معلومة مثيرة من بنك "الجزيرة" حول أصول عملاءه في الأسهم

13/03/2012 34
د. أحمد المزروعي

لفت انتباهي معلومة مثيرة جدا في التقرير المالي لبنك الجزيرة عن عام 2011 حيث قال التقرير ان أصول العملاء في شركة الجزيرة كابيتال تبلغ 17 مليار ريال وذلك بنهاية عام 2011 !!!!. وتشمل هذه الاصول مايملكه العملاء في اسهم سعودية وقطرية واماراتية وعالمية لكن من المنطقي تصور أن 95 % على الاقل منها في أسهم سعودية.

كما نعلم فإن "الجزيرة كابيتال" هي أنشط شركة للوساطة بالسوق السعودي حيث تسيطر بالمعدل على 15 % من تداولات السوق وبالتالي يمكن كتصور أولي ومبدئي أن الشركة تستحوذ على 15 % تقريبا من أصول سوق الأسهم السعودي بكامله..

الآن لنحسب معا ... تبلغ رسملة السوق السعودي بنهاية عام 2011 حوالي 1.3 تريليون ريال (لم أحسبها بدقة ولكن هي بحدود هذا الرقم) ... ويعني ذلك ان أصول عملاء "الجزيرة كابيتال" أقل فعليا من 1.5 % من الاجمالي (1.3 % تقريبا) !!!!... أي 1 إلى 11 من الحجم المتوقع..

لكن يجب ايضا أن نلاحظ أن نحو 60 % من الاسهم مملوكة للحكومة وصناديقها أو ملاك اجانب (في البنوك بالخصوص) أو عوائل تجارية كبيرة وبالتأكيد أن أغلب هؤلاء ليسوا من زبائن الجزيرة وهذه الملكيات ثابتة لايتم تداولها بالسوق ، لذلك يتبقى لدينا 40 % من رسملة السوق اي حوالي 500 مليار ريال.. وبالتالي فحصة الجزيرة على هذا الأساس هي بحدود 3.5 % فقط..

ومع ذلك سيبقى لدينا فرق واسع .... ويمكن تفسير ذلك بأن الجزيرة كابيتال يختلف عن باقي البنوك بسيطرة العملاء الأكثر نشاطا بالسوق اي انه ليس من المحتمل ان يكون لديه عملاء يملكون حصصا استراتيجية ويمكن ملاحظة ذلك من تزايد حصة "الجزيرة كابيتال" الشهرين الماضيين من اجمالي تداولات السوق ...

اذا كان ذلك صحيحا وبافتراض أن عملاء الجزيرة كلهم عملاء نشطين فإنه يمكن الاستنتاج أن المحافظ النشطة بالسوق ككل لايزيد حجمها على 110 – 120 مليار ريال بنهاية عام 2011 (حصة الجزيرة 15 % من العملاء النشطين) ، وبالتأكيد فإن القيمة ارتفعت منذ بداية العام الحالي بسبب زيادة الاسعار وبسبب زيادة النشاط والتداول (محافظ كانت نائمة بدأت بالتحرك)..

الخلاصة التي يمكن ان نستفيدها من هذه التقديرات هو ان الأسهم القابلة للتداول بشكل نشط هي أقل بكثير مما قد نتصور حيث أنه حسب الافتراضات اعلاه لاتزيد عن 110 – 120 مليار ريال أي حوالي 8 الى 9 % من رسملة السوق بنهاية عام 2011... وربما تكون قد ارتفعت التقديرات حاليا الى 150 – 160 مليار مع ارتفاع اسعار الاسهم وزيادة النشاط...

وهذا يعطي تفسيرا للتحسن الكبير الذي شهده السوق في آخر شهرين حيث أنه بمجرد أن تدفقت سيولة أتوقع انها بحدود 10 الى 15 مليار ريال تجاوب السوق بسرعة فائقة وبدون هوادة واصبحت السيولة هي المحرك الفعلي لذلك على المضاربين والمستثمرين متابعة أهم مؤشر للسوق حاليا وهي أحجام التداول ، أما الاساسيات فليس هذا وقتها...

في المقال القادم سنتعرض للمزيد عن الاسواق المدفوعة بتدفق السيولة وهي حالة ليست المرة الأولى التي نشهدها بالسوق السعودي..