستقدام منذ 40 سنة إلى يومنا هذا ... ومن يشاهد طوابير من طالبي التأشيرات يقفون منذ الفجر في جهات الإستقدام ... يعرف أن سبب إفشال السعودي هو ملايين الأجانب منهم العزاب ومنهم من يصطحب عائلته ومنهم زائر ... المهم الكل منهم أصبح مستوطن ولا يفكر بالمغادرة ... وسيزداد العدد في قادم الأيام حت لو تم الإقلال من الإستقدام .... وإذا عرف السبب بطل العجب ..
صحيح الموضوع يحتاح لاكثر بحث ورؤية بخصوص الاجانب وعملهم والاجور العاليه التي تحول الى بلدانهم المليارات سنويا ونحن اولى بها ولكن من الجهة الاخرى هم عملو وتعبو وهذا ثمرة جهدهم
مكتب العمل يتناقض مع نفسه؟! فهم يعملون على سعودة الوظائف او توطينها وايضا يعملون على سعودة الاعمال التجارية؟! ولست افهم كيف لهم ان يحققو اهدافهم في ظل استمرارية شلال التأشيرات وكثرة اعداد الاجانب الذي فاق جميع التوقعات؟؟ فلو ذهبنا الى الواق واق لعرفو ان نجاح خطط السودة والتوطين لاتتم بهذه العشوائية ومجموعة التناقضات التي تعمل عليها الوزارة؟؟!! فاذا اردنا التنظير فالمقترح هو العمل على النسبة والتناسب فكلما اتخذت قرار في توطين وسعودة بعض الوظائف او الاعمال التجارية اذا لوجب عليك ايقاف التأشيرات نهائيا لهذه الاعمال التي انت اقررتها مع ترحيل هؤلاء الاجانب الذين تم اتخاذ القرار بشأن سعودتها وتوطينها في المجالين الوظيفي والتجاري؟؟!! اما من الناحية العملية فتكمن بالتنفيذ التدريجي السريع في نفس الوقت...وذلك باتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنك من تحقيق هذ الهدف؟؟!! اما مجرد الكلام والحديث فقط في هذه المساءلة من الناحية الرغبية والحلمية فاعتقد ان السنين سوف تمضي ونسبة الانجاز ضعيفة لاترقى للواقع الذي نعيشه بل اكثر من ذلك سوف تسؤ الأمور وتتعقد اكثر؟؟!! فلنكن واقعين وعقلانيين اعداد الاجانب الهائلة واستمرارية تدفقهم هي العائق في تحقيق اهداف السعودة والتوطين؟؟!!
لو تمنعون زواج الاجانب من المواطنات عشان مصلحتهم ..ماكان صار ماكان المجتمع السعودي في بطاله ..