الإفصاح الغائب: الإنكشاف على أملاك وتمويل ؟؟!!

08/11/2009 41
حسان بن عبدالله علوش

خلال هذه السنة شغلت قضية مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين الأوساط المالية، وتتالت الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع ثم بدأت البنوك بكشف أوراقها تجاه سعد والقصيبي لتبرير أخذ المخصصات، وقامت بعض الهيئات المالية أو البنوك المركزية بالطلب من البنوك (التي لم تفصح) بتوضيح مدى انكشافها على تلك المجموعتين وأخذ مخصصات لذلك...

موضوع سعد والقصيبي هزة مالية من العيار الثقيل، وقضية يجب حلها ولو تدريجيا، لأن الانتهاء منها على خير سيشكل دعما كبيرا للقطاع المالي والتجاري ودرجات مهمة في سلم الصعود من أتون الأزمة المالية. 

الغريب أن لدى الشرق الأوسط وبالذات في الإمارات قضية مالية شائكة قبل قضية سعد والقصيبي السعوديتين، وهي قضية شركتي أملاك وتمويل، وإن كانت هذه القضية أقل حدة كما يقال من سعد والقصيبي نتيجة عدة عوامل أبرزها أن مديونية الشركتين أقل من مديونية سعد والقصيبي، كما قيل.

الشركتان متعثرتان، والشركتان موقفتان عن التداول منذ سنة، والشركتان قامتا بالاقتراض وإصدار الصكوك، وشراء عقارات "باهظة الثمن" وفي فورة أسعار العقار في دبي، لتكتشفان أن لا مشتري لتلك العقارات التي انخفضت قيمتها بعد ذلك، فمن أين أتت الشركتان بثمن محفظتهما العقارية وكيف سددتا وستسددا؟ ومن أقرضهما ليشتريا العقار أو أعطاهما العقار بثمن آجل؟؟

والشركتان قامتا بتمويل الكثير من الأشخاص بمبالغ طائلة تفوق رأسمالهما بكثير، فهما اللتان مولتا قرابة 70% من مشتري العقارات ولا يعرف بالضبط من يسدد منهم ومن لا يسدد؟ وأين هي الودائع الاستثمارية المودعة لديهما كوديعة إعمار العقارية وغيرها، وما هو مصير تلك الودائع؟ ومن أقرض الشركتان؟ وما حجم القروض؟ ومن اشترى صكوكهما ومتى يحين استحقاقها جميعا؟

وهنا يبرز سؤالنا: ما مدى انكشاف البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية على شركتي أملاك وتمويل؟ ولماذا لم تفصح عن مدى انكشافها على الشركتين؟ ولماذا لم يطلب من البنوك والشركات توضيح مدى انكشافها عليهما وأخذ مخصصات لها كما طلب منها توضيح مدى انكشافها على سعد والقصيبي؟!، أم أن عدم الإقرار بتعثرهما لعب دورا في ذلك؟!.

مجموعتا سعد والقصيبي عائليتان بامتياز، أما أملاك وتمويل فهما مساهمتان عامتان: ومتطلبات الإفصاح فيهما أكبر، والمجموعتان السعوديتان بادرتا بمساعدة الحكومة السعودية إلى حل مشاكلهما المالية: فقامت الحكومة بتجميد أرصدة الصانع وعائلته، وتم التفاهم مع البنوك السعودية تجاههما برعاية المركزي السعودي، ويجري التفاوض مع البنوك الخارجية كما أن هناك قضايا في المحاكم الخارجية للبت بمئات الملايين المتعلقة بهما، كما تم تجميد أرصدة الصانع ((الكبيرة)) في جزر الكايمان. ولا يزال موضوعهما يتطلب جهدا ووقتا كبيرا، وإن أثار امتعاض وتهكم بعض المسؤولين الماليين خصوصا حيال موقف السلطات النقدية السعودية تجاههما مع العلم أن أولئك المسؤولين الماليين الذين لاموا السلطات النقدية السعودية تجاه خطواتها وتدابيرها مع سعد والقصيبي يلامون هم أنفسهم تجاه موقفهم من أوضاع أملاك وتمويل وحالهما ومستقبلهما !!

البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009 تشير إلى أن لدى أملاك تمويلات تقدر بـ 9.5 مليار درهم ضمن أصولها، ولديها ودائع استثمارية من العملاء بمبلغ 11.4 مليار درهم من ضمن مطلوبات إجمالية تبلغ 12.9 مليار درهم والمتضمنة أيضا قروض طويلة وقصيرة الأجل وصكوك بمبلغ 581 مليون درهم.

أما تمويل فلديها موجودات تمويلية واستثمارية بمبلغ 10.4 مليار درهم، وعليها التزامات تمويل تبلغ 8.5 مليار درهم من ضمن المطلوبات الإجمالية البالغة 9.5 مليار درهم والمتضمنة أيضا ديون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى تبلغ 922 مليون درهم.

ولا يعرف إلى الآن حجم المحفظة العقارية الحالي لدى الشركتين ونسبة انخفاضهما بعد تراجع أسعار العقارات، ولا زال المساهمون (والدائنون أيضا على ما أعتقد) بانتظار حل موضوع هاتين الشركتين.