مشروع الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والذي رُصد له 265 مليار ريال قبل 5 سنوات، لم يتقدم في البناء، وخرجت الوزارة من مسؤولية البناء إلى منح الأراضي والقروض ودمج البرنامج مع ما سمي بـ"منتجات الإسكان"، وأُوجدت العوائق وآخرها كان موضوع "رسوم الأراضي البيضاء"، ولكن سُخرت جميع المطالب لصالح وزارة الإسكان، وتوقعنا أن بداية الإنتاج نهاية العام الماضي.
سبق أن تم قبول 750 ألف طلب لعوائل استوفوا شروط الحصول على منتجات الإسكان، واسترجعت الوزارة أراضي تقدر بـ3750 كلم مربع عن طريق عدة قنوات، وأعلنت الوزارة عن بداية تحصيل الرسوم في رمضان لهذا العام، وكثيرا من الإعلانات الأخرى إلا أنها لم تمض قدما في البناء. ومؤخرا، هناك أحاديث عن إيقاف برامج صندوق التنمية العقاري، وربما يكون مؤقتا.
حرصت الوزارة على برنامج يفترض به أن يكون الأقل أهمية، وهو برنامج "القرض المعجّل"، وقد حذرنا منه كثيرا، هذا الحرص يثير الاستغراب، فمنذ متى عهدنا الوزارة تحرص على من هم في ذيل القائمة؟ وتعمل جاهدة لتسهيل العقبات التي يواجهها هؤلاء في الحصول على قرض بنكي.
لماذا هذا الاهتمام بالشريحة المتوسطة وإهمال الشريحة الكبرى المتضررة التي لا تجد قيمة إيجار سكنها؟
كان يفترض بالقرض أن يكون 70% من قيمة المسكن بالنسبة للقرض المعجل وعلى المقترض توفير الـ30% الباقية، وطبعا من المستحيل أن يكون هناك مواطنون يستطيعون توفير هذا المبلغ، فعملت الوزارة المستحيل لإقناع المالية ومؤسسة النقد بأن يتكفل المواطن فقط بـ15% من قيمة المسكن، ويا لها من ورطة كبيرة سيقع في فخها المواطن.
لم تحل المشكلة، اتضح أن الغالبية العظمى من المستهدفين عليهم قروض شخصية بالأساس ويسددون بــ33% من رواتبهم، وهذه هي القدرة القصوى للتخلي عنها من الراتب، ولكن هناك أخبار تتحدث على أن القرض المعجل سيكون سداده من الثلث الثاني من الراتب، طبعا جميع هذه التسهيلات تعتبر "مقادير" للتورط في المستقبل القريب لمن يقبل بالقرض المعجّل.
على المواطن توفير الأرض أولا، توفير 15% من قيمة المسكن، التخلي عن ثُلثي الراتب لسنوات طويلة، سداد فوائد القرض أيضا!!! الغالبية العظمى منهم يدركون خطورة هذا القروض، ولن يتورط بهذا القرض إلا عدو نفسه.
المقترضون سيدخلون في تعقيدات بعد أن يتم خصم ثلثي رواتبهم، وهناك أيضا زيادة أعباء على الراتب بسبب غلاء المعيشة وتكلفة الحياة، وسيضطر كثير للاستغناء عن تلك المساكن المقترضة وتحرير الرواتب، ويبدو أننا نكرر قصة انهيار سوق العقار الأميركي والأوروبي عام 2007.
المقترضون لا يعلمون أنه مع بدء أي برنامج للإسكان، سيرتفع الطلب فترتفع أسعار المقاولين وأسعار البناء ومواد البناء؛ لذلك من يفكر بالاقتراض عليه أن يراجع نفسه كثيرا، وعلى الدولة التدخل ومنع الإسكان من توريط المواطنين ومنع كارثة مستقبلية.
هذه الحلول ليست للمساهمة في حل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود لأنها لا تنطبق إلا على شريحة قليلة جدا من الناس ممن رواتبهم عالية؛ ما لم توضح الوزارة سبب الحرص الشديد على من هم في ذيل قائمة الانتظار والذين سيحصلون على قروض معجّلة من البنوك، وإهمال الشريحة الأكثر استحقاقا والذين يواجهون صعوبة توفير قيمة إيجار السكن، فإن لهذا تفسيرين معا، الأول أن الوزارة لم تعد تمتلك المتبقي من الـ265 مليار ريال وهو حوالي 250 مليار ريال، والثاني أن الوزارة تحرص على عدم هبوط أسعار الأراضي التي هي أصلا هبطت 22% كمعدل مؤخرا، والسبب لأن الوزارة حريصة على "قيمة" تحصيل رسوم الأراضي لأنها نسبة 2.5% من قيمة الأرض عند تحصيلها. وبذلك يكون الحرص على "القرض المعجّل" لكي يزيد الطلب على الأراضي ويوقف هبوط قيمتها، لتكون رسوم الأراضي مرتفعة لهذه السنة.
الوضع يحتاج إلى توضيحات للمواطن الحيران، أين الـ250 مليار ريال؟ هل ما زالت الوزارة تمتلك ذلك المبلغ؟ لماذا الحرص على القرض المعجّل دون غيره من البرامج؟ وأيضا نحتاج إلى توضيح بالآثار المستقبلية على المواطن عند نقل مهام البناء من الوزارة إلى المستفيد، والتي سترفع من أسعار المقاولات ومواد البناء، هذا التوضيح مهم وهل دُرس الموضوع من ناحية اقتصادية واجتماعية؟
نقلا عن الوطن
( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ) !! .... الجدل والاخذ والرد اضاع الفرص وعيش الناس في الوهم والحلقات المفرغه !! ... لماذا لا نبدأ العمل ونترك الجدل والمزايدات والمهاترات .... دعوا من يريد ان يأخذ القرض ويبني يأخذ ومن لا يريد هو حر ...ليس هناك غموض شروط القرض واضحه ...بسبب الحسد ضاعت الفرص فلا الذي يريد ان يبني بنى وسكن بل غرق بحبال التسويف والحالمين بهبوط العقار الى نصف قيمته او اقل ! والذي حدث لا العقار هبط بهذه النسبه ولا الذي ينتظر بنى وسكن واستراح .....توقف كل شئ ... الشاري ينتظر الهبوط واليائع لا يريد ايضا ان يبيع بخساره ... الكل خسران وحاله واقف !! .... نعوذ بالله من الحسد ... اللهم ارزق عبيدك من واسع فضلك وادحر كل حاسد وحاقد ...
قصة بنو إسرائيل والبقرة ... فالجدل لا يجدي ... ويضيع الفرص والايجارات تحل شهر بعد شهر.. والمحتاج تزداد عليه الظروف الصعبة ...
أفضل وأسهل حل لمعضلة الإسكان كالتالي : - تخطيط الأراضي المسحوبة لصالح الدولة ، وكذلك الأراضي التي من الممكن أن تتنازل عنها الدولة كما أعلنت بقطع لا تتجاوز 400 م لكل أرض مع المرافق الهامّة للأحياء - 300 ألف ريال قرض مع كل أرض وفقاً للنظام القديم بحيث تكون الأولوية وفقاً للحاجة حسب تحليل كل طلب الأول يضمن إنخفاض الأسعار والثاني يسرّع عملية النمو ( مع الأخذ بعين الإعتبار أخذ ما يفيد كإقرار مالي لكل مستحق بأنه يملك المبلغ الكافي لإتمام قرضه وبناء مسكنه فوراً ) وبكذا ما نبي من الإسكان إلا كفاية شرها وتقليل ظهورها الإعلامي .. وخلصنا
الأستاذ برجس لم يعط حلول. عندما كانت الدفعة المقدمة 30% كانوا يذكرون بعدم قدرة المواطن على دفعها ويجب تخفيضها. وعندما تم تخفيضها تم إتهام وزارة الإسكان بالسعي وراء مصلحتها لتحصيل أكبر قدر من رسوم الأراضي. قرار التخفيض في نظري جيد ويعطي الفرصة للكثيرين لتملك منزل بدل عن صرف مرتباتهم في الإيجارات. أما الغارقين في الديون الإستهلاكية فوضعهم مختلف وكان الله في عونهم.
زبدة المفكرين والكتاب السعوديين يحذرون والعقلاء يصرخون اين اعضاء المجلس الاقتصادي من خطورة القروض يجب منع البنوك من الانهيار المستقبلي فوضعنا الاقتصادي لايحتمل المغامرات
المستقبل سيشهد ارتفاع الفائدة بشكل كبير ومن لا يستفيد من التسهيلات الحالية لامتلاك مسكن فعليه ان لا يلوم وزارة الاسكان مستقبلا اذا ارتفعت الفوائد واصبح الاقتراض مكلفا جدا وعندها سيصبح امتلاك السكن من الاحلام
الاستاذ الفاضل .. نعم هي قرارات تطمئن العقاريين والمحتكرين المشبكين للاراضي والممولين الجشعين المستغلين ، لان الوزير ووزارته يتكلمون ويتصرفون بــ«فكر» ما يسمون «مطور وممول سعودي» يسعون لضمان تسويق منتاجتهم ! ، متناسين ان وزارة الاسكان الاخيرة اسست في 20-4-1432هـ ، لبناء نصف مليون وحدة سكنية ((لذوي الدخل المحدود)) في 5سنوات ، وقد حجزت الاراضي ورصد(250 مليار من الملك عبدالله + 20 مليار من الملك سلمان لإيصال الكهرباء والمياه للمشاريع = 270 مليار) ، وانتهىت المدة ولم ينفذ ، ولاتزال الوزارة تكرار للتخبط والتسويف والمماطلة ، وقرارات جوفاء متعارضة تزيد الكارثة عمقا واستمرارا . منذ 70عاماً اهملت فيها قضية الاسكان والاحتكار ونهب وهدر الاراضي ، مما زاد في تفاقمها وخطورتها ، وطن غني بثرواته ومساحته 2,149,690 كم2 ولا يوجد اراضي لبناء سكن للمواطنين البسطاءالشرفاء ، ومعظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير موظفين فقراء بمهنة متسبب ولا يملكون السكن ، وجلهم شباب وفتيات مؤهلين ومعطلين ، والموظفين اغلبهم مساكين لا تكفيهم رواتبهم ، كثرت العنوسة وتفكك المجتمع وانتشرت الامراض والجرائم والمخدرات .. ، والوزير يتكلم في عالم اخر عن الــ«فكر»؟!! http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/373917 *«الفكر» الذي استفز به الوزير الحقيل كل الوطن وأنه السبب في مشكلة الإسكان ، وكرره 56 مرة خلال 15 دقيقة فقط! ، متجاهلا سبب الكارثة الحقيقي في (نهب وهدر وتشبيك واحتكار الاراضي ، ومطور وممول فاشل فاسد جشع ، منحوا مشاريع وضمنوا شراء منتجاتهم) . نعم يجب اصلاح الـ«فكر» لمحاربة الفساد المستشري في التعيين للمسؤولين غير المؤهلين ، ووقف ومحاكمة لصوص الاراضي الذين نهبوا وشبكوا كل الاراضي بمنح خاصة وصكوك مشبوهة ومشاريع وهمية .. دون وجه حق ، ولم يعمروها ويحتكرونها ويتحكمون في الوقت والسعر الذي يريدون ، دون خوف من الله او رادع من قانون ، وضيّق على المواطنين واصابهم الضرر الشديد ، واستغلت وشوهة صورة الوطن . *الوطن يطالبه تغيير «الفكر» وخلع عباءة «رافال» وشكر الله ان منح حكومة شابة فرصة تحقيق طموحات الوطن في سكن آمن واسعار مستقرة للاراضي والعقار ، واستعادة ما نهب واهدر بشتى الصور ، وسرعة تنفيذ الاسكان بشركات عالمية مشهود لها بالجودة والالتزام واقل الاسعار ، دون وسيط او وكيل سعودي وسعودة مصطنعة . *الكل يدري ان ما يسمى «مطورين عقاريين سعوديين» ولصوص الاراضي ومن تواطأ معهم سبب الكارثة وعرقلة وتاخير التنفيذ والهدر المالي والمبالغة في التكاليف وفساد المشاريع وعقود الباطن وبكل المقاييس هم كبري وغير مؤهلين بحق لتنفيذ اي مشروع ، هذا يزيد كارثة الاسكان ونهب الاراضي تعقيد واستفحالا واستمرارا . *الحل سهل لكارثة الاسكان ونهب وهدر الاراضي ، قرار من خادم الحرمين «حازم عازم للظفر» بالدارين لتنفيذ مايلي: ١- استرداد الاراضي المنهوبة منذ 45عاما والى الان (منح خاصة ، تشبيك ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية .. ، فــ( الحقوق لا تسقط بالتقادم او البيع او التوريث او التبرع ..) . ٢-الزكاة الشرعية ، والرسوم التصاعدية على كل الاراضي داخل وخارج النطاق العمراني دون تمييز . ٣- منع تملك الاجانب . ٤-توزيع 5مليون قطعة ارض معدة للبناء ومليون وحدة سكنية بصورة عاجلة . ٥-اقامة مدن جديدة متكاملة في الضواحي والقرى . ٦-تنفيذ المشاريع على اراضي الدولة بشركات عالمية مباشرة دون عقود باطن او مطور او وكيل او سعودة مصطنعة . ٧-قيادات مؤهلة ، وتطبيق الانظمة بعدل ومساواة على الجميع كائنا من كان . ٨-احالة لصوص الاراضي والفاسدين ومن تواطأ معهم للمحاكم العامة . ٩-جهاز رقابي مستقل قوي وشفاف مرتبط بالوزير المختص ، ((المسؤولية لا تفوض ابدا)) جعلنا الله وإياكم والمسلمين .. من الذين قال الله تعالى فيهم : [فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ] . نسأل الله العلي العظيم ان يقيض للوطن من يخافه ويتقيه في العباد والبلاد .. والله المستعان http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/412720
قلناها من عام 1433 لن يحدث شيئآ مجرد بانادول و في احسن الأحوال مورفين.
إن لم تحل هذه المعضلة والتخبط القائم حالياً فستكون الديناميت الذي سيهز كيان المجتمع...
مقال رائع يقف مع المواطن البسيط الحائر في توفير الفكر فضلا عن السكن
اعتقد وزارة الاسكان عندها حلين ياتخفض اسعار الاراضي او تستمر بسالفة القرض المعجل حتى لايتكرر سيناريو الرهن الامريكي في امريكا البنوك اقرضت اشخاص بشكل مبالغ اموال لشراء منازل وبعدها بفترة في ناس وقفو عن السداد طبعا البنوك اخذت المنازل وعرضتها في السوق بكثرة وهبطت اسعار المنازل بشكل كبير فتوقف الكثير عن الدفع لان سعر المنزل الي يسدده اصبح اقل من باقي الاقساط الي راح تندفع احساس راح يتكرر عندنا نفس الشي تشتري منزل بمليون على مدة 30 سنة يمكن بعد 10 سنوات نفس المنزل الي معك مايسوى 500 الف وانت باقي تدفع اقساط 700 الف هل راح تستمر تدفع؟