كثرت مشاكل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث أصبحت المشكلة المشتركة بينها مالية بسبب سوء الإدارة والفساد على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ولنا في شركة موبايلي التي تملكها شركة اتحاد الاتصالات اقرب واوضح الأمثلة عما سيكون مقالي عنه اليوم.
وكما يقول المثل المال السائب يعلم السرقة، لكنني هنا اعود واتحدث عن الحوكمة السائبة التي تفتح الباب لمجلس الإدارة والهيئة الإدارية التنفيذية للإساءة لاستثمارات المساهمين أفراداً ومؤسسات في الشركات المساهمة.
الخسائر الفادحة التي تعرض لها مساهمو موبايلي كانت بسبب سوء أداء الإدارة ومجلس الإدارة، حيث كان ولا يزال الرئيس التنفيذي ضمن عضوية مجلس الإدارة، بحيث يعرف تمام المعرفة ما يقوم به المجلس من أعمال سواء إيجابية أو سلبية لأنه يحضر اجتماعاته ويدير الشركة في نفس الوقت، لذلك لا يمكن أن يزعم بأنه لا يعرف ما جرى في الاجتماعات من توصيات وقرارات أدت إلى الخسائر الكبيرة التي كان لها أثر سلبي قوي في أداء الشركة.
ولا أبرئ أو أتهم كلا من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مما حدث، لكن المشكلة واضحة للمتخصصين في الإدارة والاقتصاد وتكمن في كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ولا احد يستطيع التخرص بأنهما بريئان من خدمة مصلحتهما على حساب مصلحة المساهمين وكبار الملاك.
ومن الأهمية توضيح دور كل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أداء الشركة حتى نعرف ما تعني وتهدف إليه الحوكمة الفاعلة في الشركات سواء المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو غير المدرجة.
وتعني الحوكمة السياسات والإجراءات والآليات والطرق والسلوكيات والعمليات والأنظمة والمعايير التي تحفظ وتحمي حقوق واستثمارات المساهمين في الشركة من استغلال المدير التنفيذي ومن في مستواه لأموال الشركة لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
ولا بد من التنويه إلى أن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مسئولون عن اداء الشركة الذي يحقق الأهداف المأمولة لملاكها ومساهميها والمستفيدين منها. وتصب أهداف مجلس الإدارة والهيئة الإدارية التنفيذية في السعي لتحقيق النمو والربحية وتحسين منافسة الشركة من خلال أدائها.
وبما أن الحوكمة الحكومية وغير الحكومية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية متواضعة فإنني اوصي بنموذج فعال لحوكمة أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
ويفصل في هذا النموذج الرئيس التنفيذ عن عضوية مجلس الإدارة، واستحداث منصب جديد بمسمى الرئيس المالي التنفيذي (CFO) Chief Financial Officer، بحيث لا يخضع لإدارة الرئيس التنفيذي، ويكون مستقلاً عنه في مهامه وتقاريره المالية وتعيينه الذي يكون من قبل مجلس استشاري أعلى مستقل عن مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويحق للرئيس المالي التنفيذي الاعتراض على أداء الرئيس التنفيذي في ما يتعلق بالأداء المالي للشركة.
أما تعيين مجلس الإدارة فيكون بالتصويت في جمعية عمومية كبرى يعلن عنها في الصحف المحلية بوقت طويل، وكذلك تعيين الرئيس التنفيذي بتصويت المساهمين وليس بتعيينه من خلال مجلس الإدارة، بحيث يحق للمساهمين التصويت على إقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المالي المقترح من خلال طلب يقدم للمجلس الاستشاري الأعلى وتضمن مبررات الإقالة.
ويجب أن يكون لصغار المساهمين تمثيل في مجلس الإدارة أو في المجلس الاستشاري الاعلى الذي أوصى بأن يكون في كل شركة مدرجة في سوق الأسهم.
واذا لا بد من عضوية الرئيس التنفيذي في مجلس الإدارة فلا بد للرئيس المالي التنفيذي من العضوية أيضا ويكون له حق التصويت إلى جانب بقية أعضاء المجلس على القرارات مهما صغرت أو كبرت.
ولا يمكن أن نتبنى أنظمة الحوكمة الأمريكية أو البريطانية أو الألمانية كما هي لأن ظروف ونضوج تلك الدول يختلف عن ظروف السوق المالية السعودية وخبرة هيئة السوق المالية في المملكة.
نقلا عن اليوم
أعتقد أن تعظيم دور المراجع الداخلى قد يفى بالغرض وخاصا من حيث استقلاله عن الادارة. كما ان تعيين اعضاء مجلس ادارة مستقلين يفى بالغرض ايضا من حيث استقلال المجلس. مع مراعاة أن المساهمين فى غالبية الأحوال يكونوا غير قادرين وليس على دراية بمن ينتخبون.
احسنت ، لكن مع الاسف لجان المراجعه في معظمها ضعيفه و لا تحمي المراجع الداخلي .
سواء مجلس استشاري اعلى او مجلس الادارة او مجالس اخرى يظل مجلس خاص بالشركة وبالإمكان الانتفاع وتضارب المصالح في اي منصب مذكور واعتقد يقوم بهذي المهمة مدير المراجعة الداخلي الذي يرتبط مباشرة بمجلس الإدارة وبالإمكان تعديل مدير المراجعة الداخلية بحيث يتبع المجلس الاستشاري او اي مجلس اخر
المدير المالي مهمته معروفة وليس له علاقة بمجلس الإدارة.. ما يبحث عنه الكاتب مراجع داخلي مالي يرتبط بمجلس الإدارة، وهذا ممكن ومعمول به في بعض الشركات.