تخصيص الاسمنت وتدوير الثروة

09/02/2012 20
عبدالله الجعيثن

تربح شركات الاسمنت في المملكة أرباحاً طائلة، تصل في الكيس الواحد إلى ١٠٠٪ من التكلف في المتوسط..

ولا يعود هذا الربح الهائل إلى حسن الادارة بقدر ما يعود إلى الدعم اللامحدود من الدولة، فالمحاجر تُقدم لتلك الشركات بسعر رمزي، والوقود مدعوم بشكل خيالي، وكذلك الكهرباء، لذلك صدر قرار بعدم طرح أي شركة اسمنت جديدة للتداول في سوق الأسهم السعودية إلا بعد أن تطرح نصف رأس مالها للمواطنين بالقيمة الاسمية (١٠) ريالات، اسوة بشركات البتروكيماويات الجديدة، والمدعومة هي الأخرى، والتي يقل هامش ربحها عن متوسط أرباح شركات الاسمنت..

والقرار الكريم الهدف منه تدوير الثروة بين المواطنين، وتوزيع الدعم الحكومي على الجميع، ولكن شركات الاسمنت الجديدة عرفت كيف تجعل استفادة المواطنين محدودة، واستفادة المؤسسين القلة كبيرة جداً، وذلك بالتوزيعات الكبيرة قبل الطرح، ومنح الأسهم لتضخيم رأس المال وتعظيم ثروات المؤسسين القلة جداً على حساب ملايين المواطنين الذين ينتظرون الاكتتاب في تلك الشركات المربحة على أحر من الجمر.. وبتلك الخطوات يكون كثير من المؤسسين قد أكلوا تلك الشركات لحماً ورموها للمكتتبين عظماً أو كالعظم، إذ ان القيمة الدفترية اثناء الطرح لا يسمح المؤسسون أن تزيد على (١٠) ريالات وما زاد أخذوه بين أرباح موزعة وأسهم ممنوحة..

لهذا نقترح أن تطرح شركات الاسمنت الجديدة للمواطنين بشكل فوري، وبدون السماح للمؤسسين القلة باجتياح الاحتياطيات والأرباح..

بل نأمل فيما هو أبعد من ذلك، وهو أن يشترط على أي شركة اسمنت قائمة أن تطرح أي توسعة قادمة للاكتتاب بالقيمة الاسمية كون التوسعة مدعومة وهذا ما حدث مع (المجموعة) و(بتروكيم) وهو الإجراء السليم.